كشفت مصادر معنية لـ «القبس» ان وزارة التجارة والصناعة تعكف حالياً على اصدار قرار وزاري جديد يلزم الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابتها بتعيين «مسؤول التزام» كويتي ليكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وتطبيق الاحكام الواردة فيه على الشركة او المؤسسة وجميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها في حال مخالفتها للقوانين المحلية المتعلقة في غسل الاموال ومكافحة الارهاب. واوضحت المصادر ان شركات التأمين والصرافة والذهب والمعادن الثمينة والعقار هي المعنية بتطبيق القرار الوزاري الذي من المنتظر ان يصدر خلال الايام القليلة المقبلة، على ان يتم العمل به اعتبارا من مطلع شهر يناير 2020، وبناء عليه تكون فترة الاشهر المتبقية من العام الجاري هي مهلة للشركات المعنية بالبحث عن اشخاص مناسبين لشغل هذه الوظيفة. وبينت ان هناك عدة شروط لموافقة الوزارة على تعيين ضابط التزام، اهمها ان يكون كويتي الجنسية، وحاصل على عدد من الدورات التدريبية على تطبيق القانون، او يقوم بالانخراط في عدد من الدورات المتعلقة بمعرفة كيفية تطبيق قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب، وتكون الاولوية لحاملي ليسانس القانون او ما يعادله في العلوم الاخرى. وكشفت المصادر ان تطبيق هذا القرار من شأنه ان يوفر 15875 الف وظيفة للشباب الكويتيين في القطاع الخاص، على اعتبار ان عدد التراخيص التجارية للشركات التي يشملها تطبيق القرار هي 15875 رخصة تجارية عاملة في السوق الكويتية حتى نهاية الأسبوع الماضي، وهو رقم قابل للزيادة، مما يعني ان كل رخصة جديدة تحت مظلة هذه الأنشطة توفر فرصة عمل جديدة للشباب الكويتي، وهي وظيفة إجبارية على الشركات توفيرها، وان لم تقم بالالتزام بها، فانها تقع تحت مظلة القانون والعقوبات. وأشادت المصادر بدور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان الذي أخذ على عاتقه فتح فرص عمل جديدة ومرموقة للشباب الكويتي في القطاع الخاص، خصوصاً ان القرار المنتظر سبقه «تكويت» مديري شركات التأمين وهي فرصة عمل جديدة ينتظرها الشباب الكويتي. هذا وتنص المادة العاشرة من القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن غسل الأموال ومكافحة الإرهاب على ان تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المعنية بتطبيق الأحكام الواردة في هذا القانون بما يلي: – وضع سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية، بما في ذلك ترتيبات مناسبة وإجراءات فحص كافية لضمان وجود معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين. – تنفيذ برنامج مستمر لتدريب الموظفين لضمان المامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتطورات الجديدة، والأساليب والطرق والاتجاهات السائدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتطلبات المتعلّقة بالعناية الواجبة، والاخطار عن أي معاملات مشبوهة. – إنشاء مهام تدقيق داخلي مستقلة للتحقق من الالتزام بالسياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية وضمان فاعليتها وتوافقها مع أحكام هذا القانون. – تطوير آليات لتبادل المعلومات المتوافرة والحفاظ على سيرتها مع المؤسسات المالية وفروعها المحلية والخارجية والشركات التابعة لها. – تعيين مراقب للالتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات هذا القانون، وتطبق الأحكام الواردة في هذه المادة عند الامكان على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها.