لم يتضمن بيان مجلس الوزراء الإشارة الى رد قانون التقاعد المبكر وفي ظل تعميم المجلس عدم نشر القرارات التي يتخذها المجلس إلا التي تأتي في البيان الرسمي فيبقى أمام الحكومة 3 بدائل اما قبول القانون، او مخاطبة مجلس الأمة لتعديله، او اعلان رده بعد العطلة. وبحسب مصادر قانونية فالمهلة التي تبلغ شهرا من دون احتساب الجمع والعطلات الرسمية ويحسب الشهر من تاريخ احالة المجلس القانون للحكومة مازالت متاحة امام الحكومة. وكان مجلس الأمة قد وافق في 15 مايو الماضي في جلسة عادية على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن خفض سن التقاعد بموافقة 43 عضوا ورفض 16 من إجمالي الحضور وعددهم 59 عضوا وأحاله إلى الحكومة، حيث سبق ذلك رفض المجلس تعديلا حكوميا بشأن زيادة نسبة الاستقطاع للتأمينات برفض 29 عضوا وموافقة 17 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 17. وعبّر مجلس الوزراء عن اعتزازه وتقديره للتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة، داعيا المولى عز وجل أن يؤيد مسيرة الشعب الكويتي نحو التقدم في ظل القيادة الحكيمة لسموه. وكلف المجلس الجهات المعنية بدراسة مدى إمكانية الاستثمار بمشروع جسر الشيخ جابر الأحمد مستقبلا من كل الجوانب القانونية والإجرائية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع. و‏استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح حول المشروعات الصحية الجديدة التي تم إنجازها مؤخرا، وما اشتملت عليه من طاقة سريرية وخدمات صحية ونوعية متميزة، وأشاد مجلس الوزراء بهذه الإنجازات معربا عن ثقته في أن تحقق هذه المشاريع نقلة نوعية ملموسة في تطوير الخدمات الطبية والرعاية الصحية.