اختيار المحررين أخر الاخبار تفضيلات القراء
  • حسب القسم
    • مجلس الأمة
    • الاقتصاد
    • الاقتصاد
    • فن
    • صحة
    • محليات
    • الفن
    • صحة
    • محليات
    • الرئيسية
    • الهواتف الذكية
    • الفضاء
    • أوروبا
    • أخبار التكنولوجيا
    • الدورى الانجليزى
    • الدورى الاسبانى
    • الوﻻيات المتحدة
    • شرق أوسط
    • الرياضة
    • دولي
حدد القسم
اختيار المحررين أخر الاخبار تفضيلات القراء
  • حسب القسم
    • مجلس الأمة
    • الاقتصاد
    • الاقتصاد
    • فن
    • صحة
    • محليات
    • الفن
    • صحة
    • محليات
    • الرئيسية
    • الهواتف الذكية
    • الفضاء
    • أوروبا
    • أخبار التكنولوجيا
    • الدورى الانجليزى
    • الدورى الاسبانى
    • الوﻻيات المتحدة
    • شرق أوسط
    • الرياضة
    • دولي
  • محليات

    «التمييز»: عدم حصول الطالب على موافقة مسبقة من عمله لا يعطي «التعليم العالي» حق رفض اعتماد شهادته

    قبل 2 ساعة
  • قبل 2 ساعة

    «التمييز»: عدم حصول الطالب على موافقة مسبقة من عمله لا يعطي «التعليم العالي» حق رفض اعتماد شهادته

    أكدت محكمة التمييز الإدارية أن عدم حصول الطالب على موافقة مسبقة من جهة عمله يعطي لها حق تطبيق قوانينها ولوائحها عليه، إلا أنه لا يصلح سنداً لحرمانه من حقه بتقديم طلب معادلة الشهادة أمام وزارة التعليم العالي. في حكم قضائي بارز، شددت محكمة التمييز الإدارية، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، على أن عدم حصول الموظفين في الجهات الحكومية على إذن من جهات عملهم للدراسة خارج البلاد لا يصلح لأن يكون سببا لعدم اعتماد شهاداتهم الدراسية من وزارة التعليم العالي، مادامت الشهادات صادرة من جامعات معتمدة.   اعتماد   وقالت المحكمة، في حكمها المهم الذي يأتي في وقت شددت فيه «التعليم العالي» على عدم اعتماد شهادات دراسية للموظفين، ما لم يكونوا حاصلين على موافقات مسبقة من جهة عملهم، إن عدم التزام الموظفين بعملهم أمر تقرره اللوائح والقوانين المتعلقة بذلك، ولا علاقة لها بعدم جواز اعتماد الشهادات الدراسية.   ضوابط   وذكرت في حيثيات حكمها أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان تقييم المؤهلات العلمية ومعادلة الشهادات الدراسية من المسائل الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية القائمة على شؤون التعليم، وفقا للضوابط والمعايير الفنية التي تقررها في هذا الشأن، إلا أن للقضاء الإداري أن يبسط رقابته على القرار الذي تصدره تلك اللجنة برفض معادلة الشهادة العلمية، وبحث الأسباب التي قام عليها، حتى تتبين مدى مشروعيته واستقامته على أسس مستمدة من عناصر ثابتة بالأوراق، وكان من المقرر، في قضاء هذه المحكمة، أنه لا موجب لاشتراط حصول الطالب على موافقة مسبقة على البرنامج الدراسي، مادام قد حصل عليه من جامعة معتمدة.     موافقة   وأضافت أن الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة لا تماري في أن جامعة الأردن، التي حصل المطعون ضده على شهادته منها معتمدة، لكن سندها في امتناعها عن إعطائه شهادة بذلك أنه لم يحصل على موافقة مسبقة من جهة عمله، وأن الجهة الأخيرة طلبت منع إنجاز أي معادلة تخص منتسبيها، إلا من خلال ضابط مكلف من هيئة التعليم العسكري، حال أن عدم أخذ المطعون ضده موافقة جهة عمله على استكمال دراسته، وإن كان يسوّغ لها أن تتخذ ما تراه مناسبا حيال ذلك وفق قوانينها ولوائحها، إلا أنه لا يصلح لأن يكون سندا لطلب عدم معادلة شهادته في ذاتها، مادامت صادرة من جامعة معتمدة.   معادلة   وقالت: كما لا يصلح سندا أيضا لحرمانه من حقه في تقديم طلب معادلتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء قرار لجنة المعادلات السلبي بالامتناع عن معادلة شهادة المطعون ضده، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.   امتناع   ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن المقام من وزارة التعليم العالي، وتتمثل وقائع القضية في أن الموظف رفع دعوى بطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن معادلة شهادة البكالوريوس الحاصل عليها من كلية العلوم والتربية تخصص (معلم) بالأردن، وقال بيانا لدعواه إنه حصل على شهادته المذكورة، وقد توجه للجنة معادلة الشهادات العلمية لمعادلتها، إلا أنها رفضت إعطاءه شهادة بذلك دون وجه حق، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بطلباته سالفة البيان.

  • قبل 2 ساعة

    الخالد: لا مكافأة خاصة لموظفي ديوان «الخارجية»

    كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، عن إلغاء قيمة «المكافأة الخاصة» على فئة من موظفي الوزارة العاملين في الديوان العام (السفراء، الوزراء المفوضون، مديرو الادارات السابقون)، وذلك تطبيقا لقرار ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن. وأوضح الخالد، في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالوهاب البابطين، أن الوزارة لم تعمد إلى إلغاء أو تقليل المكافآت الخاصة من جدول المرتبات العام للعاملين بالديوان العام لوزارة الخارجية، بل اتباعاً وتطبيقاً لما جاء في كتاب ديوان الخدمة، نافياً صحة ما جرى تداوله بشأن تقليل البدل النقدي للتذاكر السنوية للدبلوماسيين العاملين في السفارات وأسرهم، مؤكداً ان الخارجية لم تصدر قراراً بهذا المضمون.   وبيّن الخالد، في رده على سؤال آخر للنائب مبارك الحجرف، أن آلية تنقلات موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى البعثات التمثيلية للكويت في الخارج ينظمها القانون 21 ــ 1921 الخاص بالسلكين المذكورين، الذي حدد بأن يكون نقل أعضاء السلكين من الديوان العام إلى إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية او مكاتب الوفود الدائمة بالخارج إلى الديوان العام، بقرار من وزير الخارجية، بعد موافقة مجلس شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي. وأضاف: «بالنسبة إلى السفراء والوزراء المفوضين والقناصل العاملين والقائمين بالأعمال، يكون نقلهم بمرسوم، وينقل إلى الديوان العام أعضاء البعثات التمثيلية الدبلوماسية والقنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة من درجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي حتى درجة مستشار، متى أمضوا 7 سنوات متتالية على الأكثر في الخارج، ويجوز مدها سنة واحدة بموافقة مجلس شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وفي حال نقلهم إلى الديوان العام خلال تلك المدة لا يجوز نقلهم إلى الخارج ثانية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين في الديوان العام».  

  • قبل 3 ساعة

    التحقيق في دهس طالب: الخصم 10 أيام على 10 تربويات مقصّرات

    أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، أن اللجنة المشكلة للتحقيق في حادثة دهس طالب في مدرسة عبدالله عبداللطيف العمر الابتدائية، انتهت إلى قرار بمعاقبة 10 موظفات ثبتت مخالفتهن وتقصيرهن عن أداء واجباتهن. وبين العازمي في رده على سؤال برلماني للنائب أسامة الشاهين، أن العقوبات تشمل خصم ما يتراوح بين 5 و 10 أيام بحق مديرة المدرسة ومساعدتها وباحثة شؤون الطلبة، و7 مدرسات مناوبات وقت وقوع الحادثة. ولفت إلى اجراء الوزارة تحقيقا إداريا في الموضوع فور وقوع الحادث، استمعت فيه الى أقوال المختصين بإدارة المدرسة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية فيها، مشيرا إلى أنه علاوة على الاجراءات التي تتبعها وزارة التربية في الحفاظ على سلامة الطلاب، فقد أصدرت قرارا بشأن عدم دخول السيارات نهائيا داخل المدرسة خلال فترة الدوام الرسمي.  

  • القصف المستمر

    الإعلامية اللبنانية ليلى حاطوم مغردة : الكويت غالية على كل اللبنانيين وما قصرت معهم في يوم ولم تسئ لاحد والمدعو سالم زهران لا يمثل لبنان.

  • قبل 3 ساعة

    الوزان: 18 مليار دولار استثمارات كويتية في الأردن

    قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان إن حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن يتجاوز 18 مليار دولار. وأوضح خلال استقبال الوفد الأردني، أمس، أن الوفد الأردني عرض عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن تلك الفرص تعد قيمة مضافة للاستثمارات الكويتية الموجودة فعلاً في الأردن. وأوضح الوزان أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تشجع رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين على الدخول في استثمارات في الأردن، وكذلك تشجيع المستثمرين الأردنيين على الدخول في الاقتصاد الكويتي، لا سيما في ما يتعلق بالإمكانات الفنية والبشرية بما يشكل إضافة للاقتصاد الكويتي. وأبدى الوزان استعداد الغرفة لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين الأردنيين في السوق المحلية. وأشار إلى أن الكويت لديها العديد من الاتفاقيات مع الأردن في ما يتعلق بالإعفاء الضريبي وتشجيع الاستثمار والاستثمار المباشر.. وغيرها من الاتفاقيات. بدوره، قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار خالد الوزني إن وفد الهيئة بدأ جولته من الكويت بسبب العلاقات المشتركة القوية في الاستثمار والتجارة المشتركة بين البلدين في قطاعات متعددة، وعلى رأسها التعدين والطاقة، مبيناً أن الكويت من أكثر دول العالم استثماراً في الأردن في قطاعات مميزة في التعدين والقطاع العقاري وقطاع المصارف ومجال الطاقة بأشكال مختلفة. وأشار إلى أن الهدف من الزيارة هو عرض الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق الأردنية في ما يتعلق بالمدن الصناعية والسياحية، في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمر الأجنبي، حيث إن جميع هذه الفرص أجريت لها دراسات أولية لتقديمها للمستثمرين الأجانب. وأفاد بأن هيئة الاستثمار الأردنية أنشأت مكتباً خاصاً كمنسق عام للاستثمارات الخليجية في المملكة الأردنية، حيث سيهتم بعرض الفرص الاستثمارية للخليجيين والتعامل مع أي قضية أو معوق يواجههم خلال الاستثمار أو بعده. وقال إن هناك اهتماماً من عدد من الكويتيين من القطاع الخاص في الاستثمار بمصفاة بمنطقة الجنوب، كما ان هناك دراسات مشتركة مع منطقة معان التنموية، مرحباً بدخول الاستثمارات الكويتية الكبيرة في مجالات مختلفة. وعن قيمة هذا المشروع قال إن هذه المشاريع لا تقل قيمتها عن 500 مليون دولار في مراحلها المختلفة ولكن لم يتم تحديد قيمة هذا الاستثمار بعد.  

  • قبل 3 ساعة

    الشمري: حصر 600 بيت مخالف بالعزاب

  • قبل 3 ساعة

    مخالفة تظليل أسقطت متشبّهاً بالنساء

  • قبل 3 ساعة

    3 أشخاص استهدفوا الوافدين بالسلب

  • قبل 3 ساعة

    ابن الجيران حرّض على الفسق

  • قبل 3 ساعة

    مقاول نصب على زبون

  • قبل 3 ساعة

    حاجز حديدي كسر جمجمة حارس

  • قبل 3 ساعة

    زوجان تبادلا الاتهامات بالضرب والاقتحام والسرقة

  • قبل 3 ساعة

    إسقاط لص استهدف روّاد المقاهي

  • قبل 3 ساعة

    مخالفة تظليل أسقطت متشبّهاً بالنساء

    أحال رجال الأمن مواطناً متشبهاً بالنساء إلى إدارة مباحث الآداب، إثر ضبطه في منطقة السالمية على متن سيارة مظللة، مرتدياً أزياء تخص الجنس الناعم، فضلاً عن مساحيق التجميل التي تزيّن بها. الأمنيون، وفي أثناء جولة روتينية في منطقة السالمية، اشتبهوا في سيارة مظللة باستيقاف قائدها لتحرير مخالفة بحقه احتاروا في أمره إن كان ذكراً أو أنثى، بسبب أزيائه، ومساحيق تجميل وضعها على وجهه، وبطلب رخصة قيادته والاطلاع عليها تبيّن أنه شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، وأحيل إلى إدارة مباحث الآداب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بتهمة التشبه بالنساء.

  • قبل 3 ساعة

    «أي حاجة» تحيل طبيباً مصرياً للتحقيق

    أحال محافظ البحيرة شمال مصر اللواء هشام امنة طبيباً في أحد المستشفيات للتحقيق العاجل لإخلاله بقواعد كتابة وصفة طبية (روشتة) لعلاج إحدى المريضات. وكانت الواقعة التي حدثت، أول من أمس، تعود إلى قيام طبيب أمراض النساء بمستشفى شبراخيت لاستقبال مريضة وصلت المستشفى تشكو من آلام بجسدها بعد انقطاع الطمث. وقام الطبيب بتوقيع الكشف الطبي على المريضة التي لا تعرف القراءة والكتابة، ووجد أن حالتها مطمئنة ولا تحتاج إلى علاج، ولإصرارها على صرف أي علاج لها، أخل بالقواعد الخاصة بكتابة الروشتة وكتب لها كلمتين فقط «أي حاجة». وذهبت المريضة لصرف الروشتة من الصيدلية، فلاحظت حالة من الضحك تنتاب العاملين بها، وبسؤالهم أخبروها أن الطبيب يسخر منها، وكتب لها روشتة غريبة لا تتضمن أي دواء، بحسب «العربية.نت». ووجه محافظ البحيرة وكيل وزارة الصحة بإحالة الطبيب للتحقيق بمعرفة المديرية، وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة بحقه، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتهاون أو الاستهتار والاستهانة بصحة المواطنين حتى ولو على سبيل المزاح.

  • قبل 3 ساعة

    قضية فسق وفجور في السالمية كشفت «الدكتور الصيدلي المزيف»!

  • قبل 4 ساعة

    سحب دفاتر المخالفات المرورية من الأمن العام

  • قبل 4 ساعة

    الرجعان يطلب مالاً.. ولا يحصل إلا على مصروفه!

  • قبل 4 ساعة

    السعودية تصدر اول تراخيص التصنيع العسكري

  • قبل 4 ساعة

    «الأشغال»: 536 استقالة في 3 سنوات

  • قبل 4 ساعة

    القبض على منفذ عملية الطعن في حديقة الملك عبدالله بالسعودية

  • قبل 4 ساعة

    لجوء لازاريفا إلى السفارة الروسية

  • قبل 4 ساعة

    لبنان: تأهب لـ«ثلاثاء الغضب».. إقفال وعصيان

  • قبل 4 ساعة

    السعدون: «البدون» هم فقط الموجودون في الكويت عام 65 وما قبله

    رأى رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، أن قانون التجنيس رقم 21 لسنة 2000 يعتبر حلاً ناهياً لقضية البدون، وتطبيقه على فترة زمنية معينة أمر متروك للحكومة، إلا أن التأخير في تنفيذه، أو القول باكتشاف جنسيات «البدون» إجراء باطل، فالقانون لم يسأل عن جنسية أي شخص. واستعرض السعدون خلال ندوة «الفساد إلى أين؟» التي نظمها ديوان الهيفي في منطقة إشبيلية مساء أول من أمس، استعرض مواد قانون الجنسية وآلية التجنيس. وقال «بالنسبة الى المواد الثلاث الخاصة بالجنسية، جاءت الاولى بالتأسيس، والثانية وهي تعتبر العمود الفقري للقانون لكنه غير منفذ إلى اليوم، إذ لا يوجد أحد في الكويت يحمل الجنسية بموجبها، وهي المادة الأساسية في قانون الجنسية، إلى جانب المادة الثالثة التي تضمنت استثناءين، هما أنه يمكن أن تكتسب الجنسية بحق الدم عن طريق الأم وليس الأب في حالات عدة،منها أن يكون الأب غير محدد الجنسية، أي (بدون) أو اذا كانت الزوجية غير موثقة بعقد شرعي»، مبينا أن «المذكرة التفسيرية أشارت إلى أنه اذا لم يمنح الشخص الجنسية تبعا لوالده بحق الدم، هذا الإنسان سيصبح من دون جنسية وذلك غير جائز وهذا جانب إنساني». وتطرق السعدون إلى بحث «الأصول» عند التجنيس، وقال إن «المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1960 ومرسوم قانون الجنسية لم يتحدثا في من تواجد في الكويت، ولم يتحدثا عن الأصول»، مردفا «من اكتسبوا الجنسية بقوة القانون باعتبارهم مؤسسي الكويت وتواجدوا قبل 1920 لم يسأل القانون (وين أبوه ومن أين أصله؟) فقد يعيش في الكويت لكن والده في بلد آخر». وأضاف أن «الحكومة في عام 2000 ألغت شرط تحقيق الاقامة، وهذا أمر يسجل للحكومة، لأنه اعتراف منها بأنه لا يمكن أن تطلب من أي انسان مقيم في الكويت عام 65 وتقول له «هات الاثبات وأنت مسجله كويتي»، مبينا أنه «لايمكن أن تحقق مع وجود انسان، وأنت في سجلك المدني مسجله عام 1965 ضمن الكويتيين واستمر ذلك 24 سنة». وذكر «(ماتبي تعطيه جنسيه لا تعطيه)، فالقانون لم يشترط عليك، لكن القانون لم يعطك الحق في ملاحقته أو أن تمنعه من التصرف بأمواله»، معتبرا أن «أي اجراء يخالف ما استقرت عليه القوانين الكويتية هو إجراء سيئ». وعن كيفية حل قضية البدون، أوضح السعدون أن «الحل تضمنه القانون وأعلنت عنه الحكومة في المرسوم رقم 100 لسنة 80، إذ قالوا بعدم القدرة على استيعابهم دفعة واحدة، (لا أحد قال استوعبوا 30 ألف شخص دفعة واحدة وفي الوقت نفسه لا تقول طلعوا جناسيكم وهاكم جنسية أخرى)»، مبينا أن «الحل أن تنظر الى من توافرت فيه الشروط التي وضعتها بنفسك، وترى كيفية استيعابهم خلال فترة زمنية معينة». وأضاف: «لست مقلا في لوم الحكومة، لكن على الواحد أن ينصف، الحكومة بعدما قدمت مشروع القانون رقم 21 لسنة 2000 وأصرت وقالت انه ألغى التمايز، كما يمكن ان ينظر في استثنائهم من المادة 4 ما داموا أقاموا في الكويت عام 1965 وما قبل، إلا أن التأخير هو إجراء حكومي»، مفترضا أن تقدم الحكومة سنويا كشوفا للتجنيس، كونها وحدها من يمتلك البيانات. وأشار السعدون إلى أن «تسجيل (البدون) ضمن الكويتيين استمر حتى عام 1989، ويمكن أنه لولا الغزو لاستمر الامر على ما هو عليه»، لافتا إلى أن «في السابق لم تكن ثمة شكاوى عدا تأخر الجنسية، حيث كان يضمن أن تصرف لهم بطاقة مدنية، على العكس من الآن حيث هناك 60 بطاقة بأشكال مختلفة، وهذه البطاقات (مالها داعي ولا أساس)»، داعيا إلى أن تصرف لهم البطاقة من جهة واحدة وهي التي سجلتهم وهي الهيئة العامة للمعلومات المدنية. وعن دور المجالس النيابية في حل القضية، قال السعدون إن «(البدون) هم فقط الموجودون في الكويت عام 1965 وما قبله، وهؤلاء يحتاجون إلى أن يصدر فيهم قانون وفقا لنصوص القوانين»، مبينا أنه «لاعذر للحكومة أبدا في الناس الذين قدموا خدمات جليلة للكويت وما أكثرهم، (شنو أكثر من إنسان يستشهد في سبيل البلد؟)».

  • قبل 4 ساعة

    المليفي: اقتراح الغانم لـ«البدون» لا يتجاوز قانون الجنسية... و«المحامين» ينسفه

    رأى النائب السابق أحمد المليفي، أن اقتراح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» مناسب، ويضع حداً لتلك المشكلة ويحل القضية كواجب وطني وإنساني وأمني، ولا يتجاوز قانون الجنسية الكويتية، فيما يعمل القانون المقدم من جمعية المحامين على نسف قانون الجنسية ويتيح حتى تجنيس المجرمين. وأشار المليفي في ندوة «قضية البدون...الحلول والمعوقات» في ديوانه بمنطقة مشرف مساء أول من أمس، إلى أن اقتراح القانون لم يستخدم كلمة عديمي الجنسية وهذه بداية صحيحة، وأيضا لم يتجاوز الشروط الموجودة في قانون الجنسية، كما أن القانون وضع مدة لحل المشكلة وهي سنة. واعتبر أن «الدولة طالما سمحت للبدون أو غيره (بالبقاء في البلاد) عليها أن تتكفل به وترعاه وتوفر له الحياة الكريمة، المتمثلة بالسكن والعلاج والصحة والتعليم، لان للجانب السلبي لعدم حل مشكلة البدون تداعيات خطيرة على الدولة، وكلفة عالية بشكل سلبي كبير». ولفت إلى «ضرورة تحديد وقت لمنح الجنسية، مثلما هناك وقت لتعديل الوضع الذي حدده في عام، لان هذا الامر يقطع الطريق أمام السماسرة الذين يعطون وعوداً للبدون بمنحهم الجناسي، فعندما يأتي خبر عن التجنيس ينشط هؤلاء السماسرة، مع الاسف، ومن بينهم مسؤولون وشيوخ، ويأخذون أموالاً منهم تصل إلى 40 ألفاً، لذلك يكون ولاؤه للفلوس وليس البلد، لذلك أرى أن يكون في القانون مدة للحصول على الجنسية». واعتبر ان «قضية البدون مشكلة السهل الممتنع» لان كل مكوناتها ومحتوياتها وجميع أوراقها معروفة، ومن السهل حلها لكن ممتنعة لأن هناك «من لا يريد أن تحل القضية ويضع العصي في العجلة عندما تتحرك نحو الحل، ويضع مسمارا في الحلول حتى الانسانية منها، لذلك بقيت القضية معلقة في جميع تداعياتها الانسانية وكلما طال أمد الحل زادت وتعقدت». ورأى أن اقتراح جمعية المحامين «وقع في خطأ فادح، وهو تصنيف البدون أنهم عديمو الجنسية، وأنا أستغرب من أن (المحامين) تقع في هذا الخطأ الكبير، وتعتبر كل البدون عديمي الجنسية، وهذا خطأ كبير، وهو متناقض في فحواه، وقسم الفئات من لديه إحصاء 1965 ومن ليس لديه إحصاء 1965، وهذا تناقض صارخ ولم يضع توازناً بين مصلحة البلد ومصلحة الانسان، لانه ينتهي إلى تجنيس كل البدون، وهذا خطأ لانه ليس جميع البدون مستحقين». واعتبر أن أخطر ما في الاقتراح أنه «ينسف قانون الجنسية الكويتية، ويؤدي ذلك لتجنيس حتى المجرمين». كما لفت إلى أنه «من الامور الغريبة في اقتراح جمعية المحامين، ان من عدل وضعه وأخرج جوازه الحقيقي، يحق له أن يعود إلى عديمي الجنسية، وهذا كلام غريب، وأنا استغرب من أن من قدمه محام واتوقع من وضعه (بدون) لا تنطبق عليه الشروط». «البدون» وعديمو الجنسية  قال المليفي ان«البدون»لا ينطبق عليهم مفهوم (عديمي الجنسية)، ولا ينطبق على أي فئة في المنطقة، لان هذا المفهوم ناتج عن الحروب، وانتهاء دول ووجود أشخاص ليس لهم أي دولة، لذلك لابد أن يتم استبعاد هذا المفهوم بالكامل. «ابحثوا عن كفلاء!» اعتبر المليفي أن المشكلة مع الحكومة أنها لا تلتزم بالقوانين، وهذا ما ساهم في تأخير حل القضايا. ومن أخطاء الحكومة «أن من عدل وضعه من البدون في السنوات الماضية في العام 1996 وحصل على وعود حكومية انه سيكون كفيل نفسه، تنصلت بعد ذلك وزارة الداخلية من وعودها، وقالت لهم (ابحثوا عن كفلاء!)، لذلك ليس هناك ثقة من تعديل أوضاعهم الجديدة بسبب التجارب السابقة».

المزيد
جميع الحقوق محفوظة