فيما أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان المستشار طلال المطيري، ان «الكويت دولة قانون ومؤسسات وأي سوء تعامل يقع تجاه مواطن أو مقيم فلديه كامل الصلاحية للجوء إلى الجهات المعنية لاسترداد حقوقه»، شدد على أنه «لا يوجد تمييز ممنهج من قبل الدولة تجاه فئة معينة، بل هناك ممارسات يتم التصدي لها من خلال الجهات الحكومية، وهناك ممارسات وقعت وتمت محاسبة مرتكبيها». وفي تصريح للصحافيين، على هامش لقاء لجنة إعداد تقارير الكويت أمام الجهات الدولية ذات صلة بحقوق الانسان، مع منظمات المجتمع المدني للتشاور معهم قبل إعداد التقارير، صباح أمس، في مقر المعهد الديبلوماسي، قال المطيري إن «الكويت أقرت استراتيجية وطنية لمواجهة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين العام الماضي، وتم على اثرها تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة العدل وعدد من الجهات الحكومية وسيكون لها أول اجتماع في الأسبوع المقبل حيث سيكون لها دور فاعل في التصدي لعمليات الاتجار في البشر». وبخصوص التعاون بين وزارت الخارجية والداخلية والشؤون، لإعداد تقارير الكويت في مجلس حقوق الانسان، أكد أن صورة الكويت أمام المجتمع الدولي في مسألة حقوق الانسان صورة ناصعة وايجابية وتحظى بتقدير، بحكم ان الكويت تعد منارة في المنطقة في مجال حقوق الانسان. وتابع «وعمليات الاتجار بالبشر التي تقع في الكويت، يتم نسجها وتنظيمها في الدول المصدرة للعمالة الوافدة، وهذا أمر مؤسف، لكنه واقع وفق محاضر التحقيقات الخاصة بهذا الأمر في النيابة العامة، حيث يتم استغلال قلة وعي وثقافة العمال والذين يبحثون عن فرص عمل في أي مكان، ومنها الكويت التي تعد دولة جاذبة للعمالة الاجنبية، حيث لدينا اكثر من 120 جنسية تعمل وتعيش هنا، وليست جميعها تعاني من هذه المشاكل لكن هناك فئة يتم استغلالها». وأشار إلى أن «الكويت تقدم جميع الضمانات لكافة العمال والأجانب الموجودين، والعمالة الاجنبية من الأفارقة للأسف يوقعون على عقود العمل في دولهم للحصول على فرص العمل، غير أن هذه الفرص على أرض الواقع تختلف عن الفرص الموقع عليها، مما ينتج عنه رفض هذه العمالة للمواصلة في عملهم، والكثير منهم حضر لمركز الايواء وتم تقديم المساعدة النفسية والصحية والقانونية لهم، وتسهيل اجراءات مغادرتهم وتحملت الدولة لمصاريف المغادرة. نعم هناك أخطاء تقع في الدول المصدرة للعمالة وليس للكويت دخل في هذا المجال». وبشأن انتقادات منظمة «هيومن رايتس ووتش» للكويت في مجال حقوق الانسان، أجاب: كان هناك زيارة لاعضاء من المنظمة للكويت قبل شهر وكان لدينا لقاء صريح معهم وهم يعلمون جيداً مدى المساحة لهم في التحرك في الكويت واللقاء مع منظمات المجتمع المدني ورتبنا لهم لقاءات مع مؤسسات حكومية. وأشار الى أن سبب عدم زيارتهم الى ادارة العمالة المنزلية هو تقديمهم الطلب متأخراً، لافتا إلى أنهم «زاروا مركز الايواء والتقوا بالعمالة هناك»، مؤكداً أن الوزراة مستعدة لتلبية طلب المنظمة وتحديد موعد لهم مع مدير الهيئة. واضاف ان «الحوار معهم كان حواراً عملياً، حيث تم توضيح وجهة نظر الكويت على المغالطات التي صدرت في التقرير السنوي لهم حول الكويت، حيث أبدوا استعدادهم لتصحيح هذه المغالطات، لأن الكويت سبق أن اعلنت منذ عامين تلبية جميع استفسارات المنظمة وتزويدهم بالاحصائيات وأي معلومات يحتاجونها». وعن الجديد في نظام الكفيل، قال المطيري «لا يوجد رسميا أو قانونيا في الكويت مسمى نظام الكفيل، بل هناك علاقة بين رب عمل وعامل، وهي علاقة تعاقد، والهيئة العامة للقوى العاملة أوضحت الاجراءات في مسألة تحديد صلاحيات رب العمل على العامل، وهناك جهود تبذل في تلقي الشكاوى التي تقدم، وهناك الكثير من القضايا التي فصلت فيها وتم تحويل الاقامات دون الرجوع إلى المؤسسة الأصلية». وبشأن انتقاد المنظمات الدولية لوضع «البدون»، أجاب: «هناك جهاز خاص بمعالجة وضع المقيمين بصورة غير قانونية، ووضع خطة تم العمل على تنفيذها، والوضع تغير عما كان قبل 5 سنوات مضت، واليوم هم يحملون وثائق سفر وشهادات ميلاد، ويحصلون على التعليم المجاني والخدمات الصحية المجانية، لكن أيضا مطلوب من المقيمين بصورة غير قانونية التعاون و تقديم المعلومات الصحيحة للجهاز». وعن تقرير الخارجية الأميركية الأخير الذي وجه بعض الانتقادات للكويت، قال «لدينا لقاءات دورية مع الزملاء في السفارة الأميركية لدى البلاد وخصوصا في ما يتعلق في مسائل حقوق الانسان، ونقدم جميع المعلومات التي ترد في تقريرهم ونقاشاتنا تتمحور حول مصادر استسقاء المعلومات التي يجب أن تكون من مصادرها. نحن لا نحجب عليهم اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني، وهذا حق مشروع للجميع، لكن لا نقبل وضع معلومات غير صحيحة ودقيقة في التقارير الخاصة بالكويت، وهم يعلمون ذلك، وبالنهاية نحن نتعامل بشفافية في مسألة حقوق الانسان، والكويت لا توجد بها اشكاليات او انتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان، وهناك ممارسات تقع من حين إلى آخر لكن هناك رغبة صادقة في التصدي لهذه الممارسات الخاطئة». وعن الأحكام الأخيرة بخصوص المغردين، أجاب أن «حرية الرأي والتعبير حددتها المادة 19 في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، ولا توجد حرية مطلقة لكن يجب أن يكون هناك قانون لحفظ حقوق الآخرين، وإذا قارنا القضايا المرفوعة من جهات حكومية، فسنجد أن هناك فرقا كبيرا عن عدد القضايا المرفوعة من أفراد على أفراد بسبب التغريدات ولا استطيع التعليق على أحكام قضائية، ولا يمكن الاعتراض عليها لكن لدينا مساحة كبيرة في حرية الرأي و التعبير من خلال وسائل الاعلام وهناك من يتجاوز القانون وهذا الأمر يفصل عبر القضاء وهناك قضايا كثيرة تم تبرئة المتهمين فيها». «مجلس الأسرة» يعدّ التقرير الوطني للتقدم المحرز في ملف المرأة عقد المجلس الاعلى للأسرة الاجتماع التشاوري لفريق إعداد التقرير الوطني، بإشراف الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة هناء الهاجري، ورئاسة عضو المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة ملك الرشيد، وبالتعاون مع وزارة الخارجية. ويأتي الاجتماع في إطار جهود الكويت لاستيفاء متطلبات تقديم التقرير الوطني للتقدم المحرز وتحديات تنفيذ إعلان ومنهاج بكين 25 إلى اللجنة الإقليمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وحضر الاجتماع خبير الاسكوا التابع لهيئة الأمم المتحدة أكرم خليفة، للاستفادة من خبراته في إعداد تقرير الكويت الذي يتزامن مع مرور 5 اعوام من تقرير التنمية المستدامة 40 عاماً على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة و25 سنة على إعلان بكين. وناقش الاجتماع مع أعضاء الفريق المكلف إعداد رد الكويت إلى لجنة الأمم المتحدة الإقليمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويستمر الاجتماع حتى اليوم، في مركز تنمية الزهراء، وسيتخلله عقد ورشة تفاعلية مع خبير الاسكوا وفريق إعداد التقرير الوطني.