قال وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف ان عدم إقرار مجلس الأمة لقانون يسمح للحكومة بالاقتراض لسد عجز الموازنة "قانون إصدار السندات" يعني استنزاف الاحتياطي العام للدولة لسد العجوزات في الموازنة. وأضاف الحجرف في لقاء على تلفزيون الرأي مساء السبت ان الاحتياطي العام معرض للتآكل بسبب تمويله المستمر للعجوزات المالية مشددا على ضرورة المحافظة على ملاءة النظام المالي للدولة الذي يرتكز بشكل أساسي على الاحتياطي العام. وأوضح ان ‏"إقرار قانون السندات لا يعني أبدا أن الحكومة ستلجأ الى الإصدار غدا ودخول الكويت للاسواق العالمية مدروس" مؤكدا أهمية ان يكون هناك حوكمة وإدارة حصيفة لسياسة إصدار السندات. وبين ان الحكومة قدمت مشروع قانون بالأذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الاسواق المالية المحلية والعالمية "إصدار السندات" ورفع سقف الدين الى 25 مليار دينار كويتي (نحو 83 مليار دولار امريكي) ومد فترة الاقتراض الى 30 سنة. واشار الى ان اللجنة المالية البرلمانية وافقت على مشروع القانون وحولته بدورها الى مجلس الأمة تمهيدا للتصويت عليه. وقال الحجرف ان الهدف من قانون إصدار السندات هو المحافظة على المالية العامة للدولة والاستدامة الاقتصادية مشيرا الى ان البلاد تواجه تحديات حقيقة واختلالات هيكلة يجب ان تعالج بشكل سريع قبل تفاقمها. وذكر ان الحكومة ستطلق قريبا البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية (استدامة) بالتوازي مع الإصلاحات المالية في الموازنة العامة وتوجيه الدعم الى مستحقيه مبينا ان هذا المشروع يهدف الى تفعيل دور القطاع الخاص وتنمية القطاعات غير النفطية. واضاف ان (استدامة) يأتى في إطار رؤية (كويت 2035) وخطة التنمية الحكومية اضافة الى وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي اذ يتضمن مبادئ وممارسات تواكب أفضل المعايير. ولفت الى ان الحكومة التزمت بقانون سقف المصروفات الذي أقره مجلس الوزراء اذ حددها ب20 مليار دينار دون المساس بالرواتب والدعوم والمشاريع الانشائية الرأسمالية.