لا تزال فصول التلويح بوقف إرسال العمالة الفيلبينية إلى الكويت تتوالى، رغم تأكيدات الكويت من خلال وزارة الخارجية، ضمانها الحقوق كافة للعمالة على أراضيها، وفي طليعتها الحقوق الإنسانية. فقد أعلن وزير العمل والعمالة الفيلبيني سيلفستر بيلو أمس، أن الرئيس رودريغو دوتيرتي جادٌ في قضية القيام بحظر شامل لإرسال العمالة الفيلبينية إلى الكويت، موضحاً أن «الشاغل الكبير للرئيس دوتيرتي هو رفاه العمال الفيلبينيين في الخارج، وهو جاد في تهديده بالحظر الكامل إذا أشار التحقيق إلى المعاملة العنيفة والاستغلال كسبب للوفاة في بعض حالات وفيات العمالة الفيلبينية». ونقلت وكالة الأنباء الفيلبينية عن الوزير بيلو قوله إن «حكومة بلاده مستعدة في حالة تم القيام بحظر كامل على إرسال العمالة الفيلبينية إلى الكويت»، معلناً أن «لدينا أسواقاً بديلة مثل الصين وكندا والمملكة المتحدة، كما أن لدى بلادنا طلبا متزايداً على العمال في الخارج». وأضافت الوكالة نقلاً عن الوزير بيلو قوله «إن علينا أن نضمن الحماية والأمن لعمالنا قبل إرسالهم إلى الكويت، ولهذا السبب أمرنا بتعليق إرسال العمالة»، مشيراً إلى أن «نتائج التحقيق في حوادث الوفاة ستكون بعد 15 يوماً». وأكد بيلو «نحن جاهزون لاستعادة عمالتنا من الكويت في حال فرض حظر شامل على إرسال العمالة لها، وان كنت أتمنى ألا يحدث ذلك»، لافتاً إلى انه لا يمكن رفع حظر إرسال العمالة قبل ظهور نتائج التحقيقات. وكشف بيلو أن مكتبه «تلقى تقارير عن وقوع 1447 حالة سوء معاملة، و2959 حالة انتهاك عقد، و227 حالة اعتداء جنسي، و63 حالة اغتصاب عمال فيلبينيين، عن مدة عام واحد فقط اعتباراً من 2016». وادّعت الحكومة الفيلبينية أن حالات وفاة وقعت لعمال فيلبينيين في الكويت، وهدّد الرئيس دوتيرتي أخيراً بمنع مئات آلاف الفيلبينيات من العمل خادمات في الشرق الأوسط، وقال إن «عاملات المنازل في الكويت يتعرضن للاغتصاب»، معلناً «حادثة واحدة أخرى عن امرأة، عاملة فيلبينية تعرضت للاغتصاب هناك، انتحرت، سأوقف... سأمنع الفيلبينيين من العمل».