حلّت وزارة المالية أخيراً «عُقدة» مشروع تطوير شارع عبدالله الأحمد (القرية التراثية)، باتخاذها قراراً نهائياً يقضي بفسخ عقد المستثمر، بعد مرور 15 سنة على توقيع العقد في العام 2004. وأخطرت إدارة أملاك الدولة والشؤون القانونية في وزارة المالية بلدية الكويت بفسخ العقد، ومنح مهلة أسبوعين لإخلاء المشروع «إدارياً». وأكد مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي»، وجود تنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن، لا سيما أن هناك مخاطبات عدة تضمنت المطالبة بضرورة سحب المشروع من المستثمر لتأخره في الإنجاز، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت «صفراً» في الجزء السكني منه، و لم تتعدَ 50 في المئة في الجزء الاستثماري. وبين أن «العقد تم توقيعه في العام 2004، وتبعه عقد ملحق في العام 2014، وفي العام 2016 تم تمديد العقد إلى العام 2017، واستمر المشروع متوقفاً حتى نهاية 2017، إلى أن تم فسخ العقد أخيراً». وأضاف المصدر أن «وزارة المالية استندت في قرار الفسخ على تقارير جهاز الأداء الحكومي، والتوصيات الفنية المتعلقة بالمشروع»، لافتاً إلى أن «التوجه سيكون إعادة طرح المشروع من جديد وفقاً لنظام B.O.T».