كشف مصدر مطلع في لجنة تنفيذ الاشتراطات الصحية لمحاربة كورونا، والتي انضم إليها مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل قطاع الأمن العام الأسبق الفريق متقاعد عبدالفتاح العلي، أن اللجنة بصدد إقامة مركز مستقل بها وتزويده بغرفة عمليات لاستقبال جميع الاتصالات بشأن مخالفات صحية تزيد من معدلات انتشار الفيروس في الموجة الثانية، على ان يتم التعامل مع جميع الاتصالات الواردة بصورة سريعة أسوة بما يحدث مع بلاغات تتلقاها وزارة الداخلية مع إمكانية توثيق تلك المخالفات بواسطة الأجهزة النقالة.

وأشار المصدر الى ان اللجنة ستطلب تشكيل فرق من البلدية والداخلية وأن تمنح هذه الفرق صفة الضبطية القضائية وتقوم بالانتشار في جميع أماكن التجمعات، سواء كانت أسواقا أو مجمعات أو غيرهما، وكذلك سيتم منح اللجنة صلاحيات أمنية تخولها التعامل مع التجمعات داخل المنازل والدواوين.. إلخ.

ولفت المصدر الى ان اللجنة وأفرادها من الأمن والبلدية سيقومون بتفعيل الغرامات المالية المترتبة على عدم الالتزام بارتداء الكمامات أو التباعد، بحيث يتم منح المخالف إيصالا بالدفع وتحرير مخالفة ستحدد لاحقا، وقد تتراوح بين

٥٠و100 دينار غرامة فورية مع إحالة أمر المخالفة الى جهات الاختصاص لاحقا، تماما مثلما يتم في المخالفات المرورية الجسيمة. ورجح المصدر ان تباشر اللجنة مهامها بعد عقد اجتماع وتحديد طلباتها بما يمكنها من إنجاز أعمالها، لافتا الى ان أبرز طلبات اللجنة سيحدد في مقر لها وتشكيل فرق والضبطية القضائية وتجهيز مستندات لتفعيل عملها.