توقَّعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تواجه البنوك الخليجية  تحديات شاقّة في الأشهر الـ18 المقبلة، بسبب طول مدة التعافي الاقتصادي المتوقعة .

وقال المحلل الائتماني في الوكالة محمد دمق، ضمن تقرير تحت عنوان «الربحية المنخفضة لبنوك الخليج.. وُجِدت لتبقى»: إن توقعاتنا بالنسبة إلى الوضع الأساسي المسيطر على الاعمال والبنوك مبنية على ان لقاح جائحة «كورونا» سيكون متاحا على نطاق واسع بحلول منتصف 2021 تقريباً، وان سعر برميل النفط سيستقر عند متوسط 50 دولارا.

وتوقع  ان تنمو اقتصادات دول الخليج بمتوسط %2.4 في 2021، مقارنة بانكماش بنسبة %5.6 في العام الحالي، مستدركا «إذا كنا متشائمين فإن الأمور قد تكون أسوأ بالنسبة إلى البنوك الخليجية».

وفي الوقت الذي توقَّعَ فيه دمق أن يبقى نمو الإقراض ضعيفا في دول الخليج ـــــ باستثناء السعودية، حيث توسّعت القروض العقارية بسرعة على خلفية مبادرة حكومية لزيادة ملكية المنازل في البلاد ،رجَّحَ استمرار زيادة تكلفة المخاطر مع تسارع كشف الأصول المشكوك فيها في غياب تدابير دعم اضافية، مشيرا الى ان عائدات الفوائد ستبقى أقل من مستوياتها التاريخية، بسبب سياسة الفدرالي  الاميركي المتمثلة في خفض اسعار الفائدة لفترة اطول. وتابع: لذلك، نتوقع ان تستمر ربحية البنوك الخليجية بالانخفاض، مع الابلاغ عن خسائر قليلة بسبب تعرضها لفئات الاصول العالية المخاطر مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة وبطاقات الائتمان، او في حالات قليلة في أسوأ الأحوال بسبب نقص المخصصات.

وأضاف : سيؤدي هذا الى دفع ادارات البنوك الخليجية الى النظر بعناية اكبر في التكاليف، ومحاولة الاستفادة من الفرص المتعلقة بالتكنولوجيا المالية وتقليل عدد الفروع.

وقال دمق: في هذه البيئة الصعبة فإن ملامح التمويل ورسملة البنوك الخليجية القوية توفر بعض الدعم لجدارة الائتمان.

وذكر أن الودائع الاساسية والمستقرة لا زالت تهيمن على قطاع التمويل مع مساهمة محدودة من التمويل الخارجي، الا ان رساميل البنوك الخليجية قوية من الناحيتين الكمية والنوعية، وتحميها من صدمات اقوى من المتوقع.

واشار الى ان %65 من توقعات «ستاندرد آند بورز» لتصنيفات البنوك الخليجية مستقرة و%30 سلبية، الا ان مصرفاً واحداً (لم تذكره الوكالة) يملك نظرة مستقبلية إيجابية بسبب اندماج متوقع، موضحا ان مخاطر الجانب السلبي من توقعات الوكالة تشمل انخفاض اسعار النفط عن توقعات الوكالة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية وعدم السيطرة على «كورونا» بحلول منتصف العام المقبل، «وفي حال تحقُّق هذه المخاطر فقد يكون التأثير السلبي في البنوك الخليجية اكبر بكثير من توقعاتنا الحالية».

وأكد دمق ان جائحة «كورونا» وانخفاض أسعار النفط يمكن ان يشكِّلا بداية حقبة جديدة للبنوك الخليجية، لافتاً الى انه بالاستناد الى توقعات الوكالة الممتدة لعامين، متوقعاً ان تكون الربحية المنخفضة للبنوك الخليجية طويلة الامد، بسبب انخفاض اسعار النفط لفترة اطول ونمو اقراض اضعف ونسبة كبيرة من الودائع بلا فوائد في ملفات تمويل البنوك.

وختم بالقول: «لِنَرَ، إلى أي مدى يمكن للبنوك الخليجية تعويض كل ذلك، من خلال دمج الحلول التكنولوجية المالية في أعمالها، أو الاستفادة منها».