بعد ما كشفته القبس خلال الفترة الماضية عن ملف غسل أموال الصندوق الماليزي ومشاهير «السوشيال ميديا» والقصور الذي يشوب دور وحدة التحريات المالية، أصدر وزير المالية براك الشيتان قراراً وزارياً، بتشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون (رقم 106 لسنة 2013)، حول أعمال الوحدة. وأوضح أن ذلك يأتي سعياً للمحافظة على سمعة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما أظهره واقع التطبيق العملي لأداء الوحدة منذ إنشائها وحتى الآن، وهذا يأتي تجاوباً مع ما طرحته القبس من تحذيرات في فيلم وثائقي حذرت فيه من أن تصنيف الكويت مهدد بالتخفيض.

ووفقاً لما طرحه مصرفيون وقانونيون فإن قانون «غسل الأموال» يتضمن 10 مثالب وثغرات تحتاج إلى تعديل فوراً وهي كما يلي:

1 - القانون يضع مدداً محددة للإخطار والإبلاغ بمعنى أن الجهات الملتزمة بإخطار وحدة التحريات لا تلتزم بمدة، مكتفية بعبارة بلا تأخير وعلى وجه السرعة، أما في ما يتعلق بالوحدة فالبلاغ الذي يفترض أن يرسل من جانبها الى النيابة العامة من دون أي مدة محددة او استخدام لأي عبارة تدل على الاستعجال.

2 - الوحدة لها سلطة تقديرية، فالقانون حدد الجهات الملتزمة بالإخطار عن العمليات المشبوهة، أما الوحدة فقد أعطيت سلطة تقديرية بأن تقوم بإبلاغ النيابة، ولهذا يجب إلغاؤها، بحيث يكون عليها بمجرد أن تتوافر لديها دلائل كافية على شبه غسل أموال إبلاغ النيابة فوراً.

3 - القانون يعطي تشدداً أكثر للشخص الاعتباري من دون الطبيعي، فحكم الإدانة الذي يصدر ضد الشخص الاعتباري بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها ينشر في جريدة الكويت اليوم، بينما هذا النص لا نجده يصدر بالنسبة لحكم الإدانة للشخص العادي.

4 - الأموال المرتبطة بعمليات غسل، عندما يتم الإخطار عنها، تبقى تحت تصرف الشخص حتى لو اخطرت بها وحدة التحريات، حتى قيام الوحدة بإبلاغ النيابة، وخلال الفترة ما بين مرحلتي الإخطار والإبلاغ، تكون الأموال متاحة للمشتبه فيه للسحب والتصرف فيها، لأن قرار الحجز على هذه الأموال وتجميدها هو بيد النائب العام.

5 - معالجة أوجه القصور في أداء عدد من الجهات، فعمليات غسل الأموال تحكمها أطراف عدة، الطرف الأول هي الجهات المسؤولة، والطرف الثاني هي الجهات الرقابية، والطرف الثالث وحدة التحريات. أما الطرف الرابع فالنيابة العامة، والطرف الخامس هو القضاء، وحتى نصل بفاعلية إلى تطبيق أحكام القانون يجب على كل هذه الجهات ان تقوم بالمسؤوليات المنوط بها وفقا لهذا القانون، واذا تعثر اي طرف من هذه الأطراف في القيام بمسؤولياته، فلن نستطيع ان نحقق الغايات المبتغاة من هذا القانون.

6 - استثناء المحامي والمحاسب من التكليف بالإخطار للسرية المهنية وهو امر مستغرب، في حين ان المشرع اعطى لوحدة التحريات بنصٍ صريح الحق في استيفاء المعلومات من اي جهة، سواء بنك او شركة استثمارية وغيرها من الجهات الحكومية والأمنية، ولم يأخذ بعين الاعتبار السرية المصرفية والأمن القومي وخصوصية الأفراد.

7 - إلزام الجهات الحكومية المعنية بتسجيل الصفقات الكبيرة، أن تتأكد أن الأموال التي نفذت بها الصفقة تمت عبر تحويل مصرفي او شيك مصدق وليست «كاش».

8 - السماح لوحدة التحريات بالاستعانة بشركات محلية او عالمية متخصصة في تتبع عمليات غسل الأموال في حال كانت الشبهات معقدة واكبر من امكاناتها، كما يمكن للوحدة الاستعانة بشركات تدقيق لتتبع البيانات المالية للشركات والتأكد من سلامتها ومصداقيتها.

9 - النص على عدم جواز ترك منصب رئيس وحدة التحريات المالية شاغراً أكثر من مدة محددة، ما يضمن اكتمال الهيكل التنظيمي للوحدة.

10 - إقرار القوانين المكلمة لقانون غسل الأموال وفي مقدمتها قانون تعارض المصالح الذي أبطلته المحكمة الدستورية من دون وضع بديل.