وقعت الهيئة العامة لشؤون القصر وبنك الائتمان الكويتيان اليوم الاثنين بروتوكول تعاون يسعى إلى الربط الإلكتروني لتطوير الخدمات ومواكبة رؤية (كويت جديدة 2035).
وقال المدير العام للهيئة براك الشيتان في تصريح صحفي عقب التوقيع إن الاتفاقية تعتبر منصة إلكترونية موحدة بين الهيئة وبنك الائتمان لخدمة تعاملات المشمولين برعاية الهيئة فيما يخص خدمات بنك الائتمان.
وأكد الشيتان أن هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في تكامل الجهات الحكومية لتقديم خدمات إلكترونية متطورة لمصلحة جهود المتعاملين بين الهيئة والبنك.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف إن الاتفاق الجديد ينقل مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين إلى مرحلة جديدة.
وأوضح المضف أن الاتفاق يكفل لهيئة (القصر) تقديم طلبات الحصول على القروض العقارية ومتابعتها نيابة عن أسرة القاصر ودون الحاجة إلى مراجعة البنك وذلك لتخفيف العبء عن الأسرة وتسهيلا للمعاملات.
وذكر أن الخطوة تترجم عمليا حرص إدارة البنك على تطبيق الخدمات الإلكترونية بما يواكب التطورات ويحقق رؤية الدولة ومصلحة المواطنين.
وبين أن الربط يختصر خطوات الحصول على القرض من ثماني خطوات إلى خطوتين فقط ويرفع العبء كليا عن القاصر بحيث تتحمله الهيئة التي ستقدم الطلب مرفقا بالمستندات المطلوبة نيابة عن المقترض وتاليا يخطر البنك الهيئة لإرسال مندوب لتوقيع عقد القرض.
وأكد أن هذه الخطوة تعتبر نموذجا يحتذى للتعاون البناء والإيجابي بين الهيئات والمؤسسات الحكومية لتقديم خدمة نموذجية إلى المواطنين وبالصورة المثلى.