بموازاة الخطة الحكومية لتعديل التركيبة السكانية، تتضافر الجهود المشتركة بين وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية لتطهير البلاد من المخالفين والعمالة العشوائية والعناصر المشبوهة ومرتكبي الجرائم.

وكشفت مصادر أمنية لـ القبس أن الكويت أبعدت 800 ألف مقيم من على أراضيها يمثلون 22 جنسية خلال الـ 28 عاماً الماضية (من 1992 حتى 2020).

وأوضحت المصادر أن إدارة الإبعاد التابعة لقطاع السجون والمؤسسات الإصلاحية أبعدت بمفردها حوالي 500 ألف وافد، فيما أبعدت باقي الإدارات الأمنية الاخرى 300 ألف آخرين، مشددة على أن الإبعاد الإداري للمصلحة العامة يأتي في الصدارة.

وقالت المصادر: إن وزارة الداخلية اتخذت عدة خطوات وإجراءات مشددة، وجلبت أجهزة متطورة لقطع الطريق على الوافدين الذين يدخلون إلى البلاد مرة أخرى بعد إبعادهم، وذلك عن طريق تغيير أسمائهم وجوازات سفرهم، وكان آخر تلك الأجهزة ما يُسمى «جهاز كشف المبعدين»، الذي تم تركيبه في منافذ البلاد خلال عام 2011، الذي ساهم في كشف أكثر من 25 ألف وافد، غالبيتهم العظمى من الجاليات الآسيوية، حاولوا الدخول إلى البلاد بأسماء وهمية وجوازات جديدة بعد أن تم إبعادهم، وهو ما كان يحدث سابقا بكل سهولة ويسر من دون ان يُكتشفوا.

أوضاع المنطقة

واضافت المصادر أن الأوضاع الملتهبة في المنطقة فرضت المزيد من الإجراءات الأمنية المشدّدة في المطار والمنافذ البرية والبحرية، لمنع تسلل أي عناصر إجرامية، مؤكدة أن بعض العناصر المشبوهة تسعى إلى دخول البلاد، في ظل ظروف المنطقة والأحداث الساخنة، لكن الأجهزة الامنية في البلاد على قدر كبير من الجهوزية والتأهّب.

وشددت المصادر على أن التطور التكنولوجي والتحول الالكتروني الذي نجحت في تطبيقه بعض قطاعات وزارة الداخلية يتطلب المزيد من العمل للقضاء على الدورة المستندية في جميع الادارات، مؤكدة أن إدارة الإبعاد يجب أن تتحول إلى إدارة عامة، نظراً الى حجم العمل الملقى على عاتقها، بعد أن اصبحت الجهة الوحيدة المخولة ترحيل الوافدين دون غيرها.

وتيرة الإبعاد

وأوضحت المصادر أن إدارة الإبعاد عند تحولها إلى إدارة عامة سوف تتبعها بعض الإدارات الأخرى، مثل إنشاء إدارة أو قسم مخصص للإبعاد في المطار الدولي لتسهيل العمل وتسريع وتيرة ترحيل المقيمين، والقضاء على بعض الأخطاء التي حدثت وتسببت في عودة بعض المبعدين الذين يسافرون عبر رحلات «ترانزيت» ومن ثم يعودون إلى البلاد مرة أخرى، وكذلك يتم حجز من يحاول الدخول إلى البلاد مرة أخرى من المبعدين في المطار من دون ترحيله إلى مخفر شرطة جليب الشيوخ، ومن ثم إلى الإدارات الأخرى المختصة حتى يصل في النهاية إلى إدارة الإبعاد التي تتولى ترحيله مرة آخرى.

وذكرت المصادر أن زيادة أعداد المقيمين والتطور الكبير في عملية ترحيل من صدر بحقهم قرار بالإبعاد يجب وضعه بعين الاعتبار، إلى جانب ضرورة مراعاة الظروف الصحية، وعدم تكدس المبعدين في مكان واحد.

وذكرت المصادر أن الأجهزة التقنية أحبطت محاولات عناصر مشبوهة دخول البلاد، مشيرة إلى تحديث آلية العمل في المنافذ لضبط الجوازات المزيفة والأسماء الوهمية، منوهة بتشديد الإجراءات براً وبحراً لمنع تسلل المجرمين.

3 ثوان لكشف التزوير

أشارت المصادر إلى أن البصمة كي تفصح عن هوية أي شخص من القادمين أو المغادرين تستغرق 3 ثوان فقط، حتى لو كان يحمل جوازاً مزوراً، لافتة الى ان هذه البصمة توضح ما اذا كان القادم الى البلاد مبعداً قبل ذلك من عدمه، أو يحاول الخروج بطريقة غير مشروعة، أو ان اسمه على لائحة المطلوبين أو الممنوعين من الدخول، وما إذا كان الشخص ممنوعاً من السفر.

تلاعب في البصمة

قالت المصادر إن المبعدين حتى لو تمكنوا من دخول البلاد مرة اخرى، عن طريق التلاعب بالبصمة من خلال حرق الاصبع، أو إحداث تشوّهات في الإصبع، فلن يتمكنوا من استكمال أوراقهم والحصول على إقامة صالحة في البلاد إلا بعد خضوعهم لبصمة «عشارية»، والتي يتم من خلالها التأكد ما إذا كان سبق إبعاده أم لا.