أنهت وزارة الإعلام، أمس، خدمات 23 وافداً على بند العقد الثاني يعملون في قطاع الأخبار والتلفزيون.
وتعتبر هذه الدفعة الأولى فيما هناك كشف آخر سيعلن عنه الأحد المقبل يضم عدداً كبيراً من الموظفين الوافدين.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه تم حصر الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم، ولن يُسمح لهم بنقل إقاماتهم إلى القطاع الخاص وإنما سيمنحون مهلة لتسوية أوضاعهم.