- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
عندما تغيب رقابة التجارة.. صورة | المنتج واحد والسعر مختلف!
“الصحة” تنفي استقالة أطباء وافدين من “الباطنية” في “الصباح”
“المنبر الديمقراطي”: انتحار شاب “بدون” جرس انذار
“المنبر الديمقراطي”: انتحار شاب “بدون” جرس انذار
أصدر المنبر الديمقراطي الكويت بيانا حول واقعة انتحار الشاب البدون (عايد).. وقال المنبر في بيانه: تابعنا في المنبر الديمقراطي الكويتي بكل ألم وحسرة واقعة انتحار شاب من فئة غير محددي الجنسية، وهي ليست الحالة الأولى، وإنما حالة تجدد بين الفينة والأخرى. إن هذه الواقعة تدق اليوم جرس إنذار تعلن فيه عدم وجود خطوات جادة وعملية من قبل السلطتين (التنفيذية والتشريعية) نحو حل جذري واضح المعالم لقضية طال أمدها. فعلى أرض الواقع تعيش فئة غير محددي الجنسية خارج إطار المجتمع ودولة المؤسسات دون مراعاة لحالتهم الإنسانية أو حماية قانونية، فالكثير منهم يعاني ظروف معيشية قاهرة، فلا فرص وظيفية مناسبة، وإن وُجدت فتكون بأُجور زهيدة لا تساعدهم على توفير الحياة الكريمة لأسرهم، كما أثقل كاهل هذه الفئة من الرسوم المفروضة على التعليم مع صعوبة استكمال الجامعي منه، وغير ذلك من القضايا. ونحن في المنبر الديمقراطي الكويتي نضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وخصوصا السلطة التنفيذية وأجهزتها وخصوصا الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فالإجراءات التعسفية بحق أفراد فئة غير محددي الجنسية تزيد من معاناتهم، في حين من المفترض أن تنظم هذه الجهات أمور حياتهم، وتسهل حصولهم على حقوقهم كاملة. ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي على ضرورة سن القوانين والتشريعات اللازمة لتصحيح الخطأ والخطر المتفاقم بحق هذه الفئة، حيث تقع المسؤولية أيضاً على السلطة التشريعية بقدر ما نحمل السلطة التنفيذية تردي الأوضاع، فلابد من التحرك الجاد والاسراع في حل مشاكلهم العالقة منذ عقود سابقة، مطالبين بسرعة انجاز اجراءات التجنيس للمستحقين بأقرب وقت وحل هذه المشكلة حلاً انسانياً عادلاً مع توفير المطالبات الانسانية لهم من تعليم وتطبيب وعيش كريم.