رفعت مصر توقعات نمو الاقتصاد للسنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نطاق يتراوح بين 5.8 و5.9 في المئة.
وقال وزير المالية محمد معيط، اليوم الاثنين، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنهاية السنة المالية إلى ما بين 5.8 في المئة و5.9 في المئة من معدل مستهدف في السابق قدره 5.6 في المئة.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي بالقاهرة أن العجز الكلي للميزانية تفاقم إلى 3.8 في المئة في النصف الأول من السنة المالية مقابل 3.6 في المئة في نفس الفترة قبل عام.
وذكر أن الزيادة في العجز ترجع إلى سداد معجل لفوائد ديون كانت مُستحقة في أبريل القادم بقيمة 16 مليار جنيه بالإضافة إلى سداد مستحقات للتأمينات بقيمة 33 مليار جنيه.
وقال الوزير إن بلاده تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83 في المئة بنهاية السنة المالية الحالية مقابل مستهدف نسبته 89 في المئة.
وكشف الوزير في بيان صحافي منفصل أن الإيرادات الضريبية بلغت 304 مليارات جنيه في النصف الأول من السنة المالية الجارية.