مع بداية إقرار مجلس الأمة لميزانيات الجهات الحكومية واعتماده الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري وتوالي اقرار بقية الميزانيات والحسابات الختامية يترقب متابعون للشأن السياسي توجّه مجلس الأمة إلى فضّ دور انعقاده الثاني كما هو الحال مع أحداث الفصول التشريعية السابقة. وفي الفترات الأخيرة طوع رؤساء المجالس اللائحة الداخلية ونص المادة 85 من الدستور لفض دور الانعقاد مبكرا والدخول في عطلة برلمانية تلامس الأربعة شهور والإستفادة من فترة الحدّ الأدنى لعمر دور الانعقاد. فقد نصت المادة على "لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية". وفي الآونة الأخيرة أصبح العنوان الأكبر في فض دور الانعقاد يعود لرئيس لجنة الميزانيات، وقد أصبحت اللجنة هي المتحكمة رسميا في موعد فض دور الانعقاد برفعها لتقارير الميزانيات للتصويت عليها والاعلان عن حاجة المجلس لعدد معين من الجلسات قبل جلسته الختامية. وقد دأب رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد في أكثر من مناسبة على الاعلان عن الجلسة الختامية وموعد فض دور الانعقاد، على الرغم أن كل هذه الأمور من صلاحيات مكتب المجلس ورئاسته. الأمر الآخر يتمثل في تحديد عدد جلسات محدّد للتصويت على الميزانيات والحسابات الختامية، ووفقا لهذا النهج فالنواب ليس أمامهم إلا الجلسات المحددة للتصويت على الميزانيات دون مناقشات بصورة مستفيضة، الأمر الذي يُظهر المجلس على أنه يقوم بالتصويت على الميزانيات والحسابات الختامية دفعة واحدة أو دفعات دون مناقشتها بالشكل الذي يجب أن يكون عليه، وفي الجلسات التي تم تحديدها مسبقا من قبل رئيس لجنة الميزانيات. وبتلك الممارسة أقنعت المجالس السابقة الشارع السياسي أن اقرار الميزانية يعقبه فض دور الانعقاد مباشرة، على عكس المادة التي وردت بالدستور التي تجيز استمرار دور الانعقاد لفترات أكثر من ثمانية شهور. إن فض دور الانعقاد بهذه السرعة على الرغم من وجود استحقاقات هامة على أجندة المجلس وتقارير عدة يعني عدم استمرار الجلسات، وبالتبعية تختفي الأداة الرقابية الهامة (الاستجواب) خلال شهور العطلة النيابية، وكذلك مناقشة السؤال البرلماني في قاعة عبدالله السالم، وبالتالي تتوقف أيضا حركة إقرار القوانين واصدار القرارات. اللافت في الأمر إن المجلس بعد فض دور الانعقاد يحتاج إلى طلب موقع من أغلبية أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة (دور انعقاد طارئ) إذا استدعى الأمر لذلك، ووفقا لنص المادة 88 من الدستور فإنه لا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة. وبالنظر إلى جدول أعمال الجلسة الأخيرة نرى حزمة من التقارير الصادرة عن لجان مختلفة أدرجت على جدولها، بجانب طلبات المناقشة والاقتراحات بقرارات وكتب الحكومة، بخلاف ما يستجد من أعمال والبنود الأخرى الرئيسية كالأسئلة والمضابط والرسائل الواردة، هذا الجدول بحاجة إلى العديد من الجلسات للانتهاء منه، فلماذا يسارع المجلس لفض دور انعقاده على الرغم من وجود أعمال مطلوب انجازها ؟ المشرِّع هدف من وراء فض دور الانعقاد أخذ عطلة نيابية لإراحة النواب وإتاحة الفرصة لهم للاتصال بقواعدهم الانتخابية، وإعادة تقييم الأمور السياسية والنيابية، ومع تطور وسائل الحصول على المعلومات والتواصل مع الآخرين وتوالي الأحداث والقضايا المهمة في وقتنا الحالي، أصبحت فترة الأربعة شهور المخصصة للعطلة البرلمانية (طويلة جدا) لاسيما لو أخذنا في الإعتبار الإجازة الربيعية والإجازات الأخرى التي تعطل فيها الجلسات والتي قد تجعل عمر المجلس أقل من المدة الدستورية الأدنى له وهي فترة الثمانية شهور.