كشف استاذ القانون الدستوري في كلية القانون هشام الصالح أربع سيناريوهات غدا لحكم محكمة التمييز في قضية دخول مجلس الأمة التي من المقرر أن تصدر فيها محكمة التمييز الحكم غدا. وقال الصالح: غدا الحكم في قضية اقتحام المجلس . من الناحية الدستورية . اذا أيدت محكمة التمييز حكم الاستئناف (عقوبة جناية) فهذا يعني اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش وليد الطبطبائي ويكون على المجلس إعلان خلو مقعدهما بعد التصويت عليهما في بداية دور الانعقاد ثم إجراء الانتخابات التكميلية خلال شهرين. وأضاف إذا صدر حكم بالامتناع فنكون أمام خلاف وهناك سابقة خلف دميثير الذي لم تسقط عضويته وقد صدر عليه حكم بالامتناع ورأت الاغلبية انه اذا إلتزم بحسن السلوك لمدة سنتين سيُصبِح الحكم لا وجود له، مشيرا ان الرأي الدستوري السليم هو اسقاط العضوية لان الإمتناع إدانة وهو مجرد تخفيف ولا يعني البراءة. واذا ارتأت محكمة التمييز تخفيف الاحكام هنا نرجع ونرى هل تمت الادانة في جريمة مخلة للشرف والامانة عندها تسقط العضوية او لا فتستمر، علماً بأن القضايا محل الاتهام للجميع هي - التجمهر - تحريض رجال الامن على التمرد - الاعتداء على رجال الامن - دخول مرفق بقصد ارتكاب جريمة - اتلاف مال. وانه اذا تمت الادانة النواب في عقوبة جناية (اكثر من ٣ سنوات) أو جريمة مخلة للشرف والامانة هنا يجب على المجلس اسقاط العضوية وتجرى الانتخابات التكميلية خلال شهرين . وحتى في حالة العفو الاميري تسقط العضوية ولن يحق لهم الترشح إلا بعد خمس سنوات وبحكم . عدا ذلك من احكام لن تسقط العضوية.