قالت مجلة ميد إن التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور صادرات النفط الإقليمية يعتبر تذكيراً جديداً بأحد مواطن الضعف الرئيسية التي تواجه مصدري النفط في الجانب العربي من الخليج، لا سيما ان هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها إيران بمثل هذا الإجراء. في الماضي، ردت دول الخليج على مثل هذه التهديدات من خلال دراسة مشروعات بنية تحتية عملاقة ستغير إلى الأبد جغرافية المنطقة من خلال السماح للصادرات النفطية من دول المنطقة بتخطي مضيق هرمز. وأضافت المجلة أن أحدث المخططات التي طغت على السطح تم الإعلان عنها عام 2015 وتتعلق بدراسة قام بها مركز القرن العربي للدراسات الذي يتخذ من الرياض مقراً له، تقترح بناء قناة طولها 950 كيلومترا من الخليج تمر عبر صحراء الربع الخالي في المملكة العربية السعودية مرورا بشرقي اليمن قبل أن تتصل ببحر العرب. كما أخذت منطقة غربي عمان في الاعتبار إذا كان ثمة عدم استقرار سياسي في اليمن. ومن شأن القناة المقترح شقها بعرض 150 مترا وعمقها 25 متراً أن تمر عبر مناطق من اليابسة يبلغ ارتفاعها 700 متر فوق سطح البحر، وستسمح لناقلات النفط بتجنب مضيق هرمز مع تقليص المسافة التي تقطعها إلى النصف حتى تصل إلى المياه المفتوحة، بينما تخلق في الوقت ذاته مئات الكيلومترات من مساحات اليابسة التي تحتاج لتطويرها كواجهات بحرية. وتعتقد «ميد» أنه إذا تم المضي قدماً في هذا المشروع فانه سيكون أكبر مخططات البنية التحتية في المنطقة وتبلغ تكلفته نحو 80 مليار دولار. وعلى سبيل المقارنة، تبلغ قيمة العقود الخاصة بالخطوط الستة الأولى من شبكة مترو الرياض التي هي قيد الإنشاء حالياً حوالي 22 مليار دولار. كما تحدثت تقارير أن دولة الإمارات درست خططاً لشق قناة تتجاوز مضيق هرمز. ففي عام 2008، ذكرت تقارير أن المسؤولين نظروا في اقتراح لبناء قناة طولها 180 كيلومترا من الخليج عبر جبال حجار فخليج عمان من الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات العربية المتحدة. وشأنه شأن القناة السعودية المقترحة، كان يمكن للممر المائي في دولة الإمارات أن يكون واحداً من أكبر مشاريع البنية التحتية في المنطقة، بتكلفته الأولية التي تقدر بنحو 200 مليار دولار. إذا استمرت المخاوف من تعطيل صادرات النفط، فإن فكرة بناء قنوات لتجاوز مضيق هرمز قد تظهر من جديد. وفي ظل الإنفاق الرأسمالي المطلوب، فإن الانتقال إلى ما بعد مرحلة المفهوم الأولي سيمثل تحدياً، ولكن في الوقت الذي تدرس فيه الرياض بالفعل خططا لبناء قناة سلوى بالقرب من الحدود القطرية، ستجد سياسة المنطقة نفسها مشغولة في حفر القنوات مستقبلاً. وأظهر خطاب نشره موقع أنباء وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) أن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أبلغ نظيره السعودي بأن اتفاق أوبك الشهر الماضي بخصوص المعروض لا يعطي أعضاء المنظمة الحق في زيادة الإنتاج فوق المستويات المستهدفة لكل منهم. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت مع روسيا ومنتجين آخرين من خارجها الشهر الماضي على زيادة الإنتاج بداية من يوليو، وتعهدت السعودية بزيادة «محسوبة» في الإمدادات، ولكنها لم تكشف عن أرقام محددة. ووفقا لشانا، كتب زنغنه في خطاب إلى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يقول «ألزمت الدول الأعضاء نفسها بالوصول إلى مستويات امتثال بتعديلات الإنتاج عند 100 في المئة بداية من الأول من يوليو 2018. لكن القرار السالف الذكر لا يعطي الدول الأعضاء الحق في أن يتجاوز مستوى إنتاجها الحصة المقررة لها… ولا الحق في إعادة توزيع التزامات تعديل الإنتاج غير المحققة بين الدول الأعضاء». تأتي رسالة زنغنه بعد أن بعث الفالح خطابا لأوبك الأسبوع الماضي يقول فيها إنه لن يتم الإعلان عن مستوى التزام كل دولة باتفاق إنتاج النفط من الآن فصاعدا. ويرأس الفالح لجنة مشتركة بين أوبك والمستقلين تراقب مستوى الالتزام بالإنتاج المتفق عليه. وقال الفالح في الخطاب الذي اطلعت عليه رويترز «سيتم تبني التحول من إعلان مستوى امتثال كل دولة على حدة إلى الإعلان عن مستوى الالتزام الإجمالي… ستسعى الدول جاهدة للالتزام بمستوى الامتثال الإجمالي الذي جرى تعديله طواعية إلى 100 في المئة المعدلة اعتبارا من يوليو 2018». وتسلط تصريحات زنغنه الضوء على التوترات التي ما زالت تختمر بعد اجتماع أوبك الشهر الماضي. وقالت السعودية إن الاتفاق يسمح للدول القادرة على إنتاج المزيد بالامتثال لمستوى الالتزام الإجمالي للمنظمة، مما يعني أن بعض الدول الأعضاء، ومن بينها المملكة، ستعوض نقص إمدادات دول أخرى. ورفضت إيران خطط السعودية لزيادة الإنتاج فوق المستهدف لها وانتقدت تلك الخطط. وقال مصدران في أوبك إنه من المنتظر أن يحضر محافظ إيران لدى أوبك حسين كاظم بور أردبيلي اجتماعا للجنة المراقبة المشتركة بين أوبك والمستقلين في فيينا غداً الأربعاء. وتنظر اللجنة المعروفة باسم اللجنة الفنية المشتركة، والتي ترأسها السعودية، في مستوى الالتزام باتفاق الإنتاج. وإيران ليست عضوا في اللجنة التي تضم روسيا ودولة الإمارات وسلطنة عمان والكويت والجزائر وفنزويلا. كما حذّر وزير النفط الإيراني من أن أوبك قد تفقد تأثيرها إذا ضخت الدول الأعضاء كميات من الخام أكبر من المسموح بها في اتفاق الإمدادات المبرم الشهر الماضي، بعد أن أعلنت السعودية زيادة إنتاج النفط الخام في يونيو. وكتب زنغنه في خطاب آخر أرسله إلى نظيره الإماراتي سهيل المزروعي، الذي يتولى رئاسة أوبك في عام 2018، قائلا «مستويات إنتاج بعض الدول الأعضاء في يونيو 2018 فاقت كثيرا المستويات المتفق على تخصيصها لها». وأضاف في الخطاب الذي نقلت عنه شانا «هذا خرق لتعهداتها… نحن قلقون من أن هذا الانتهاك قد يستمر خلال أشهر التنفيذ المتبقية… ويتحول إلى ممارسة معتادة». وقال زنغنه «إذا لم تلتزم الدول الأعضاء في أوبك بتعهداتها التزاما كاملا، فإن فاعلية هذه المنظمة بصفتها المنظمة الوحيدة للدول النامية التي تتمتع بتاريخ يمتد لقرابة 60 عاما ستتآكل تدريجيا». (القبس – رويترز)