قرر مجلس الوزراء صرف 240 مليون دينار، لدعم عاملي القطاع الخاص على البابين الثالث والخامس، كما كلف وزارتي الصحة والمالية، توفير 75 مليون دينار لشراء لقاح لـفيروس «كورونا»، وقرر من جهة أخرى، حض الجهات المعنية على الإسراع في دعم القطاع الخاص.
وخلال اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، استعرض المجلس، في مستهل أعماله، تطورات الوضع الصحي في البلاد، في ضوء شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، تضمن عرضاً للإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بإجمالي أعداد الإصابات التي ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) حسب المناطق والجنسيات، وكذلك أعداد المتعافين والوفيات ومن يتلقون العلاج، حيث لوحظ استمرار ارتفاع الإصابات بين المواطنين نتيجة المخالطة.وقال إن المجلس جدد دعوة الجميع إلى الالتزام باشتراطات الصحة العامة، وبالتباعد الجسدي للحد من انتشار الوباء.
وتابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وتدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، حيث أحيط المجلس علماً بإفادة وزير الصحة، بشأن الدراسات الصحية التي تقوم بها الوزارة، في إطار تقييم الوضع الصحي ومواعيد اكتمال مدد الحجر الوقائي للمخالطين في المناطق التي تم عزلها، في كل من (جليب الشيوخ- المهبولة- الفروانية).
وقرر إلغاء العزل التام المفروض على المنطقتين (جليب الشيوخ - المهبولة)، اعتباراً من الساعة الخامسة صباح الخميس المقبل الموافق 9 /‏‏‏7 /‏‏‏2020، مع الإبقاء على التجهيزات والاستعدادات كافة، التي تم اتخاذها للعزل من قبل الجهات المعنية أثناء فترة العزل التام على المنطقتين. كما كلف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات إلغاء العزل.
وكلف المجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، نحو توفير مبلغ 75 مليون دينار في ميزانية وزارة الصحة، لشراء لقاح لفيروس «كورونا» المستجد.
وحرصاً من مجلس الوزراء على معالجة الاختلالات في سوق العمل، أثناء الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة «كورونا» والمحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للمسجلين على الباب الخامس، لضمان عدم تضررهم من تداعيات الأزمة الحالية، ومراعاة لظروفهم والتكاليف الأسرية لهذه العمالة، فقد تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن طلب الهيئة العامة للقوى العاملة بحث الآلية اللازمة لصرف دعم العمالة للمسجلين في البابين الثالث والخامس، وقرر الموافقة على زيادة ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة بمبلغ وقدره 240.451.668 مليون دينار، وتكليف وزير المالية بالتنسيق مع مجلس الأمة بهذا الشأن.
وأحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة، بشأن الحالة التنفيذية للمقترحات المقدمة من اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، وبالإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن، وقرر المجلس حض الجهات المعنية على الإسراع في دعم القطاع الخاص.

تعليق تنفيذ قرارين خليجيين

قرّر المجلس تعليق تنفيذ قراري لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي رقمي 5 و6 الصادرين على التوالي في 20 أبريل و10 مايو الماضيين، وكلف الهيئة العامة للصناعة بالتنسيق مع كل من وزارة الخارجية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والجهات ذات الصلة، بدراسة كل الجوانب المتعلقة بالتنفيذ وما قد يترتب عليهما من آثار وانعكاسات سلبية على السوق المحلية والمستهلكين والاقتصاد الوطني، إن وجدت، وإعداد الآليات والسبل العملية بتحقيق هذين القرارين لغايتهما المنشودة وتلافي أي آثار سلبية ومعالجتها، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل بهذا الشأن.
وأشار المجلس إلى أن وقف التعليق سيحدد في ضوء ما تنتهي إليه الدراسة من نتائج وتوصيات.
يشار إلى أن «الراي» كانت سباقة في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، بطرح الانعكاسات السلبية لتطبيق القرارين على السوق المحلي.

توفير اعتمادات اللقاح
... خطوة استباقية

| كتب عمر العلاس |

في خطوة استباقية، كلف مجلس الوزراء، أمس، وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مبلغ 75 مليون دينار في ميزانية وزارة الصحة لشراء لقاح لفيروس «كورونا» المستجد.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هذا الإجراء يُعد خطوة استباقية لتدبير الاعتماد المالي اللازم لشراء هذا النوع من اللقاحات عند اعتمادها من الجهات العالمية المختصة، لا سيما في ظل الترجيحات بوجود منافسة كبيرة بين الدول لتأمين كل دولة احتياجاتها.
وأشارت إلى تنافس عشرات المختبرات في جميع أنحاء العالم لتكون في صدارة تطوير لقاح آمن للفيروس، موضحة أن إجراءات الحصول على اللقاحات تستغرق في العادة وقتاً طويلاً لتأمين الكميات المطلوبة، وتالياً فإن أي لقاح جديد ستتهافت الدول للحصول عليه، «ومن هنا جاء التكليف لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة كخطوة استباقية لضمان الجهوزية لإتمام إجراءات التعاقد على نحو سريع عند اعتماد هذا اللقاح من المنظمات والجهات الدولية المختصة».