من المنتظر أن يناقش مجلس الأمة اليوم استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك المقدم من النائب عبدالكريم الكندري، بالإضافة إلى تقارير اللجان البرلمانية عن بعض القوانين وطلبات نقاش لبعض القضايا فيما ستكون الأولوية لاستجواب رئيس الحكومة بعد بند الرسائل. في غضون ذلك تبدو الحكومة في وضع مطمئن لتمكنها من ضمان الأغلبية النيابية التي ستقرر بها إحالة الاستجواب إلى التشريعية كما حدث في الاستجواب السابق، والذي كان مقدما من النائب شعيب المويزري والذي دار حول محور واحد هو فشل الدولة في إدارة الأزمات، على خلفية موجة الأمطار في العام الماضي والتي خلفت أضرارا جسيمة لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم. على الجانب الآخر يستعد عدد من النواب إلى اتخاذ موقف موحد إذا تمت إحالة الاستجواب إلى التشريعية، وسيكون هؤلاء النواب أمام سيناريوهين خلال الجلسة، إما بالانسحاب من الجلسة أو توقيع كتاب عدم تعاون مع رئيس الحكومة. وستكون الحكومة أمام سيناريوهين أيضا، هما إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية - وهو الأقرب - أو صعود سمو الرئيس منصة الاستجواب ومناقشته في الجلسة.