وضعت لجنة مختصة تضم ممثلي 6 جهات حكومية، هي القوى العاملة ووزارات الصحة والداخلية والخارجية والأمانة العامة للتخطيط واللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، ضوابط جديدة لتعديل أوضاع سوق العمل واصلاح اختلالات المكون المحلي به، على أن يتم تطبيقها ضمن الخطة الإنمائية للدولة. وكشف تقرير صادر عن اللجنة حصلت القبس عليه أن الإستراتيجية تعتمد في الأساس على تشجيع الأنشطة الاقتصادية الكثيفة الاستخدام لرأس المال على التوسع في المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة بما يزيد من الإنتاجية ويقلل من الاحتياج إلى مزيد من العمالة الوافدة. وشدد التقرير على سعي الجهات الحكومية إلى ترسيخ قيم العمل في المؤسسات المختلفة، ورفع الإنتاجية، ومواجهة مظاهر التسيب في العمل، إلى جانب زيادة مساهمة الكويتيين في القطاع الخاص من خلال تشجيع برامج التوظيف للعمالة الوطنية. القطاع الحكومي وبحسب التقرير، تسعى الدولة إلى السيطرة على تضخم قوة العمل بالقطاع الحكومي، من خلال تعديل أعدادهم وفق المستويات الدولية وضبط معايير التوظف عبر برامج التحويل وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص. وأظهر التقرير توجه الجهات ذات العلاقة لدعم الحرفيين الكويتيين بحوافز تجعلهم قادرين على المنافسة، لا سيما في الشراء الحكومي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال معالجة المعوقات التشغيلية وتقديم الدعم المادي والتسهيلات الإدارية. استقدام الوافدين وعلى مستوى استقدام الوافدين الجدد، خلص التقرير إلى أن الجهات الحكومية بدأت بالفعل في تنفيذ منظومة اعتماد المؤهلات الأكاديمية كشرط لتجديد أذونات العمل وعدم السماح بإصدار أي مسمى مهني إلا من خلال اعتماد سابق من جهات ذات علاقة، وهو ما تم تطبيقه مؤخراً على المهندسين و20 مهنة أخرى تخص صعوبات التعلم واختصاصات ذوي الإعاقة. ومن المقرر بحسب التقرير قيام جهات الدولة بضبط عملية منح التراخيص التجارية للأنشطة الاستثمارية وربطها بالمؤهلات العلمية اللازمة، فضلاً عن تطوير نظام يسمح بتسجيل العمالة في القطاع الخاص على كفالة المشروع، وبمدة لا تتجاوز فترة تنفيذه، مع عدم جواز تحويل تلك العمالة أثناء استمرار المشروع. شركات متخصصة للعمالة المنزلية وفقاً للتقرير، تعتزم جهات الدولة التوجه نحو تأسيس شركات متخصصة في تقديم الخدمات المنزلية المختلفة ومنظومة الخدمات العائلية وتقنين الاستقدام المباشر للعمالة المنزلية عن طريق المواطنين. «القوى العاملة»: لا تعديل لأوضاع المخالفين بالحضور الشخصي قال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة إن العمالة المسجلة على شركات مخالفة لقانون العمل لا يمكنها تعديل أوضاعها من خلال المراجعة الشخصية لإدارة التفتيش التابعة لقطاع حماية العمالة. وأوضح المصدر أن الهيئة لم تحدد مهلة لتعديل أوضاع العمالة المسجلة على الشركات المخالفة لقانون العمل، سواء المتأخرة في دفع الرواتب، أو التي تدور حولها شبهات اتجار بالإقامة، أو تلك التي وضعت عليها رموز أخرى ترتبط بحقوق عمالتها، مؤكداً استمرار جهود الهيئة للحفاظ على حقوق العمالة وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم. وذكر أن الهيئة حولت مؤخراً 3 ملفات إلى النيابة العامة، تحوي مئات القضايا العمالية، وشبهات الاتجار بالإقامات يجري التحقيق في بعضها حالياً، كما تمت إحالة البعض الآخر إلى القضاء. 5 ملامح لتغيير سوق العمل 01- وضع الخطط اللازمة لمواكبة التطورات في المشاريع الجديدة 02- تأسيس شركات متخصصة لجلب العمالة المنزلية 03- تقنين عملية استقدام المواطنين للعمالة المنزلية 04- ضبط منح التراخيص التجارية وربطها بالمؤهلات 05- تطوير نظام لتسجيل العمالة على كفالة المشار