أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرها عن الاقتراح بقانون والتعديل والذي يضيف مادة جديدة برقم (79 مكررة) إلى القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه، تقضي بإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإنشاء كيان اعتباري مستقل أو أكثر يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعية الفعلية والافتراضية، وإيقاف الانضمام إلى نظام الاستبدال الوارد في الباب السادس من الفصل الثاني من هذا القانون بعد العمل بهذا الكيان مع إتاحة الخيار للحالات القائمة ما بين الاستمرار مع المؤسسة أو الانتقال إلى الكيان الجديد مع الاستفادة من مزاياه المادية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأدرج رئيس المجلس مرزوق الغانم التقرير في الجلسة المقبلة مع احالته إلى اللجنة المالية اللجنة المختصة ومنحه صفة الاستعجال. ويهدف الاقتراح بقانون - حسبما جاء بمذكرته الإيضاحية - إلى رفع الحرج الشرعي في التعامل مع نظام استبدال المعاشات القائم، إذ إن كثيرا من الموظفين والمتقاعدين لا يمكنهم الاستفادة من أحكامه لأنه لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وجاء في تعديل الذي قدم على الاقتراح من المادة الأولى في الاقتراح بقانون بإضافة عبارة «أن لا يخضع الكيان الاعتباري لمظلة شبكة المعلومات الائتمانية (ساینت)».

رأي اللجنة التشريعية
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الآتي:
1- عدم الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (2:3) على الاقتراح بقانون.
2- عدم الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (2:3) على التعديل المقدم من النائب محمد هايف.

رأي الأقلية
انبنى رأي الأقلية الموافقة على الاقتراح بقانون والتعديل بأنه يتيح حرية الاختيار للمتقاعدين ما بين الاستمرار مع المؤسسة أو الانتقال إلى الكيان الجديد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن أنه يتوافق مع التوجه الحكومي.