قالت مصادر مطلعة إن ٨٧٩ قضية إدارية رفعها موظفون في قطاعات «الكهرباء والماء» ضد وزارتهم، منذ عام 2012 حتى أبريل الماضي. وأشارت المصادر إلى التزام الوزارة بتنفيذ جميع الاحكام النهائية الصادرة لمصلحة الغير. وذكرت أن الأحكام الصادرة لمصلحة الوزارة يجري تحصيل قيمتها عن طريق مباشرة اجراءات التنفيذ التي تبدأ بايداع الصيغة التنفيذية للاحكام الصادرة لمصلحة الوزارة في ادارة تنفيذ الاحكام، من قبل ادارة الفتوى والتشريع، ومن ثم يتم اخطار الوزارة بارقام ملفات التنفيذ لتتم متابعتها وتنفيذها. وفي سياق منفصل، اوضحت المصادر أن عدد القانونيين العاملين في وزارة الكهرباء والماء يبلغ ٢٩٥ موظفاً (٢٨٠ كويتياً و١٥ وافداً)، موضحة ان القانونيين يشاركون في لجان التحقيق وتصرف لهم مكافآت مالية حسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم ٤١ لسنة ٢٠١٦. لجنة المخالفات وأوضحت المصادر ان لدى الوزارة لجنة مكلفة بالتحقيق في المخالفات الواردة من ديوان المحاسبة، برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية. وتقوم اللجنة بارسال نتائج التحقيق التي تتوصل اليها اللجنة بخصوص المخالفات المالية الى ديوان المحاسبة. وفي اتجاه مغاير، اوضحت المصادر ان الايرادات التي تقوم الوزارة بتحصيلها من المستهلكين هي مبالغ مستحقة للوزارة لقاء الانتفاع بخدماتها المتمثلة في قيمة استهلاك الكهرباء والماء، وتكاليف ايصال التيار الكهربائي، وجميعها اموال عامة واجبة السداد، ومن ثم لا ينطبق عليها وصف الرسوم الحكومية الواردة بقانون الرعاية الاجتماعية للمسنين.