بينما تستعجل مكاتب العمالة المنزلية الاجتماع المرتقب مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة والطيران المدني، تجددت المطالبات باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتسهيل عودة العمالة المنزلية وتنفيذ الاستقدام وفق العقود الجديدة. وكشفت مصادر القبس أن مكاتب العمالة المنزلية طلبت اجتماعا مع الجهات المعنية، وكان من المقرر عقده أمس الأحد إلا انه تأجل لأسباب مختلفة، لافتة إلى أن تكلفة استقدام العاملة الجديدة وصل إلى 1480 دينارا للعقد الخاص بالفلبين منها 990 دينارا للمكتب و490 للمنصة الخاصة بعودة العمالة من الخارج. وذكرت المصادر أن التكلفة المالية والخسائر المحتملة عليها سيتحملها صاحب العقد «الكفيل» وسيكون له حق استرداد مبلغ 990 دينارا فقط، في حين لم تتضح الرؤية الخاصة بمبالغ المنصة وكيفية استردادها، والتي ستكون جزءا من المناقشة في الاجتماع المرتقب عقده. وتابعت: ستنظر المكاتب مع الجهات الحكومية رفع التكلفة، نظرا الى أن المكاتب الخارجية المتعاقد معها تتكلف في ظل ازمة كورونا ضعف المبالغ التي كانت تدفعها سابقاً، للإنفاق على الرعاية الصحية والحجر قبل وصول العامل إلى الكويت وفحوصات الـ PCR، بجانب النفقات الأخرى عقب وصول أفراد العمالة المنزلية. قيمة التكلفة بدوره، قال بسام الشمري، وهو صاحب مكتب الدرة للعمالة المنزلية إن القضية الأهم هو خوف المكاتب الخارجية من ارسال العمالة في ظل جائحة كورونا وخطر فسخ العقود. وأضاف الشمري لـ القبس: في الوضع الحالي لن تصل أعداد العمالة المتوافرة إلى سقف 100 عامل فقط للمكتب الواحد أسبوعياً، وبالتالي ستكون الأرباح أقل والتكلفة أعلى سواء على المكاتب أو الكفلاء. وذكر أن المكاتب تضمن حق اعادة الحقوق المالية للكفيل والبالغة 900 دينار، وفق العقود والأنظمة المتفق عليها للكفيل، لكن مبالغ المنصة الخاصة بالعمالة المنزلية يتحملها الكفيل في حال لم تصل العاملة أو أعيدت بعد وصولها الكويت. ولفت إلى وجود مشكلة أخرى تتعلق بالعقود وفترة التجربة، لاسيما مع استقدام عمالة من الفلبين، فمدة الحجر اسبوعان وقد تضيع من العقد المبرم نظرا لأن الفلبين تعتبر بداية العقد منذ وصول العامل إلى الكويت وليس الى منزل الكفيل. أسعار تكلفة العقود الجديدة «قابلة للتغيير» الفلبين – 1480 ديناراً الهند – 1370 ديناراً بنغلادش – 1405 دنانير سيريلانكا – 1405 دنانير نيبال – 1405 دنانير