طالب وكيل وزارة الأشغال م. إسماعيل الفيلكاوي وكلاء القطاعات المساعدين بضرورة قيام كل منهم بوضع تصور خاص به في ما يتعلّق بالهيكل الوظيفي للوزارة وما يمكن استحداثه أو إدخاله من إجراءات على الهيكل الحالي.

وقالت مصادر مطلعة إنه في ضوء تصورات القطاعات المختلفة سيتم الاستقرار على تصور شامل بشأن إعادة هيكلة القطاعات، ورفعه إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتماده في أقرب وقت ممكن.

وتوقعت المصادر أن يتم تقليص عدد القطاعات في الوزارة، فضلا عن تقليص الادارات التابعة لكل قطاع من خلال دمجها وإلغاء البعض منها، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة الخاصة بالترشيد وتقليص النفقات في المرحلة المقبلة.

إلى ذلك، أصدر الفيلكاوي قرارا أمس حدد فيه مهام إدارة التدقيق البيئي التي جرى استحداثها وفق القرار الوزاري الصادر في ١٩ نوفمبر من العام الماضي.

ونص القرار على أن تختص الإدارة بمهام وضع الخطط وتحديد الآليات لمعالجة الآثار السلبية على البيئة خلال حالات الطوارئ ومتابعة تنفيذها، وكذلك التنسيق مع ضباط الاتصال لتبادل البيانات الخاصة بالرقابة البيئية مع الهيئة العامة للبيئة.

وشملت الاختصاصات دراسة التقارير الواردة للوزارة من الهيئة العامة للبيئة واعداد الردود عليها وتحديد المصادر المحتملة للتلوث ومتطلبات الالتزام بالمعايير البيئية ورفع التقارير اللازمة، للحد من الانشطة السلبية على البيئة، والتأكد من التزام الوزارة بإجراء دراسات المردود البيئي لكل مرافقها، تنفيذا لقانون حماية البيئة، وكذلك التأكد من تنفيذ الاشتراطات البيئية في كل المنشآت التابعة للوزارة تطبيقاً للقانون ذاته.