أصبحت منافذ الكويت بأنواعها، بحرية وبرية وجوية، تحت نظر الإدارة العامة للجمارك، على مدار الساعة، من خلال «غرفة التحكم والسيطرة الرئيسية» التي أنشأتها في مبنى مؤسسة الموانئ الكويتية في الشويخ، حيث تتم مراقبة المناطق الجمركية في المنافذ عبر 530 كاميرا منتشرة فيها.
فقد بدأت الإدارة العامة للجمارك «فعلياً» في إدارة وتشغيل الغرفة، تزامناً مع استخدام أدوات منظومة إدارة المخاطر بالنظام الجمركي الآلي.
«الراي» زارت غرفة التحكم للاطلاع على آلية عملها، برفقة مدير إدارة البحث والتحري في الإدارة راشد البركة، الذي أكد أن الغرفة يعمل بها 26 موظفاً جمركياً، يراقبون المنافذ البرية والجوية والبحرية من خلال 530 كاميرا موزعة في جميع المنافذ للضبط والربط ورصد ومراقبة العمل في تلك المنافذ، بما لا يسمح بأي تجاوزات، سواء من العاملين في تلك المنافذ أو مستخدميها من المسافرين.
وأشار البركة إلى أن من ضمن أهداف غرفة التحكم والسيطرة، التي بدأ العمل فعلياً بها الشهر الماضي، الاستهداف المسبق لنوعية عمليات الاستيراد والتصدير والعبور (الترانزيت) بكافة المنافذ الجمركية، ومدى سلامتها وسلامة إجراءاتها الجمركية، لتحقيق التوازن المطلوب بين التسهيل التجاري وتحقيق الالتزام والأمن الجمركي، بالإضافة الى إحكام السيطرة الفعلية واللحظية على كافة المنافذ والدوائر الجمركية ومتابعتها إلكترونياً من خلال منصة واحدة، بالإضافة إلى التوثيق الإلكتروني لوقائع ضبط جرائم التهريب والمخالفات الجمركية، مما يعزز مصداقية محاضر الضبط الجمركية في إثبات وقائعها.
وأضاف أن غرفة التحكم توفر المعلومات الدقيقة التي تستند إلى وقائع سليمة وأرقام صحيحة لكافة المستويات الوظيفية، لاتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الصحيح، مما يحقق مزيداً من التعاون والتنسيق بين غرفة التحكم والسيطرة والغرف الفرعية المتواجدة في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية. وذكر أن غرفة التحكم تلعب دوراً مهماً في ربط إدارة المخاطر بالتشغيل، وتحديد الشحنات قبل وصولها بصفة عامة، والشحنات المشتبه فيها بصفة خاصة، بالإضافة إلى التحديد المسبق لوسائل التفتيش الجمركي المناسبة للشحنات، مما يوفر التوازن المطلوب بين تطبيق معايير تسهيل وتيسير التجارة الدولية، وتحقيق الرقابة والالتزام الجمركي تحت إشراف مباشر من نائب المدير العام لشؤون البحث والتحري.
وأكد البركة أن قطاع البحث والتحري الجمركي يقوم بالتنسيق بين غرفة التحكم والسيطرة والجهات الحكومية ذات الاختصاص، وخاصة وزارة الداخلية، من خلال إبلاغها بما ترصده غرفة التحكم والسيطرة بشكل فوري، وعلى مدار 24 ساعة، وتكون خارج نطاق الاختصاص المكاني للدوائر الجمركية لاتخاذ الإجراءات التحفظية السريعة بشأنها، ويشمل ذلك السفن البحرية والطائرات والسيارات التي تدخل من المنافذ، وفق تنسيق عالٍ ومراقبة 24 ساعة عبر كاميرات عالية الجودة في الصوت والصورة يديرها موظفون أكفاء.
وأشار إلى أن غرفة التحكم لديها نظام لتتبع الشاحنات، من خلال ربط شاشة التتبع الإلكتروني الجمركي مع غرفة عمليات وزارة الداخلية في المنافذ الحدودية، لتسهيل عملية التنسيق وضبط المخالفين من قائدي الشاحنات الذين يدخلون الكويت من المنافذ ويصلون إلى هدفهم في جمرك الشويخ أو الصليبية، من خلال نظام «القوافل» الذي سيتم إلغاؤه آخر العام الحالي، واستبداله بنظام التتبع الآلي للشاحنة عند دخولها المنفذ، حيث تتم مراقبتها من غرفة التحكم إلى أن تصل إلى هدفها، وإذا تعطلت الشاحنة أو تأخر سيرها أو تم انتزاع الجهاز أو التلاعب فيه أو محاولة فتح قفله يتم إبلاغ غرفة عمليات الداخلية فوراً لمتابعة الموقف عن طريق دوريات أمن الطرق السريعة مباشرة، كما ستقوم وزارة الداخلية بتوفير أجهزة الاتصال اللاسلكية الخاصة بعمليات المرور والنجدة وذلك لضمان سرعة الإبلاغ عن المخالفين ورصدهم، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يشمل الشاحنات العابرة «الترانزيت» أيضاً.
وكشف مدير إدارة البحث والتحري عن وجود تطبيق «مصدر» الذي يمكن تنزيله في كل الأجهزة الذكية «مجاناً» ويمكن من خلاله إرسال أي معلومة عن عملية تهريب أموال أو أشخاص أو مخدرات أو قضية رشوة أو فساد إداري أو تلاعب في بوليصات الشحن أو التفتيش، كما لا يشترط وضع اسم المرسل أو عنوانه إلا إذا رغب بذلك، حيث إن هناك فريقاً متخصصاً يتحقق من مدى صحة المعلومة الواردة عبر التطبيق الإلكتروني «مصدر» في غرفة التحكم والسيطرة، بالتنسيق مع كافة الإدارات والمراقبات والأقسام الجمركية، وفي حال الحاجة يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة المعلومة وضبط المتهمين بها، داعياً الجميع إلى استخدامه لتطبيق مقولة «كل مواطن خفير» حماية للوطن من المخربين.

كلاب أثر في المطار

كشف مدير إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة للجمارك راشد البركة عن خطة لوضع مقر لكلاب الأثر في مطار «T4» لخدمة المطارات، مع وضع خطة لتطوير المقر الحالي في الصليبية الذي يحتوي 74 كلب إثر توفير الخدمات الصحية والمعيشية كافة لها، بإشراف 84 مفتشاً جمركياً، لافتاً إلى أن هناك مقار لكلاب الأثر ثابتة في ميناء الشعيبة والدوحة والعبدلي والنويصيب، أما المنافذ الأخرى فيتم استدعاؤها وفق الحاجة.

«البحث والتحري»... في كل مكان

أوضح البركة أن الإدارة عملها مساند للتفتيش الجمركي، وتندرج تحتها مراقبات عدة، منها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغرفة التحكم والسيطرة، ومراقبة الأثر الجمركي، كما تندرج تحت أعمالها مراقبة ومتابعة الشحنات كافة في المنافذ الجمركية، حيث يوجد لدى الإدارة قسم في كل منفذ حدودي.

مراقبة خروج ودخول الأموال

ذكر البركة أن إدارة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل وفق قانون 106 /2013 لتنظيم دخول وخروج الأموال وتطبق المادة (20) منه في عدم دخول أو خروج أي أموال تزيد على 3 آلاف دينار كويتي من دون الإفصاح عنها وعن مصدرها وسبب حملها، سواء للتجارة أو العلاج أو نهاية خدمة أو غيرها كما يجب الإفصاح عن الشيكات والأغراض الثمينة مثل الساعات أو المجوهرات.