كشفت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الأشغال عن تأخّر كبير في مشاريع الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري الواردة في الخطة السنوية، والتى يفترض طرحها خلال العام المالي الحالي ضمن الباب الرابع.

وأظهرت الإحصائية 123 مشروعا لدى «الأشغال» ضمن خطتها للعام المالي الحالي، من بينها 20 مشروعا، تتبع هيئة الطرق، و103 مشاريع تخص الوزارة؛ منها 47 مشروعاً لقطاع الصيانة و23 للهندسة الصحية و24 لقطاع الهندسة الإنشائة و9 لقطاع المشاريع الكبرى، وجميعها لا تزال «على الورق فقط»، حيث لم تُطرح حتى الآن.

ورغم مرور 7 أشهر من العام المالي، فإن توزيع تلك المشاريع على المراحل المختلفة التي تمر بها المناقصات وصولا إلى توقيع العقد، وعددها 9 مراحل، تظهر بطئا شديدا من قبل الوزارة؛ إذ هناك 57 مشروعا تشكّل نسبة %46 في أولى المراحل، وهي مرحلة ما قبل ورود المستندات من القطاع الفني و44 مشروعاً بنسبة تفوق %35 في ثانية المراحل، وهي الإعداد والتجهيز للطرح.

مشاريع الطرق

اللافت أن مشاريع هندسة الصيانة والهيئة العامة للطرق تشكّل نسبة كبيرة من المشاريع الموجودة في المرحلتين الأولى والثانية؛ إذ يبلغ إجمالي مشاريع الجهتين 49 مشروعاً من إجمالي 101 مشروع، وهو ما يعكس التأخّر الشديد في نوعية المشاريع المرتبطة بالطرق، سواء على مستوى عمليات الصيانة أو تنفيذ المشاريع الجديدة، والأخيرة انخفضت وتيرة طرحها بشدة، أو تكاد تكون توقفت منذ رحيل المدير العام السابق للهيئة أحمد الحصان.

وفي باقي المراحل، أوضحت الإحصائية 10 مشاريع في مرحلة طلب الإعلان من الجهاز المركزي للمناقصات، منها 9 تخص هندسة الصيانة، و كذلك 4 مشاريع في مرحلة الإعلان عن الطرح المسبق، و6 مشاريع في خامسة المراحل، وهي مرحلة الإعلان عن الطرح.

وعلى مستوى المراحل الحاسمة، وأولاها مرحلة الدراسة الفنية، التي تعني بدراسة العروض المقدمة لأي مناقصة من قبل لجنة فنية تشكلها الوزارة، تمهيدا لرفع التوصية الخاصة بالترسية على أفضل المناقصين إلى الجهاز المركزي للمناقصات، فقد أوضحت الإحصائية وجود مشروع وحيد في تلك المرحلة يخص قطاع هندسة الصيانة، أما باقي القطاعات الفنية، بما فيها هيئة الطرق، فحصيلتها «صفر».

أما مرحلة الترسية الأولية فيوجد بها كذلك مشروع وحيد يتبع قطاع الصيانة، في حين خلت مرحلة العرض على ديوان المحاسبة من أي مشاريع تتبع الوزارة أو الهيئة، وكذلك الحال بالنسبة الى المرحلة الأخيرة والخاصة بتجهيز المناقصة لتوقيع العقد.

13 مشروعاً لم تُطرح

لفتت الإحصائية الى 13 مشروعا أخرى تتبع الوزارة لم تُطرح، وتزيد قيمتها على 75 ألف دينار، ولكنها تخص البابين الثاني والثالث من الميزانية؛ بواقع 6 مشاريع لقطاع التخطيط والتنمية و5 للشؤون المالية والإدارية و2 للمركز الحكومي.

وأشارت الإحصائية إلى أن أغلب تلك المشاريع ـــــ كذلك، في المراحل الأولى من التجهيز، باستثناء مشروع وحيد في مرحلة الدراسة الفنية ـــــ يتبع قطاع المركز الحكومي للفحوص وضبط الجودة.