انتقد تقرير رقابي استمرار الشواغر الوظيفية في وزارة الكهرباء والماء لفترات طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى ارباك الأعمال الإدارية والمالية في الوزارة.

وقال التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه إن إجمالي الوظائف الإشرافية الشاغرة بلغ 176 وظيفة وفق الهيكل التنظيمي المعتمد من بينها 31 مديرا و36 مراقبا و109 رؤساء أقسام.

وأشار التقرير إلى أن تلك الوظائف تعتبر ركيزة أساسية ذات أهمية بالغة في تنظيم العمل بمختلف الإدارات بشكل يساهم في قيام الوزارة بأداء أعمالها على أكمل وجه، خاصة ما يتعلق بالأدوار الإدارية والاختصاصات المنوطة بتلك الوظائف والتي تهدف لتنظيم انجاز المهام المحددة والإشراف على أعمال الوحدات التنظيمية التابعة لها والتأكد من تنفيذ الخطط والبرامج وفق السياسات المرسومة لكل إدارة.

الرقابة الداخلية

وأشار إلى أن شغل تلك الوظائف يضمن تحقيق الرقابة الداخلية الفعالة على الأعمال الإدارية والمالية من خلال ممارسة سلطة التوجيه والمساءلة، بينما استمرار عدم شغلها يؤثر سلبا في أداء الأعمال في الإدارات المختلفة.

وانتقد التقرير عدم وجود بطاقة اختصاصات تنظيمية لعدد من الإدارات والأقسام المدرجة في الهيكل التنظيمي للوزارة مما يعرقل الاستدلال على طبيعة عمل تلك الإدارات ومدى الحاجة الفعلية لاستحداثها ووجودها ضمن الهيكل التنظيمي بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية.

وقال التقرير إن عملية الفحص والمراجعة للاختصاصات الوظيفية التابعة للهيكل التنظيمي كشفت خلوه من إدراج بعض الإدارات والأقسام المستحدثة، الأمر الذي يصعب معه التحقق من قيام تلك الإدارات والأقسام بالدور والأعمال المنوطة بها ومدى استحقاق البدلات والمكافآت المرتبطة بطبيعة الأعمال التي تقوم بها.

وأوضح أن الإدارات التي لم يتم تضمينها ببطاقة الاختصاصات الوظيفية للهيكل التنظيمي تشمل مكتب الوزير وكل الوحدات التابعة له وإدارة مشروعات القطاع الخاص والمراقبات التابعة لها وإدارة الحركة وكل المراقبات والأقسام بها وكذلك إدارة الفحص وأجهزة القياس والأقسام التابعة لها.

إدارات ومهام

وطالب التقرير بضرورة إدراج تلك الادارات والمراقبات والأقسام ضمن بطاقة الاختصاص الوظيفية واسناد طبيعة المهام والأعمال المنوطة بها.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة في الوزارة إنها تعمل على سد الشواغر الوظيفية، مشيرة إلى أنها أجرت اختبارات لعشرات المتقدمين قبل صدور قرار ديوان الخدمة الأخير بوقف الندب والنقل، كما استأنفت الاختبارات مؤخرا بعد الاسترشاد برأي الديوان الذي أقر لها إجراء كل الاختبارات والمقابلات الخاصة بشغل الوظائف في الفترة الحالية من دون اتخاذ قرار بشأن إعلان النتائج وتسكين الشواغر لحين صدور قرار من الديوان.

وأكدت المصادر لـ القبس ان الوزارة حريصة على استكمال إدراج جميع الإدارات والأقسام ضمن بطاقات الاختصاص الوظيفية المعتمدة في هيكلها التنظيمي وعدم مخالفة تعليمات الجهات الرقابية بهذا الشأن.

4 إدارات لم تدرج

في بطاقة الاختصاص:

1- مكتب الوزير.

2- مشروعات القطاع الخاص.

3- إدارة الحركة.

4- إدارة الفحص.