بلغت أعداد تقارير الاشتباه بغسل الأموال المحالة من وحدة التحريات المالية إلى الجهات المختصة 995 تقريراً، منها 319 تقريراً أحيلت إلى النيابة العامة. وكشف بنك الكويت المركزي عن إخطارات تلقتها وحدة التحريات المالية من البنوك منذ عام 2016 بشأن التحويلات الخاصة بملف الصندوق الماليزي، مشدداً على توالي الإخطارات من البنك خلال الأعوام 2017، 2018، 2019. جاء ذلك في ردود وزير المالية براك الشيتان على أسئلة برلمانية قدمها النائبان عبدالوهاب البابطين وعبدالله الكندري بشأن قضية الصندوق الماليزي. تبيّن من الردود تضارب ملحوظ في إفادات وحدة التحريات المالية، إذ نفت تلقي أي إخطار أشارت فيه الجهة المخطرة إلى أنه مرتبط بالصندوق الماليزي، وفي الوقت نفسه أفادت بورود 7 إخطارات إليها عن عمليات مالية مشبوهة بشأن الصندوق الماليزي! وأعلنت وحدة التحريات المالية أنها تلقت طلب استفسار من الوحدة الماليزية، ولم ترد عليه، خشية التأثير على التحريات القائمة وقتها، ونظرا لأن الوحدة كانت تقوم بإعداد تقرير الاشتباه حينها، والذي انتهى بالإحالة إلى وزارة الداخلية في يوليو 2018، بوصفها جهة من الجهات المختصة وفقا لما توافر لديها من معلومات، مؤكدة أن ذلك لا يتعارض والمعايير الدولية «علما بأن طلب المعلومات الوارد من الوحدة الماليزية تم بحثه وإدراجه في تقرير الاشتباه». وأشارت الوحدة إلى أنها تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة في مايو 2020 مشتملا على تقارير اشتباه تضم جميع الأسماء والحسابات والمستندات والمعاملات المشبوهة ذات العلاقة بحسب ما تبين للوحدة، ووفقا لما توافر لديها من معلومات، مشيرة إلى أن الوحدة لا تزال على تواصل مع النيابة العامة حول الموضوع. وقال بنك الكويت المركزي ما يلي: منذ نشأة موضوع الصندوق الماليزي قامت البنوك المعنية دون تأخر بالدور المنوط بها تجاه متابعة المعاملات المتعلقة بالصندوق الماليزي، حيث تم منذ عام 2016 إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عنها، بعد أن تم إجراء عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل البنك والتي نتج عنها توافر دلائل كافية للاشتباه، وفقاً للمتطلبات الواردة بالقانون والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص. كما تبعت ذلك إخطارات متعددة من البنوك المعنية في الأعوام 2017، 2018، 2019 إلى وحدة التحريات المالية في هذا الموضوع. كما قام بنك الكويت المركزي أيضاً بالدور المنوط به على الوجه الأكمل وبكفاءة عالية وفق أحكام القانون، من خلال مهامه التفتيشية المتكررة منذ عام 2016 للتأكد من وجود وسلامة هذه الإخطارات التي قدمت إلى وحدة التحريات المالية بموجب النماذج المحددة لذلك من جانب الوحدة، ومازال بنك الكويت المركزي يقوم بدوره الرقابي المستمر والحثيث من خلال وظائف الرقابة المكتبية والميدانية اللصيقة. أما في ما يتعلق بالإحالة إلى النيابة العامة، فإن هذا الأمر منوط بوحدة التحريات المالية الكويتية وفقاً لأحكام المادة 16 من القانون، التي حددتها كجهة اختصاص مستقلة لتلقي الإخطارات عن المعاملات المشبوهة من قبل المؤسسات المالية وغير المالية (ومن بينها البنوك) وطلب المعلومات المتعلقة بها، ومن ثم تحليل تلك المعلومات، وفي حال توفر الدلائل الكافية لديها بوجود شبهة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب تتولى إبلاغ النيابة العامة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. إن المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد حددت بوضوح الأدوار المرسومة لجميع الجهات الرقابية المعنية، ومن بينها بنك الكويت المركزي الذي يرتكز أساساً في إصدار التعليمات إلى الجهات الخاضعة لرقابته وتحديد التدابير التي يتعين على تلك الجهات اتخاذها اتساقاً مع درجة المخاطر وحجم النشاط، بالإضافة إلى الفحص الميداني والتحقق من الالتزام بمتطلبات القانون وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في حال وقوع أي مخالفة. كما أن المادة 12 من القانون قد حددت الدور المنوط بالمؤسسات المالية (ومن بينها البنوك) والأعمال والمهن غير المالية فيما يتعلق «بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية دون تأخير بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب». وكما سلف ذكره، فقد قامت البنوك بتقديم عدة إخطارات إلى وحدة التحريات المالية الكويتية لتتولى اتخاذ ما يلزم بشأنها في نطاق الدور المنوط بها القيام به وفق أحكام المادة 16 من القانون على نحو ما سلف إيضاحه. ورداً على سؤال بشأن هل تمت مخالفة المؤسسات المالية وغير المالية في قضية الصندوق السيادي الماليزي وقضية ضيافة «الداخلية»؟ أجاب «المركزي»: إن بنك الكويت المركزي لا يتردد في توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون 106 لسنة 2013، التي تتضمن جزاءات مالية يصل حدها الأقصى إلى 500 ألف د.ك للمخالفة الواحدة حسب جسامتها، بالإضافة إلى جزاءات إدارية أخرى، بما فيها عزل مسؤولين من مناصبهم، وذلك حال ثبوت مخالفة لدى أي من الجهات الخاضعة لرقابته، حيث سبق توقيع هذه الجزاءات على الجهات المخالفة إزاء عدم الالتزام بمتطلبات التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبشأن الصندوق السيادي الماليزي، فإنه لم يتم توقيع جزاءات في هذا الخصوص على البنوك المعنية، إذ لم يتبين وجود مخالفة لديها، حيث قامت بتقديم إخطارات دون تأخر إلى وحدة التحريات المالية الكويتية عن الاشتباه الذي توافر لدى كل منها تجاه هذه المعاملات. وفي ما يتعلق بقضية ضيافة الداخلية، فقد سبق توقيع جزاءات مالية على ثلاثة بنوك بالحد الأقصى المقرر قانوناً لقيمة الجزاء المالي البالغ 500 ألف د.ك على كل منها إزاء ما تبين من وجود قصور لديها، فضلاً عن عزل الموظفين المقصرين في أداء مهامهم، كما تمت مطالبة هذه البنوك بتلاوة تلك الجزاءات خلال اجتماعات جمعياتها العامة. 7 إخطارات بشأن الصندوق السيادي الماليزي ردا على سؤال النائب عبدالله الكندري عن مصير التحريات التي أجريت بشأن الصندوق السيادي الماليزي، قالت وحدة التحريات إنه وردت إليها 7 إخطارات عن معاملات مالية مشبوهة لشخصيات طبيعية واعتبارية واتخذت الوحدة العديد من الإجراءات كالتالي: ◄ أبريل 2017 تصرفت الوحدة في تقرير اشتباه بإحالته إلى وزارة الداخلية بعد توافر دلائل معقولة للاشتباه لدى الوحدة. ◄ يوليو 2018 أحالت الوحدة تقرير اشتباه آخر إلى وزارة الداخلية يضم إخطارين مرتبطين. ◄ نوفمبر 2018 أحالت الوحدة تقريرا ثالثا إلى وزارة الداخلية بعد توافر دلائل معقولة للاشتباه. ◄ يناير 2019 إحالة تقرير آخر إلى وزارة الداخلية بدلائل اشتباه معقولة توافرت لدى الوحدة. ◄ مايو 2020 قامت الوحدة بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة اشتمل على عدة تقارير اشتباه. للمزيد: https://alqabas.com/article/5800066