بموجب قرار مجلس الأمة للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بإنجاز تقريرها بشأن تعديل قانون الانتخابات، وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، فإن اللجنة مطالبة باختيار واحد من ثمانية محالة إليها من النواب، أو اختيار المشروع الحكومي في حال وصوله، أو اختيار نظام آخر مزيج بين الجميع، وعلى كل فإن أمام اللجنة حتى الآن ثمانية اقتراحات بقوانين.