قضت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بحجز قضية الإستيلاء على المال العام في وزارة الصحة والمتهم بها كل من قيادي سابق ونجله ومدير إحدى الشركات للحكم في 27 من الشهر الجاري. وكانت محكمة الجنايات قد قضت بوقت سابق ببراءة وكيل وزارة سابق، ونجله، ومدير إحدى الشركات، من تهم الاستيلاء على الأموال العامة، في حين دانت أحد المسؤولين بذات التهمة، مع إلزامه بدفع 72 ألف دينار لإحدى الشركات، وعزله من الوظيفة، وتغريمه 144 ألفاً، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الصحة، وشركة تقدم الخدمات لها. واستندت المحكمة، في حيثيات حكمها ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية، إلى عدم ثبوت الأدلة بحقهم، وأن الأدلة الموجهة إليهم قاصرة وغير كافية لتكوين عقيدتها لحمل الاتهام، الأمر الذي تتشكك معه في صحة الاتهامات. وكانت النيابة العامة أحالت أول بلاغ منها إلى المحكمة، بعد وروده من هيئة مكافحة الفساد، ضد المتهمين بالاستيلاء على 117 ألف دينار، وبالتزوير في أوراق رسمية، وأوراق بنكية، إلا أنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة. وحجزت ايضا الدائرة ذاتها في محكمة الاستنئاف قضية تزوير بصمة الدوام واستلام رواتب غير مستحقة متهم بها 35 موظفا في وزارة الكهرباء والماء للحكم في 27 من الشهر الجاري علما أن محكمة الجنايات قضت ببراءة المتهمين