أكد نواب أهمية اللجان البرلمانية في مجلس الأمة، وقالوا ان الحديث عن «برلمان ناجح» يصعب، ما لم تكن لجانه نشطة وفعّالة وقادرة على أداء وظائفها التشريعية والرقابية، لافتين الى أسباب تعيق إنجازات اللجان في مجلس الأمة، أهمها كثرة أعداد اللجان الدائمة والمؤقتة مقارنة بأعداد أعضاء المجلس، وغياب الأعضاء عن حضور اجتماعات لجانهم، اضافة الى سرّية الاجتماعات التي تعقد بعيدا عن الرقابة الاعلامية. وقال النائب اسامة الشاهين لـ القبس: ان اللجان البرلمانية جهاز في غاية الأهمية، لتحضيره وتنفيذه قوانين وقرارات مجلس الامة، معربا عن اسفه لتعثّر لجان المجلس بسبب كثرة أعدادها مقارنة بعدد النواب. واضاف الشاهين ان هناك ايضا تقصيراً من شريحة من النواب في الحضور والتفاعل، خصوصا ان اجتماعات اللجان سرية، ولا رقابة عليها أو تغطية اعلامية، وهذا الأمر أدى الى إهمال وترهّل في انعقاد الاجتماعات وقلل إنجازاتها وفعاليتها. وتمنى الوصول الى حلول تشريعية مثل تعديل اللائحة الداخلية، لتحسين وضع اللجان ورفع كفاءتها وإنجازاتها، وتقليص عددها وعدم التوسع في اللجان الموقتة، وإضفاء مزيد من الشفافية والعلنية لاجتماعات اللجان والحاضرين والغائبين عنها، سواء بعذر أو بغير عذر. بدوره، اعتبر النائب يوسف الفضالة غياب النواب عن حضور جلسات اللجان «المعطل الرئيس لإنجاز القوانين التي تخرجها اللجان وترفعها الى جدول اعمال المجلس، وهذه اشكالية حقيقية نواجهها منذ دخولنا البرلمان بسبب الحضور الضعيف للنواب، ما يؤثر في الاداء التشريعي للمجلس». ولفت الفضالة لـ القبس الى ان قلة انجاز اللجان وضعف الحضور «اصبحا من سمات المجلس، ونحن نقترب من نهاية دور الانعقاد الثالث، ولَم نتمكن حتى الآن من معالجة هذه المشكلة». واوضح ان معالجة وضع اللجان الحالي تستدعي أولا تعديل اللائحة الداخلية، بحيث تُسقَط عضوية النائب من اللجنة عند غيابه عن عدد معيّن من اجتماعاتها، بعذر أو من دون عذر، وإدخال عضو آخر قادر على الحضور، وثانيا توقف بعض اعضاء المجلس عن المرور الدائم بالوزارات والهيئات لإنجاز المعاملات، وهو أمر كنت ذكرته في اقتراح سابق تقدمت به. وعن كثرة تكليفات المجلس للجان، قال: «التكليف دائما لا يعطّل اعمال اللجان، لان هذا الامر يواجهه زيادة عدد الاجتماعات، فالمشكلة ليست في التكليفات، بل لان اللجان لا تجتمع، وحتى لو اجتمعت يكون انعقادها محدودا وإنجازها قليلا». انعدام المهنية من ناحيته، اوضح النائب خالد الشطي ان تراجع انجاز اللجان البرلمانية مرتبط بعدم اكتمال النصاب في كثير من الاجتماعات، بعدم حضور معظم اعضاء اللجان اجتماعاتها، ما يترتب عليه تعطيل مناقشة القوانين. وقال الشطي لـ القبس: ان من بين المشاكل ايضا «عدم المهنية عند اتخاذ كثير من قرارات اللجان، عند مناقشة القوانين التي تحتاج بحثا طويلا ونقاشا مستفيضا للتوافق عليها، لكن للاسف الشديد فان ما يحدث هو اصطفافات داخل المجلس منبثقة من واقع غير دستوري». واعتبر ان العنوان الابرز للاداء البرلماني هو عدم الالتزام بالضوابط الدستورية، وكثير من القوانين محكومة اليوم بالاصطفافات لا بتوافقها مع الدستور، ما يسبّب ربكة في العمل البرلماني ويؤدي الى عشرات التشريعات غير المنسجمة مع الضوابط الدستورية». وشدد على ضرورة تعديل اللائحة الداخلية بخصوص النصاب القانوني داخل اللجان، فاللجنة المكوّنة من 7 اعضاء نصابها القانوني حضور 4 نواب، وربما لا يكتمل في اي اجتماع للجنة طوال دور الانعقاد. بدوره، أكد النائب صلاح خورشيد ان عدم حضور اللجان مسؤولية تقع على عاتق كل نائب مسؤول عن العمل المناط به، مشيرا الى ان كثرة اللجان «تسبّب عدم عقد كثير منها لاجتماعاتها». وقال خورشيد لـ القبس: ان لجاناً مؤقتة كثيرة اخذت اختصاصات بعض اللجان الدائمة والرئيسة، وتجب اعادة الفرع الى الأصل، مضيفا ان بالمجلس 50 نائبا، وبالنظر الى عدد اللجان الدائمة والمؤقتة لن يكون لدينا نصاب في هذه اللجان، والحل هو وقف اللجان المؤقتة والتركيز على الرئيسة.