اختيار المحررين أخر الاخبار تفضيلات القراء
  • حسب القسم
    • مجلس الأمة
    • الاقتصاد
    • الاقتصاد
    • فن
    • صحة
    • محليات
    • الفن
    • صحة
    • محليات
    • الرئيسية
    • الهواتف الذكية
    • الفضاء
    • أوروبا
    • أخبار التكنولوجيا
    • الدورى الانجليزى
    • الدورى الاسبانى
    • الوﻻيات المتحدة
    • شرق أوسط
    • الرياضة
    • دولي
حدد القسم
اختيار المحررين أخر الاخبار تفضيلات القراء
  • حسب القسم
    • مجلس الأمة
    • الاقتصاد
    • الاقتصاد
    • فن
    • صحة
    • محليات
    • الفن
    • صحة
    • محليات
    • الرئيسية
    • الهواتف الذكية
    • الفضاء
    • أوروبا
    • أخبار التكنولوجيا
    • الدورى الانجليزى
    • الدورى الاسبانى
    • الوﻻيات المتحدة
    • شرق أوسط
    • الرياضة
    • دولي
  • محليات

    الكويت والعراق: تكاتف الجهود للحفاظ على أمن المنطقة وحل الخلافات

    قبل 36 ثانية
  • قبل 36 ثانية

    الكويت والعراق: تكاتف الجهود للحفاظ على أمن المنطقة وحل الخلافات

    فيما أكدت الكويت والعراق السعي المتواصل للارتقاء بأطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، شدد البلدان على أهمية تكاتف الجهود، من أجل المحافظة على أمن واستقرار دول المنطقة، والعمل على حل الخلافات والتوترات بشكل سلمي. وبحث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر دسمان مساء أول من أمس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مع رئيس مجلس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، سبل تعزيز وتنمية العلاقات التي تربط الكويت بجمهورية العراق، والسعي المتواصل للارتقاء بأطر تعاونهما المشترك في مختلف المجالات. وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، في جو جسد روح الأخوة، وعمق العلاقات الثنائية التي تربط الكويت بجمهورية العراق، وتعزيزها وتنميتها، والسعي المتواصل للارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى آفاق أرحب بين البلدين والشعبين، وسبل دعم أمن واستقرار العراق، لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه، وتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه. كما تضمنت المباحثات القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات الإقليمية والدولية. وأقام صاحب السمو أمير البلاد مأدبة إفطار، على شرف عبدالمهدي والوفد المرافق. ولاحقاً، استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق. وذكر بيان لشبكة «الدستور» الاخبارية، انه جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الامنية والسياسية في منطقة الخليج العربي، في ظل التطورات والمستجدات الساخنة التي يشهدها الاقليم. كما اكد الجانبان اهمية تكاتف الجهود، من أجل المحافظة على امن واستقرار دول المنطقة، والعمل على حل الخلافات والتوترات بشكل سلمي. وتناول اللقاء ايضا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ودفعها قدما، بما يصب في مصلحة الشعبين الكويتي والعراقي. وفي سياق الزيارة، عقدت جلسة مباحثات رسمية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير النفط العراقي ثامر الغضبان، وبمشاركة وفد العراق المرافق لرئيس وزراء العراق، جرى خلالها استعراض مجمل علاقات التعاون الوثيقة والمتينة القائمة بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها على كافة المستويات وفي شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. حضر جلسة المباحثات عن الجانب الكويتي، وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله، رئيس جهاز الامن الوطني الشيخ ثامر العلي، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي فهد العوضي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية أيهم العمر، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، وعدد من كبار مسؤولي الدولة. وقال الجارالله في تصريح، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي للبلاد مثمرة وإيجابية، وفرصة لتبادل الآراء وبحث تفاصيل العلاقات الثنائية وأهم الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على تطوير وتعزيز التعاون في كافة المجالات «خصوصا أن الزيارة تأتي بعد انعقاد اللجنة الوزارية العليا السابعة المشتركة»، مبينا أنه تم التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في تلك اللجنة. وأعرب الجارالله عن تفاؤله في تطوير العلاقات «ونعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح في ما يحقق مصالح البلدين والشعبين ويعزز علاقاتهما الثنائية، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة». وبسؤاله عما إذا كانت هناك أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم وقعت خلال الزيارة، قال الجارالله ان «الاتفاقيات سبق أن وقعت خلال اجتماعات اللجنة الوزارية العليا المشتركة في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن ما تم الحديث عنه خلال الزيارة هو بحث في التفاصيل وطرح رؤى مستقبلية في إطار العلاقة الأخوية». وأضاف أن اللجنة الوزارية قامت بوضع خارطة طريق واضحة، تمهيدا للانتهاء من الملفات المهمة العالقة. وكان عبدالمهدي وصل إلى البلاد عصر أول من أمس، واستقبله على أرض المطار، سمو الشيخ جابر المبارك وكبار الشيوخ ومسؤولو الدولة والديبلوماسيون. واختتم زيارته الرسمية للبلاد الليلة قبل الماضية. وكان في وداعه الشيخ صباح الخالد، ورئيس بعثة الشرف المرافقة أنس الصالح، وعدد من الشيوخ والوزراء والمستشارين، وكبار مسؤولي الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء وسفيرا البلدين. من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير، برقية إلى ملك ماليزيا السلطان عبدالله ابن السلطان أحمد شاه، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة السلطان أحمد شاه المستعين بالله. كما أعرب سموه، في برقية لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبدالله محمد (فرماجو)، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تفجير نقطة تفتيش أمنية في مقديشيو، مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والمنافي لكافة الشرائع والقيم الإنسانية. وبعث سمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء، برقيات مماثلة.

  • قبل 3 دقيقة

    مجهول ينفذ عملية سطو على سيارة نقل أموال في جليب الشيوخ

    نفذ مجهول يعتقد أنه وافد مصري عملية سطو على سيارة نقل أموال في منطقة جليب الشيوخ واستطاع السيطرة عليها والاستيلاء علي مبلغ 28 ألف دينار، كانت حصيلة المبالغ المالية لأحد محلات الصرافة العاملة في جليب الشيوخ. مصادر أمنية روت لـ«القبس الإلكتروني» تفاصيل الحادث بالقول «أنه وعند انتهاء عمل محل الصرافة ومع وصول مركبة نقل الأموال التابعة لإحدى الشركات الكبرى فوجيء الموظف الذي كان يحمل كيس المال وبصدد نقله للمركبة بشخص يعتقد أنه مصري الجنسية بسبب لهجته، وكان يحمل مسدساً وقام بتهديد الموظف وأخذ الكيس الذي به الأموال وفر هارباً من المكان وسط دهشة وخوف الموظفين. هذا وقد تحرك رجال مباحث الفروانية ورجال الأدلة الجنائية حال تلقي البلاغ، وبوشر بالتحقيق ورفع البصمات وسؤال الشهود.  

  • قبل 21 دقيقة

    خارطة طريق لإنهاء الملفات العالقة مع العراق

    أكدت وزارة الخارجية أن زيارة دولة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي للبلاد مثمرة وإيجابية وتشكل فرصة لتبادل الآراء وبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين. وقالت الوزارة إن رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له التقيا نظرائهم الكويتيين حيث تم بحث تفاصيل العلاقات الثنائية وأهم الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأشارت إلى أن الجانبين اتفقا على تطوير وتعزيز التعاون في كافة المجالات "خصوصا أن هذه الزيارة تأتي بعد انعقاد اللجنة الوزارية العليا السابعة المشتركة" مبينة أنه تم التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في تلك اللجنة. وأعربت الوزارة عن تفاؤلها بشأن تطوير العلاقات بين العراق والكويت، لافتة إلى اعتقادها بأن العلاقات تسير في الاتجاه الصحيح فيما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز علاقاتهما الثنائية في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة". وبسؤال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عما إذا كانت هناك أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم قد وقعت خلال الزيارة قال الجارالله ان "الاتفاقيات سبق أن وقعت خلال اجتماعات اللجنة الوزارية العليا المشتركة في وقت سابق من هذا الشهر إلا أن ما تم الحديث عنه خلال الزيارة هو بحث في التفاصيل وطرح رؤى مستقبلية في إطار العلاقة الأخوية". وأضاف أن اللجنة الوزارية قامت بوضع خارطة طريق واضحة تمهيدا للانتهاء من الملفات المهمة العالقة بين البلدين الشقيقين.

  • القصف المستمر

    الإعلامية اللبنانية ليلى حاطوم مغردة : الكويت غالية على كل اللبنانيين وما قصرت معهم في يوم ولم تسئ لاحد والمدعو سالم زهران لا يمثل لبنان.

  • قبل 26 دقيقة

    الكويت تقدم مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول المفقودين في النزاعات المسلحة

    قدمت الكويت مشروع قرار امام مجلس الامن الدولي حول مسألة المفقودين في النزاعات المسلحة، وذلك سعيا منها لتعزيز الاطار المؤسسي والمعياري لحماية المدنيين وبناء على تجربة وطنية مريرة لا يزال يعاني منها العديد من أبناء الشعب الكويتي. جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن والتي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وقال العتيبي «ان مجلس الامن ليس له لغة مرجعية خاصة بمسألة المفقودين والتي إن تم معالجتها وفق تدابير واضحة في بداية قيام النزاعات سيكون لها عظيم الأثر على مرحلة الاتفاق والمصالحة ما بعد النزاع وإعادة العلاقات بين الأطراف وبناء الثقة». واضاف «ان مشروع القرار يهدف لإعادة التأكيد على القواعد ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمتعلقة بالمفقودين بسبب النزاعات المسلحة اذ ان الكويت ستنظم خلال رئاستها للمجلس الشهر القادم جلسة إحاطة حول هذا الموضوع نتمنى أن يعتمد خلالها مشروع القرار هذا». وذكر العتيبي ان عام 2019 يصادف الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1265 واعتماد مجلس الأمن لحماية المدنيين كبند ثابت على جدول أعماله وعلى الرغم من ذلك فالتحديات التي تواجه أجندة حماية المدنيين هي نفسها منذ 20 عاما. واشار الى ان دائرة العنف هذه ستستمر في إلحاق الضرر بملايين المدنيين الأبرياء في المناطق المتأثرة بالنزاع لمدة 20 عاما قادمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير جادة وعاجلة تجسد الدعوات والمناشدات المتكررة للدول الأعضاء ومسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع المدني للتصدي لهذه الظاهرة معربا عن اتفاقه مع الأمين العام حين عبر في تقريره حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة لهذا العام عن بالغ قلقه إزاء هذا الأمر. وأكد العتيبي أن الفظائع التي ترتكب في حق المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء العالم نابعة عن تجاهل وخرق متعمد للقانون الدولي الإنساني فلا تزال هناك أطراف في نزاعات عدة تتجاهل بالكامل التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتتعامل مع القوانين الدولية وكأنها حبرا على ورق. وقال «نشهد جميعا هجمات موجهة ضد المرافق الطبية والمدارس والعاملين في المجال الإنساني كما نشهد منع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام الجوع والعنف الجنسي كتكتيك حرب لذلك نشدد على أهمية امتثال جميع أطراف النزاع للالتزامات المقرة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في هذا الصدد». وجدد العتيبي الدعوة للامتناع عن استخدام حق النقض «الفيتو» عندما يتعلق الأمر بإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمحاصرين من المدنيين أثناء النزاعات مبينا ان هناك عاملا آخر يطيل دوامة العنف التي لا نهاية لها ضد المدنيين في بؤر الصراع وهى ظاهرة الإفلات من العقاب حيث تواصل عدة أطراف ارتكاب جرائم ضد المدنيين وانتهاك القوانين الدولية دون رادع او مساءلة تذكر خلال الحروب مؤكدا دعم الكويت وتأييدها استخدام الأدوات المتاحة للمجلس لضمان مساءلة مرتكبي تلك الجرائم في النزاعات المسلحة وتقديمهم إلى العدالة بما في ذلك من خلال لجان الجزاءات التابعة للمجلس وبعثات تقصي الحقائق. وذكر العتيبي انه «من المهم أن ندرك بأن تقرير الأمين العام يحدد بوضوح جميع الخطوات والتدابير اللازمة التي يمكن ويجب اتخاذها لتحسين تنفيذ ولاية حماية المدنيين ووضع حد للجرائم المرتكبة ضدهم بما في ذلك من خلال ضمان التقدم العاجل والملموس في تنفيذ التوصيات الثلاث التي تطرق إليها في تقريره السابق. واضاف ان التوصيات تتمثل في تطوير أطر السياسات الوطنية لحماية المدنيين وتعزيز الامتثال واحترام القانون من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول وتعزيز الامتثال للقانون الدولي من خلال ضمان المساءلة مع أهمية التركيز على انخراط المجتمعات وتعزيز دورها في حماية المدنيين. ولفت الى انه «حتى بعد مرور عشرين عاما منذ اعتماد المجلس لولاية حماية المدنيين فإن هذه المسألة لا تزال أكثر أهمية مما كانت عليه في أي وقت مضى ويجب علينا كأعضاء في مجلس الأمن وأعضاء في المجتمع الدولي تكثيف جهودنا لضمان ألا يدفع المدنيون الأبرياء ثمن النزاعات التي اصبحوا جزءا منها دون ارادتهم». واضاف «يجب أن نحمل أنفسنا وبعضنا البعض المسؤولية ونلتزم بالعمل بجدية أكبر لضمان السلام وإيجاد حلول سياسية دائمة للنزاعات المشتعلة في أفريقيا والشرق الأوسط لأن شعوب العالم تستحق أفضل من مجرد كلمات رنانة وإدانات مستمرة».

  • قبل 39 دقيقة

    نائب وزير الخارجية: الوضع في المنطقة حساس ونتمنى أن يقود التصعيد إلى طاولة المفاوضات

  • قبل 1 ساعة

    الجارالله: هناك تطورات متسارعة تنبئ عن تداعايات «نتمنى أن لا تكون خطيرة»

  • قبل 1 ساعة

    العدساني: الكويت عجزها إداري لا مالي... وتقف على أرض صلبة

  • قبل 1 ساعة

    وافد يستنجد بالأمنيين: متسلّطة تهددني بالأذى

  • قبل 1 ساعة

    سمو الأمير يهنئ رئيس وزراء الهند بفوز حزبه في الانتخابات التشريعية

  • قبل 1 ساعة

    «الاستئناف» تدين 106 موظفين في «الصحة» بتزوير البصمة

  • قبل 1 ساعة

    إخلاء سبيل مصريين متهمين بالاعتداء على ضابط

  • قبل 1 ساعة

    إخلاء سبيل مصريين متهمين بالاعتداء على ضابط

  • قبل 1 ساعة

    تساؤلات نيابية: متى تعود «منهوبات» التأمينات إلى خزينة الدولة؟

    مجددا، المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الهارب فهد الرجعان، «قضية مال عام»، وسؤال كبير: متى تعود الأموال المنهوبة الى خزينة الدولة؟ عدد من النواب أكدوا ضرورة إغلاق هذا الملف الذي طال أمده، واسترجاع الأموال المنهوبة. ودعا النائب رياض العدساني الوزراء كافة الى عدم انتظار تنبيه مجلس الامة على الاجراءات الواجب اتخاذها من قبلهم لحماية الأموال العامة، كما حدث في قضية المجلس الاولمبي، التي لم يتم التحرك بشأنها الا بعد اثارته لها، مطالبا «بمزيد من الاجراءات الحكومية في سبيل اغلاق ملف قضية سرقة أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من قبل المدير العام السابق الهارب فهد الرجعان، والعمل على جلبه للبلاد بموجب الاتفاقية الموقعة مع المملكة المتحدة». وقال العدساني لـ«الراي» ان الكثير من قضايا المال العام تمت متابعتها من قبله، ومنها على سبيل المثال قضية بند الضيافة في وزارة الداخلية، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق بشأنها عن طريق لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وتمت إحالة الملف برمته الى النيابة العامة، وجزء من المتهمين محبوسون حاليا وتم استرجاع جزء من المبلغ الى خزينة الدولة، وهذا يعد أمرا إيجابيا. وأوضح انه تابع ملف «صندوق الموانئ» والتجاوزات الواقعة بالاستثمارات فيه، وهو بالتأكيد اثير من قبل نواب اخرين قبله، وهو مكمل لعملهم وقد قام بتوجيه أسئلة برلمانية بشأنها، وقدم ملفين لوزيري المالية والخدمات، يحتويان على مخالفات وتجاوزات لتقديمهما للنيابة. وبين أنه في ملف المجلس الأولمبي، تم ذكر جميع الشبهات المتعلقة بغسيل الاموال والمخالفات، وتمت احالة الملف للنيابة العامة، مشددا على ضرورة الا تنتظر الحكومة تحرك المجلس في قضايا المال العام حتى تتحرك، والمفترض في الوزراء أن يبادروا الى التحرك، مشيرا الى ان المجلس الاولمبي «تم ركن ملفه لحين تحركي بهذه القضية ومن ثم بدأت الحكومة بالتحرك». ونوه العدساني الى أنه تحرك أيضا على قضية «اليوروفايتر» والتسليح وطالب بالتفتيش والتحقيق فيها. وشدد على ضرورة ألا تكتفي الحكومة بإحالة القضايا للنيابة العامة، بل ومتابعتها والتظلم على قرارات الحفظ في حال صدرت بحقها في اي قضية. وحول قضية التأمينات الاجتماعية والتعدي على اموالها من قبل المدير السابق قال العدساني «وجهت سؤالا برلمانيا حول الهارب فهد الرجعان، وقد وصلني جزء من الاجابات، ومنها ما يبين دور (الفتوى والتشريع) في متابعة هذه القضية»، مشيرا الى انه تم تكليف مكاتب محاماة بمتابعة القضية بالخارج، وهناك اجراءات تم اتخاذها من (الفتوى والتشريع) وجزء من (التأمينات). وشدد على انه منذ بداية الفصل التشريعي وحتى نهايته، سيحرص كل الحرص على القضايا العامة والملحة وقضايا المال العام والتجاوزات الادارية والفنية والتعامل معها وفق الاطر الدستورية. بدورها، أكدت النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» انها رفضت ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحسابها الختامي بسبب هذه القضية وقضية الفوائد العالية على الاستبدال والاستثمارات، كاشفة ان قضية «التأمينات الاجتماعية» ستكون محورا رئيسيا في استجواب وزير المالية، حسب ما ورد اليها من معلومات، «وسيكون محورا مستحقا كالمحاور الاخرى والتي في ضوئها ستؤيد هذا الاستجواب وستسعى للحديث فيه كمؤيدة». ومن جهته اكد النائب مبارك الحريص لـ«الراي» ان عدم تحصيل اموال «التأمينات» المتحفظ عليها بالخارج، والتي تعدى عليها المدير السابق ستكون موضع مساءلة سياسية. وشدد على ضرورة ان تقوم وزارة المالية وادارة الفتوى والتشريع بدورهما في شأن هذه القضية، واغلاق هذا الملف الذي طال امده، واعادة الاموال العامة المنهوبة والمحتجزة بالخارج. من ناحيته، أوضح النائب الدكتور خليل أبل لـ «الراي» أن المتهم في قضية اختلاسات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهو مديرها السابق غائب وغير موجود، والسؤال هو: كيف تعود هذه الأموال إلى خزينة الدولة، والسؤال الأوسع هو: «كم واحدا يشبه الرجعان موجود في مؤسسات الدولة؟». وأكد أبل أن المشكلة تكمن في آلية الرقابة في المؤسسات الحكومية، إذ من غير المعقول أن يكون القطاع المحاسبي الذي يراقب الإدارة أو المؤسسة من ضمن الهيكل الإداري الذي يتبع مدير الإدارة أو المؤسسة، حيث من المفترض أن تكون مكاتب التدقيق منعزلة ومنفردة وتتبع مجلس الإدارة ولا تتبع فردا، مشددا على ضرورة أن تكون قطاعات ومكاتب التدقيق في المؤسسات منعزلة ومنفصلة، ولديها القدرة على التدقيق وفحص الكثير من المعاملات وهو الأهم، وعموما نحن راهنا ننتظر كلمة القضاء.

  • قبل 1 ساعة

    سرقة محل هواتف عن طريق الكسر

    تعرض محل هواتف في محافظة حولي للكسر والسرقة. عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من قبل مندوب شركة أفاد بأن محلاً تابعاً لهم في إحدى مناطق محافظة حولي تعرض للسرقة عن طريق الكسر، وعلى الفور توجهت دوريات الأمن إلى مكان البلاغ وعند وصولهم تم انتداب رجال الأدلة الجنائية وقاموا برفع البصمات من المكان. وقال مصدر أمني إن «السارق تسلل إلى المجمع الذي يقع فيه المحل وقام بكسر بابه وسرق 4 هواتف ذكية وهرب إلى جهة غير معلومة من دون أن يكتشف حارس المجمع أمره، حيث تم تسجيل قضية سرقة، أحيلت إلى رجال المباحث الجنائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة»

  • قبل 1 ساعة

    مصري ضرب ابن بلده بسبب رائحة السجائر

  • قبل 1 ساعة

    الأردن والعراق يدعوان لتعزيز منظومة العمل العربي لمواجهة التحديات

  • قبل 2 ساعة

    الداخلية: إلقاء القبض على ابن قيادي بالوزارة وهو في حالة تعاطي وبرفقته فتيات متعاطيات.. غير صحيح

  • قبل 2 ساعة

    ستيني سرق مجوهرات زوجته

  • قبل 2 ساعة

    سوري حطّم سيارة عراقي

  • قبل 2 ساعة

    روسيا ترسل مستشارين عسكريين إلى الكونغو

  • قبل 3 ساعة

    العقيل: لا خروج عن قواعد تقييم الموظفين

  • قبل 3 ساعة

    روحاني: لن نستسلم حتى لو تم قصفنا

  • قبل 3 ساعة

    البدون صاحب الحساب البنكي المغلق ... مسؤول عن آلية صرف راتبه!

    أوضح وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، أن آلية صرف رواتب العاملين في القطاعين الخاص والحكومي للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) بعد إغلاق حساباتهم البنكية، ترجع إلى العميل، وما سيتخذه في هذا الشأن بالتنسيق مع جهة عمله في الحصول على راتبه منها. ولفت الحجرف في رد على سؤال برلماني، إلى أن بنك الكويت المركزي لم يسبق له أن طالب أياً من البنوك الخاضعة لرقابته بإغلاق الحسابات المصرفية، التي يتم فتحها لأي فئة من العملاء، سواء الأفراد أوالشركات، وأن وقف التعامل على أي حسابات لأي من العملاء تتم لدى البنوك بناء على حالات فردية، واستناداً إلى قرارات تصدر من الجهات القضائية. وأشار إلى أن «المركزي» لم يطلب من البنوك غلق جميع الحسابات المفتوحة لديها للعملاء من المقيمين بصورة غير قانونية بشكل عام، مبيّناً أن من ضمن المتطلبات التي يتعين على البنوك الالتزام بها لدى فتح حسابات للعملاء، الالتزام بالتعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقة ومستقلة. وأوضح أنه يتعين على البنوك تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي قبل ولدى فتح الحساب أو إنشاء علاقة عمل مع العميل، وأنه يتعين على البنوك الحصول على صورة من المستندات المثبتة للهوية شرط صلاحية السريان، وذلك على النحو التالي: أ - البطاقة المدنية للمواطنين والمقيمين. ب - جواز سفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين بدولة الكويت. هـ - وثائق الهوية الرسمية المعتمدة والمصدقة من الجهات أو الهيئات الرسمية المختصة والمصدرة لتلك الوثائق، وذلك بالنسبة للعملاء الذين لم يتم ذكرهم أعلاه. وبالتالي، فإن هذه المتطلبات يتعين الالتزام بها من قبل جميع البنوك المحلية لدى تعاملها مع جميع العملاء الأفراد سواء كانوا الأشخاص الكويتيين أو المقيمين، أو غير المقيمين، أو المقيمين بصورة غير قانونية. ولفت الحجرف إلى أنه في حال انتهاء سريان صلاحية المستند المثبت لهوية أي من العملاء، والمحتفظ بنسخة منه لدى البنك، فإن البنوك تطالب العملاء بتقديم ما يفيد تجديد المستند، وتجديد فترة سريان صلاحيته من خلال منح العملاء مهلة في هذا الخصوص يتم بعدها وقف التعامل موقتا على حسابات العملاء الذين لم يتقدموا للبنك بما يفيد تجديد المستند القانوني المثبت للهوية والمصدر لأي منهم، وذلك لحين تقديم كل منهم مستنداً قانونياً ساري الصلاحية، والذي يسمح له بالتعامل على الحساب المفتوح لدى البنك. ونوه الحجرف إلى أن التعميم الصادر من «المركزي» في شأن حسابات البنوك البنكية، تضمن ما نصه «في ضوء عدم قدرة بعض المقيمين بصورة قانونية، من الذين انتهت صلاحية بطاقات المراجعة الصادرة لهم من الجهاز المركزي، على سحب أموالهم المودعة بحساباتهم لدى البنوك، دون قيامهم بتجديد بطاقات المراجعة الصادرة عن الجهاز المركزي أو بطاقات الضمان الصحي الصادرة لهم». وأشار إلى أن التوجيه الذي انتهى إليه التعميم لم يكن الغرض منه وضع أي قيد على أي عميل من هذه الفئة، وإنما على النقيض جاء بهدف مساعدة من يرغب من هؤلاء الأشخاص في الحصول على أمواله الموجودة بحساباته، في ضوء عدم قدرته على تقديم مستند قانوني ساري الصلاحية، بما يمكّن البنك من تفعيل حساباته والسماح له بتنفيذ المعاملات المطلوبة، أي أن غلق الحساب يتم في نطاق حالات خاصة بناء على رغبة وطلب العميل ذاته في غلق الحساب، ولم يقصد بها قيام البنوك منفردة بغلق جميع الحسابات المفتوحة لديها للمقيمين بصورة غير قانونية.

  • قبل 3 ساعة

    «الإقامة الدائمة» بعيون كويتية... نعم بضوابط

    رأى عدد من الاقتصاديين أن الكويت بحاجة إلى السير على نهج السعودية والإمارات لجهة منح الوافدين إقامات دائمة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية في خلق بيئة مشجعة على الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، والإبداع، وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار. لكنهم شددوا في الوقت نفسه على أن تطبيق مثل هذه الخطوة يجب أن يخضع لضوابط وشروط معينة وواضحة، لأن الهدف منها استقطاب العقول وإيجاد شركاء لتطوير وبناء البلد اقتصادياً، على غرار ما تستهدفه دبي وغيرها، وليس فتح المجال أمام عمالة لا تُفيد. وفي حين ذكروا أن الانفتاح يتطلب إتاحة الفرصة أمام المقيمين لشراء الأراضي والوحدات السكنية بلا عقبات مثل ما هو متبع في دول عدة، أشار البعض إلى أن الكويت ليست بحاجة لمثل تلك الأنواع من الإقامات في الوقت الراهن إذ إنها تركز على استقطاب كيانات اقتصادية عملاقة لتكون مقراً إقليمياً لها تنقل من خلاله الخبرات إلى مواطنيها، إلى جانب استقطاب رؤوس أموال جديدة. القطان وفي السياق، قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة «الأولى للاستثمار» بدر القطان، إن مثل هذه القرارات كفيلة بترسيخ مفهوم فتح الأبواب الموصدة أمام الاستثمار الأجنبي بشتى قطاعاته في البلاد. وفي حين أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الإمارات في شأن منح الإقامة الدائمة لمستحقيها من الكفاءات الاستثنائية بمجالات الطب، والهندسة، والعلوم، وكافة الفنون، بخلاف فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية هناك، أشار إلى أن الكويت بحاجة لمثل هذه القرارات وما ينظمها من قوانين داعمة للاقتصاد. وتابع ان فتح الطريق وإزالة العقبات أمام المستثمر الأجنبي يوفران مجالات عدة للتوظيف وجذب رؤس الأموال العالمية إلى الكويت، داعياً إلى ضرورة التخلي عن الروتين والبحث عن بدائل ناجحة لنظام الكفيل في البلاد، خصوصاً أن الدولة لديها من الإمكانيات والسبل التي تضمن لها خلق بيئة مواتية على غرار ما هو معمول به في أوروبا والدول المتقدمة. وقال «يجب أن تكون الدولة هي المعنية والمسؤولة وبشكل مباشر عن العمالة الوافدة من خلال ضوابط ومعايير واضحة على غرار المعمول به في الكثير من الأقطار. يتطلب الانفتاح إتاحة الفرصة أمام المقيمين لشراء الأراضي والوحدات السكنية بلا عقبات مثل ما هو متبع في دبي وغيرها». وذكر القطان أن البيئة الاستثمارية الكويتية بحاجة لمزيد من التشريعات الجاذبة، والتي تُشجع رؤوس الأموال الأجنبية على الدخول بقطاعات الاقتصاد المختلفة. زينل من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي في مجموعة أرزان المالية، جاسم زينل، أن برامج منح الإقامة الدائمة شيء جيد، ولكن وفقاً لمعايير وشروط وضوابط تضمن حق الدولة. وقال «إن ما اتخذته الإمارات وسبقها في ذلك العديد من الدول أمر طيب، إلا أن العملية بحاجة لتحديد الشرائح التي تنطبق عليها الشروط»، مبيناً أن مثل هذه الإجراءات قد لا تصلُح بالكويت لأسباب مختلفة أبرزها التخمة التي يُعاني منها سوق العمل حالياً في ظل تكدس الوافدين من العمالة الهامشية. وأضاف زينل أن المطلوب إيجاد شركاء لتطوير وبناء البلد اقتصادياً، على غرار ما تستهدفه دبي وغيرها، وليس فتح المجال أمام عمالة لا تُفيد، لافتاً إلى أن «هناك من خدَم الكويت وأعطى قيمة مضافة من خلال إقامته لمدة 30 أو 40 سنة، وثبت حُسن سيرته وسلوكه وحرصه عليها يستحق بلا شك التجنيس، ولكن وفقاً لضوابط صريحة». في المقابل، رأى زينل أن برنامج التجنيس الحالي الذي يمنح الجنسية للآلاف سنوياً أخلّ بالنمو السكاني الطبيعي للكويتيين، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الحاصلين على الجنسيات، ومنهم من وصل إلى البرلمان بعد حصوله عليها يمثل عبئاً كبيراً على الدولة والحكومة. وبيّن أن مستحقي الجنسية هم من يمثلون قيمة مضافة للكويت وليس أصحاب الواسطة، مشيراً إلى أن أميركا والبرتغال وغيرهما من الدول أقرّت برامج للتجنيس والإقامة الدائمة ولكن بحسب احتياجات كل دولة، فهناك من يبحث عن رأس المال وهناك من يسعى وراء التوطين والأيدي العاملة. وذكر زينل أن حُكمه على ملف التجنيس محلياً لم يكن من فراغ بل من خلال قراءات سابقة ومواكبة لأحداث وتطورات حدثت بالفعل في البلاد، لافتاً إلى أن الإقامة الدائمة مصيرها التجنيس بنهاية الأمر، ولكن بعد التأكد من الولاء والحرص على مقدرات البلاد وتقديم الدعم اقتصادياً. وقال «الكويت قد تكون غير مهيأة لمثل هذه الإجراءات بالوقت الحالي بسبب كثافة العدد والنمو غير الطبيعي للكويتيين بسبب برنامج التجنيس الحالي. أنا لست ضد التجنيس ولكني مع منحه لمن يستحق حسب المعايير التي تخدم البلاد». قيس بدوره، أكد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، أن الوضع في السعودية والإمارات لجهة منح الإقامة الدائمة مختلف تماماً عن الكويت، إذ إن كل دولة تتخذ إجراءاتها وفقاً لرؤاها الخاصة وخططها الإستراتيجية. وذكر أن ذلك برز في شروط الإقامة الدائمة بالسعودية التي تضمنت شروطاً تتعلق بالملاءة المالية لطالب الحصول على تلك الإقامة، ناهيك عن ربط الإمارات الحصول على البطاقة الذهبية بالخبرات والمهارات المختلفة لدى الراغبين فيها، الأمر الذي ينطوي على توجههم لاستقطاب العقول. وأكد الغانم أن الكويت ليست بحاجة لمثل تلك الأنواع من الإقامات في الوقت الراهن، خصوصاً أن للكويت برامجها وخططها الخاصة التي تبدأ بالرؤية السامية للتحول إلى مركز مالي وتجاري وما قدمته عبرها من تسهيلات نوعية في إنشاء الشركات وفق قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بملكية للأجانب بنسبة 100 في المئة مع العديد من التسهيلات الأخرى. ولفت إلى أن قيام الكويت بذلك الأمر لا يمكن مضاهاته بما تقوم به الإمارات والسعودية من إجراءات في شأن الإقامة، إذ تستهدف الكويت استقطاب كيانات اقتصادية عملاقة لتكون مقراً إقليمياً لها تنقل من خلاله الخبرات إلى مواطنيها، وهو ما تسعى الإمارات لتحقيقه، وكذلك تستقطب من خلاله رؤوس أموال جديدة وهو ما تسعى السعودية لتحقيقه، وبناء على هذا نجد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت حقق الهدفين اللذين تسعى إليهما السعودية والإمارات. وأشار إلى أن قضية الإقامات في حد ذاتها ليست الفيصل بالكويت في الوقت الراهن، إذ إن فتح الآفاق والفرص للكويتيين للدخول في سوق العمل، خصوصاً بالقطاع الخاص يُعد أولوية قصوى لتُخرج الكويت فئات جديدة من المستثمرين وأصحاب الأعمال. السعدون وليس بعيداً عن الآراء السابقة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشال للدراسات جاسم السعدون، أن الكويت ليست بحاجة إلى إصدار نظام الإقامة الدائمة للوافدين من أجل استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار محلياً، إلا أن الكويت قد تحتاج إلى ذلك النظام في سبيل تحقيق أهدافها باستقطاب الكوادر الفنية المتخصصة والنادرة كاحدى آليات استقطابهم. ولفت السعدون إلى أن تطبيق ذلك النظام محلياً لاستقطاب رؤوس الأموال أمر بلا جدوى، خصوصاً في ظل ما تتمتع به الكويت من ملاءة مالية، وحجم السيولة فيها، وهي الأموال التي يمكن توجيهها لتحقيق الأغراض الاقتصادية المختلفة محلياً. وأشار السعدون إلى أن ما تحتاجه الكويت هو استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال على كل الأصعدة من أجل خلق فرص عمل للمواطنين كأولوية قصوى وليس جذب آخرين للعمل محلياً، من دون أن يستفيد الشباب الكويتي في ظل أزمة البطالة المرتقب تزايدها. واعتبر أنه يمكن تطبيق نظام الإقامة الدائمة لتحقيق الأغراض التي تستهدفها الدولة بصورة مبتكرة من خلال منحها للكوادر الفنية المتخصصة والنادرة، والتي سيشكل وجودها نقلة نوعية في بيئة العمل الكويتية. وشدد على ضرورة منحها لتلك الكوادر شريطة نقل المعرفة منهم إلى الشباب الكويتي، ما يدفع نحو خلق فرص عمل مناسبة لهم وتأهيلهم لخوض غمار العمل بالقطاع الخاص درءاً لتفاقم أزمة البطالة المقنعة وتحولها إلى بطالة سافرة. وذكر أن الكويت لا تحتاج إلى من يستثمر في العقار ولا تحتاج إلى مستثمر يستخدم عمالة كثيفة أو طاقة مدعومة، إلا أنها تسعى نحو الاستثمار النوعي مثل التعليم المرتبط بجامعات مصنفة عالمياً أو خدمات صحية مميزة. خلق الاستقرار وتوطين رؤوس الأموال | كتب غانم السليماني وناصر المحيسن | حفّزت التجربة الاماراتية بمنح إقامة دائمة للوافدين من مستثمرين وأصحاب «كفاءات استثنائية» في مجالات عدة، على طرح الأمر في الكويت، أملا في تطبيقها قريبا، للقضاء على الاقامات «محدودة المدة». «الراي» رصدت آراء مواطنين في الأمر، فقال عبدالعزيز المذكور إن الإقامة الدائمة الأقوى من بين أنواع الإقامات في العالم، ويمكن لها أن تمنح الاقامة بشكل دائم باسم المقيم الدائم، والفرصة في بعض دول العالم ويحصل على جنسية الدولة. وأشار إلى أنه لا بد من منح الاقامة بشكل مباشر حسب قانون الدولة، فمثلا في أميركا تمنح الاقامة بشكل دائم بشكل مباشر للفائزين في القرعة الأميركية «الغرين كارد» والسويد مثلاً تعرف الاقامة باسم Uppehållstillstånd، وفي المانيا تعرف صفة الاقامة بشكل دائم في المانيا باسم Niederlassungserlaubnis والإمارات حاليا والسعودية أيضا وكثير من الدول تشجع المقيمين على الاستثمار في الدولة. وأضاف المذكور أن «المقيم إذا رأى أن الدولة تشجعه وتهتم به، فمن الطبيعي أن يضع أمواله واستثماراته فيها والعكس صحيح، وسيعود ذلك بالخير على الاقتصاد الوطني، بدل التحويلات المليونية الشهرية إلى الخارج التي لا تستفيد منها الدولة شيئاً، وخصوصاً إن كان سجل الوافد الجنائي نظيفا، فإنه سيستثمر أمواله في البلاد». من جانبه، قال مبارك الشعلان إن «القانون يعتبر فريدا من نوعه في منطقتنا، ويساهم في دعم الاقتصاد الاماراتي، حيث انه يحفز رجال الاعمال على الاستثمار في الامارات، من ناحية تسهيله اجراءات العمل والمراجعات الحكومية، ذلك أن الاستثمار والسياحة من اهم الروافد للاقتصاد الاماراتي، بعد البترول الذي واجهت اسعاره انخفاضا ملحوظا في السنوات السابقة، وانا باعتقادي ان الاوضاع السياسية المضطربة في المنطقة أوعزت لحكومة الامارات إصدار هذا القانون الذي يشعر المستثمر بالاستقرار والثبات، ذلك بأن الاستثمار الاجنبي يضخ 27 مليار دولار في الاقتصاد الاماراتي سنوياً. أما بخصوص الكفاءات الاستثنائية فهذا القانون يساعدهم على توطين اموالهم وكفاءاتهم في ما يخدم البلد، ويصهر كل الكفاءات العاملة في جميع القطاعات على الصعيدين الوطني والوافد، لأجل مستقبل امارتي مزدهر متقدم واعد، وعلى الجانب الاخر هذا القانون يشعل شرارة التحفيز لدى المقيمين للابداع والابتكار للحصول على هذه البطاقة الذهبية». وأكد الشعلان أن «كل دول العالم تستقطب الكفاءات التي تفيدها وتخدمها. ولنا في أحمد زويل الذي حصل على الجنسية الأميركية والمصممة زها حديد الحاصلة على الجنسية البريطانية، ورجل الاعمال محمد الفايد الحاصل على اقامة دائمة في امارة موناكو، خير مثال، والمجتمع الكويتي مجتمع طيب ومتسامح متقبل ومنفتح على الاخر. والكويتيون عقلانيون يقدرون ويتبنون من يسهم في سبيل تطورهم ونجاحهم». وتوقع الشعلان ان يسهم هذا القرار بالنفع على الامارات ويسهم في تطورها وازدهارها اكثر مما يمنحه للمستثمر والموهوب من استقرار. «الراي» استطلعت آراءهم في «الإقامة الدائمة» الوافدون يؤيّدون: الفوائد متبادلة | كتب أحمد عبدالله | مع إطلاق الإمارات نظام الإقامة الدائمة الذي سيستفيد منه 6800 شخص كدفعة أولى، عبّر عدد من المقيمين في الكويت عن أملهم في أن يتم تطبيق نظام الإقامة الدائمة في الكويت، لما سيمثله من فوائد جمة تعود على الطرفين. وفي حين اعتبروا أن «نظام الإقامة الدائمة من شأنه أن يُحدث طفرة اقتصادية في الكويت إذ ستتراجع الأموال التي يرسلها الوافدون لبلادهم»، أكد هؤلاء أن «الوافدين في الكويت يكنون مشاعر الحب والانتماء لهذا البلد الطيب وسيبقون فيه بغض النظر عن طبيعة نظام الإقامة». وفي ما يلي بعض الآراء التي رصدتها «الراي» في هذا الشأن: حميدة الدكتور محمد حميدة، المدير التنفيذي بإحدى الشركات، أكد أن نظام الإقامة الدائمة الذي أصدرته دولة الإمارات له أكثر من بُعد من بينها البعد الأمني والاقتصادي والاستراتيجي والسياسي والاجتماعي، لافتاً إلى أن «الإمارات دائماً سبّاقة وتفكّر خارج الصندوق، وإذا تم تطبيق هذا القرار في الكويت فإنه سيساهم في وحدة الصف الداخلي داخل الكويت وتلاحم جميع من بها وإشعار الكل بأنهم جزء من هذه الأرض وهذا الوطن». وأضاف «الوافد حريص على دولة الكويت لأنه يعمل بها، والخطاب العنصري يجب أن يختفي لأن أصحابه يهددون السلام والأمن الاجتماعي... فهو يُنشئ جيلاً يتعامل مع الآخر بنظرة فوقية ولذلك هربت الكثير من الكفاءات وإذا استمر هذا الحال فلن يبقى سوى العاملين غير المهرة»، لافتاً إلى أن «الاقامة الدائمة تُعطي استقراراً ولن يكون هناك داع للتحويلات المالية (إلى دول الوافدين) وبالتالي سيتم الإبقاء على رؤوس الأموال في الكويت». وقال «كثير من أسر المقيمين في الكويت تم تفكيكها بعد زيادة الرسوم الصحية وغيرها من الرسوم، بعدما كانت هذه الأسر تدفع رسوماً مدرسية وإيجارات وتساهم في دفع العجلة الاقتصادية، فضلاً عن أن زيادة عدد العزاب أمر غير مرغوب فيه». واختتم بالقول: «التلاحم بين المواطنين والوافدين مصدر قوة، كما أن نظام الإقامة الدائمة من شأنه أن يجعل الكويت تشهد طفرة وتطورا في جميع المجالات». الحسن بدوره، قال الباحث القانوني صالح الحسن إن «ما أعلنت عنه دولة الامارات العربية المتحدة من إطلاق نظام الإقامة الدائمة للمستثمرين وللكفاءات الاستثنائية في عدد من مجالات العمل، يُعتبر خطوة إيجابية وتقدماً نحو الهجرة العادلة ودلالاتها في منح فرص حقيقية للعمل اللائق بما يتماشى مع حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، إذ نلاحظ أن عدداً من الدول العربية تنظر إلى هجرة اليد العاملة على أنها موقتة مرتبطة بعقد عمل محدد كما في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال نظام الكفالة». وأضاف: «وبما أن نظام الإقامة الدائمة لفئات معينة يعتبر إصلاحاً لجانب من جوانب نظام الكفيل وبحسب ما تم التوصل إليه من خلال دراسة لمنظمة العمل الدولية في العام 2017 حول علاقة أصحاب العمل بالعمال المهاجرين في الشرق الأوسط في ما يتعلق بالتنقل في سوق العمل الداخلية واستطلاع الهجرة العادلة، فإن من شأن إصلاح نظام الكفالة أن يحّقق عدداً من الأوجه الإيجابية، من بينها المنافع الاقتصادّية للدولة، من خلال زيادة الإنتاجّية الاقتصادّية نتيجة لزيادة جاذبيّة سوق العمل للشركات والعمال ذوي المهارات المعترف بها، وتحسين السمعة الدولية في مجال العمل». وأضاف معدداً مزايا الإقامة الدائمة: «المنافع ستكون أيضاً للشركات والعمال من خلال تحسين التوفيق بين مهارات العمّال بالشركات، وتحفيز أصحاب العمل على تقديم رواتب أعلى وتوفير ظروف عمل أفضل لجذب المواهب»، مشيراً إلى أنها «ستؤدي إلى تحسين حوكمة العمل من خلال الحدّ من الممارسات التي تخوّل صاحب العمل بأن يكفل عدداً من العمال دون نية حقيقية لتشغيلهم (تجارة التأشيرات)». واختتم بتأكيد أن «نظام الإقامة الدائمة لو طُبّق في الكويت للمستثمرين والمتميزين، ولكل من يساهم بشكل فعال في تنمية وازدهار الدولة، فسيكون بمثابة فرصة منصفة لكثير من المقيمين على أرض هذا البلد وسيعود بالنفع على كلا الطرفين من خلال ضمان الاستقرار والأمان، وسيشكل حافزاً لاستثمار الأموال في السوق المحلية من جهة المقيم، ويساهم في تحسين بيئة الاستثمار والحفاظ على الاقتصاد الوطني لدولة الكويت، وهذا ما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 كويت جديدة». عمر وفي رأي مشابه، قال مساعد فني الأبحاث في معهد الكويت للأبحاث العلمية حافظ عمر إنها «فكرة جميلة ورائعة ويا ليتها تطبّق في دولة الكويت الحبيبة، لأن هذا الأمر يساعد بعض المستثمرين على الإقامة الدائمة بالكويت بخلاف الحاصل الآن، وهو أنه عند إتمام رجل الأعمال أو المستثمر سناً معيناً فيصعب عليه الاقامة بالبلاد». وأضاف عمر: «أرى أن يتم منح الإقامة الدائمة للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الكويت، لأننا نحن في الكويت نعيش كلنا في خندق واحد، وقد رأيت في الكويت احتراماً ما رأيته في أي من الدول، ومن وجهة نظري أن الكويت لديها سوق اقتصادي كبير، ومعظم التجار فيها من الأجانب ممن مكث بالكويت لمدة 40 عاماً، ولذلك يصعب عليهم الحصول على الجنسية أو الإقامة المميزة مثلما فعلت السعودية أو الامارات». وتابع «ننصح باتخاذ خطوة ايجايبة نحو هذا المسار، لجعل كويتنا الحبيبة منارة لدول الخليج». حسين بدوره، رأى الباحث في مجال حقوق الإنسان كمال الدين حسين أن «هذا الموضوع لو تم تطبيقه في الكويت فإنه سيساهم بشكل كبير في تحسين الصورة التي تم تكوينها عن الكويت لدى قطاع عريض من الأجانب المقيمين على أراضيها، لا سيما مع ما يعتبره كثير منهم أنها مجموعة من الاجراءات الاستثنائية الموجهة لهم دون غيرهم وباعتبارهم غرباء لا شركاء». وأضاف: «لذلك فإن العمل على استحداث شيء إيجابي كالإقامة الدائمة مع ما يلحقها من مزايا للشريحة المستهدفة والتي تساهم بشكل فعال في كل مجالات الحياة الكويتية، هو أمر غاية في الأهمية ويساهم بشكل كبير في بقاء النخبة برؤوس أموالها داخل الكويت مما يحقق مصلحة كل الأطراف ويرفع من درجة الولاء للكويت والارتباط بها». واختتم بالقول «في كل الأحوال ستكون المصلحة مشتركة وتبادلية، فالأجانب المقيمون المميّزون يساهمون في دفع عجلة التنمية إلى الأمام وفي الوقت نفسه تفتح الدولة ذراعيها لهم وترحب بهم وتذلل لهم العقبات التي قد تعترض رغبتهم في البقاء لتحقيق المصالح المشتركة».

المزيد
جميع الحقوق محفوظة