تباينت ردود فعل المحامين ورجال القانون في قراءتهم أسباب إخلاء النيابة العامة سبيل عدد من مشاهير السوشيال ميديا، المتهمين في قضايا، تتعلّق بغسل الأموال بكفالات مالية مرتفعة.

وتعتبر مبلغ الـ20 ألف دينار ثاني أعلى كفالة في تاريخ النيابة بعد قضية الصندوق الماليزي.

قال محامون لـ القبس: إن إطلاق سراح المتهمين بكفالات كبيرة، تراوحت بين 1000 و20 ألف دينار، دليل قاطع على تورّط المتهمين وثبوت التهم بحقهم، وفقاً لما انتهت إليه تحريات «أمن الدولة» ووحدات التحرّي في وزارتي المالية والداخلية، وإلا لكان الأقرب هو إخلاء سبيلهم بضمان شخصي أو من دون كفالة.

وفي المقابل، ذهب محامون آخرون إلى القول إن مبلغ الكفالة وضخامته لا يمكن أن يكونا دليلاً على ثبوت الاتهام من عدمه؛

وأشاروا إلى أن جرائم غسل الأموال تؤثر سلبا في سمعة البلاد المالية والاقتصادية.

ولفت المحامون إلى أن المشرّع حدد قيمة الكفالة بأن تبدأ من 50 ديناراً، لكنه لم يحدد الحد الأقصى لها.

وأوضح المحامي فهد الحداد أن النيابة العامة لديها حق الحبس لمدة 21 يوماً؛ وهي مدة الحبس الاحتياطي التي يمكن تجديدها، لكن وفق ما يحدث حالياً يتوقع أن تطول إجراءات التحقيق في هذه القضية التي تبذل فيها النيابة العامة جهوداً كبيرة.

وأضاف أنه كلما زادت قيمة الكفالة كانت الأدلة على تورط المتهمين قوية، ومن المعروف أن المشرع حدد قيمة الكفالة بأن تبدأ من 50 ديناراً من دون أن يكون لها حد أقصى. وبالتالي، فإن قيمة المبالغ المشار إليها في الكفالات تؤكد أن الأدلة المثبتة قوية وفق تحريات أمن الدولة ووحدات التحريات في الداخلية والمالية.

وذكر أن النيابة تحقق في 4 تهم: الأولى جريمة غسل الأموال بالتكسب غير المشروع بمبالغ جرى الحصول عليها من جريمة القيام بالإعلانات والدعايات الوهمية من دون ترخيص من الجهات الحكومية، وإنشاء وإدارة حساب شخصي في مواقع التواصل يتصف مستخدموه بمهنة مختصة من دون ترخيص من وزارة الإعلام، وكذلك تهمة عدم التزام المتهمين بالقيد في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة كونهم تجاراً، وأخيراً الإعلان عن سلع وخدمات من دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة كذلك.

استمرار التحقيقات

وأوضح أنه في ظل استمرار التحقيقات يجوز للنيابة أن تخلي سبيل المتهمين، خصوصاً أنه لا تنطبق عليهم شروط الحبس الاحيتاطي كونهم أشخاصاً معروفين ولا يخشى فرارهم لسابق صدور قرار بمنع سفرهم، مشيراً إلى أننا أمام قضية بها تفاصيل تعود لسبع سنوات مضت، وبالتالي من المرجح أن يطول أمد التحقيق وأي إجراء خاطئ من النيابة العامة أو من المخفر أو ضابط الواقعة قد يمنح المتهمين البراءة عند نظر القضية في درجات التقاضي المختلفة، لهذا رأت النيابة إخلاء سبيلهم.

ولفت إلى أن القانون الكويتي يقضي بتطبيق العقوبة الأشد حال تعدد التهم، وهي في الواقعة محل التحقيق جريمة غسل الأموال التي تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجناً، مشيرا إلى أن الأمور التحضيرية في القضية الخاصة بالمشاهير تشير إلى أن المتهمين اقترفوا الجريمة، والدليل إخلاء سبيلهم بكفالة مالية وليس كفالة شخصية أو من دون كفالة مالية.

من جانبه، اعتبر المحامي بسام العسعوسي أن إخلاء النيابة العامة سبيل بعض المشاهير والفاشينستات بكفالات مالية باهظة يدل على وجود أدلة مادية ونشاط إجرامي واضح، لا سيما أن المبالغ المالية للكفالات تعتبر مرتفعة إذ وصلت إلى 10 آلاف و20 ألفاً.

بدورها، شدَّدت المحامية فاطمة القناعي على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا المبدأ القانوني يعبّر عن العدالة، لكون أمر الحبس يجب من حيث الأصل أن يصدر بناء على حكم قضائي، أما أمر الحبس على ذمة التحقيق فهو للحفاظ على إجراءات التحقيق، ولسلطة التحقيق التحفّظ على المتهم لحين الانتهاء من التحقيق، بشرط ألا يتجاوز المدد التي نص عليها القانون.

وقالت المحامية عبير الحداد إن من يقرر اخلاء سبيل المتهم من عدمه ويحدد مقدار الكفالة هي النيابة العامة، كونها صاحبة الدعوى العمومية والمهيمنة عليها.

وأضافت الحداد أن تفاوت مقدار الكفالات يتوقف على جسامة الجريمة وحجمها ووجود قرائن تدل على إدانة المتهم من وجهة نظر النيابة العامة وفق ما تراه.