- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
اجتماع الخارجية البرلمانية اليوم لمناقشة النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
توصيل المياه العذبة لمنطقة الخيران السكنية بالكامل
“الاستئناف” تؤيد حكم أول درجة بعودة مجلس ادارة نقابة “مدنيي الداخلية”
“الاستئناف” تؤيد حكم أول درجة بعودة مجلس ادارة نقابة “مدنيي الداخلية”
صقال نائب رئيس نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية حامد هاضل الجلاوي بأن محكمة الاستئناف أيدت حكم درجة أولى والقاضي بعودة مجلس إدارة النقابة برئاسة بدر مراجي العنزي. وأشار الجلاوي ان الحكم الصادر هو إلغاء الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة والتي تفيد بتشكيل مجلس إدارة جديد غير قانوني ولم يخرج من رحم الجمعية العمومية مما يعد باطلاً. وقال الجلاوي بأن المجلس المزور سنتخذ تجاهه كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق مجلس الادارة واعضاء الجمعية العمومية وأننا بصدد تقديم بلاغ للنائب العام بهذه القضية. وأفاد الجلاوي بأن حكم المحكمة أشار إلى إلغاء مايترتب على الشهادة من أثار . واشاد الجلاوي بقضاءنا العادل الشامخ وجهود مكتب مجموعة الفليحان القانونية المحامي مشاري الفليحان ومكتب المحامي عدنان العبيد على جهودهم المبذولة تجاه قضيتنا العادلة. وكان المحامي مشاري الفليحان أفاد بانه تم رفض الاستئناف المقدم من مجلس الادارة غير الشرعي وتأييد حكم الدرجة الاولى السابق، والقاضي بالغاء القرار السلبي الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة بتعيين مجلس ادارة جديد واعتباره من العدم بما يترتب عليه من على اثر ما تقدم امام الاستئناف من دفاع وطلبات اهمها رفض الاستئناف لمخالفة اسبابه القوانين واللوائح ولبطلان ذلك القرار السلبي وصدوره دون الاجراءات المتبعة والتى نظمها القانون والحياد عنها وبعد ان ايد دفاعه بالمستندات المشفوعه لها.