كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الفيلبيني تراجع حجم التحويلات النقدية من قبل العمالة الفيلبينية في الكويت بنحو 20.4 في المئة، وذلك في الفترة ما بين شهري يناير ويوليو الماضيين. ووفقاً لتقرير نشره موقع «arabnews.com» سجلت التحويلات النقدية من قبل العمالة الفيلبينية في منطقة الشرق الأوسط انخفاضاً حاداً بنحو 15 في المئة خلال الفترة المذكورة. وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة البرلمانية الفيلبينية لشؤون البنوك والوسطاء الماليين، هنري أونغ، أنه رغم رفع الحظر على قدوم العمالة الفيلبينية إلى الكويت في شهر مايو الماضي، فإن هذا القرار لم يستطع مواجهة حالة الانخفاض في التحويلات النقدية. وشدد أونغ على ضرورة تغيير بلاده للسياسات المتعلقة في أولويات توزيع العمالة الفيلبينية في الخارج، على أن تكون الدول التي يتوجه إليها العاملون قد وقعت على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعمالة والأمن الاجتماعي، وحقوق العمالة المهاجرة، مع التركيز على أن تكون هذه الدول تتمتع بنمو اقتصادي. من جانب آخر، كشف مستشار التوظيف الفيلبيني، إيمانويل جيسلاني، عن حالة من الانخفاض تتعلق بتراجع أعداد العاملين الفيلبينيين، حيث أظهرت البيانات حدوث انخفاض بنحو 9 في المئة في 2017، مع تراجع واضح في التوظيف في السعودية والكويت وقطر والإمارات. ولفت إلى أن قطاع عمال الخدمات المنزلية شهد انخفاضاً بنسبة 8 في المئة بسبب الضوابط الداخلية التي نفذتها مكاتب العمل الفيلبينية في الشرق الأوسط. وبالنسبة لعام 2018، أشار جيسلاني إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد العاملين الفيلبينيين في خدمة المنازل أكثر من 200 ألف وظيفة، مبيناً أن الحظر السابق الذي فرضته الحكومة الفيلبينية على العمالة المتوجهة إلى الكويت تسبب بفقدان البلاد 40 ألف وظيفة في خدمة المنازل.