أكدت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال والجهات المنضوية تحت رقابتها لم تتسلم أي قرارات من جهات التحقيق بحق متهمين في قضايا «غسل أموال»، تتعلّق بتجميد حسابات التداول الخاصة بهم، ولم يتم الاستفسار عن ملكياتهم في الأسهم حتى تاريخه.

وفسَّرت مصادر أنه ربما بسبب هفوة إجرائية لم يصل إلى «أسواق المال» قرار رسمي بتجميد تداولاتهم، على الرغم من أن حسابات هؤلاء المتهمين البنكية وأصولهم قد جُمِّدت بالفعل.

وأشارت المصادر إلى أنه لا يمكن منع ملاك الأسهم من التصرّف في حيازاتهم من الأسهم بالبيع أو النقل، إلا بموجب قرار رسمي بتجميدها.