قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بمناسبة انعقاد قمة مجموعة الـ 20 افتراضيا برئاسة السعودية، ان المملكة برئاستها لدول مجموعة الـ 20 هذا العام «واجهت تحديات جائحة كورونا بعزيمة وإصرار واقتدار».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الأمير فيصل بن فرحان قوله ان «المملكة وضعت على رأس أولوياتها حماية الأرواح والاقتصاد من تبعات جائحة كورونا، وأولت اهتماما خاصا بمناقشة السياسات المتعلقة بالأفراد بمختلف اهتماماتهم والمجالات التي تمس حياتهم».

وأضاف «المملكة تسعى إلى دفع حلول السياسات لمعالجة الوباء، والعمل مع الشركاء الدوليين والمنظمات لتحقيق هذه الحلول».

وأكد أن السعودية «سعت انطلاقا من مسؤوليتها إلى حشد الجهود الدولية وعقد المؤتمرات والاجتماعات الافتراضية على المستوى الوزاري ومجموعات التواصل المختلفة إيمانا بأهمية التعاون الدولي المشترك».

وقال الأمير فيصل بن فرحان ان «قمة قادة مجموعة العشرين تأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية فرضت فيها جائحة كورونا تحديات عديدة على العالم أجمع أعاقت الكثير من الأنشطة بمختلف المجالات، وأن المملكة العربية السعودية برئاستها لدول مجموعة العشرين هذا العام واجهت هذه التحديات بعزيمة وإصرار واقتدار».

وأضاف «منذ أن تسلمت المملكة رئاسة مجموعة الـ 20 أعدت برنامجا شاملا وطموحا بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة حثيثة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع»، مشيرا إلى أن البرنامج ركز على ثلاثة محاور رئيسة، هي: تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، وذلك من أجل العمل على تهيئة الظروف الملائمة التي تمكن الشعوب، وخصوصا النساء والشباب، من العمل والازدهار.

وأوضح أن المملكة وضعت على رأس أولوياتها حماية الأرواح والاقتصاد من تبعات جائحة كورونا، وأولت اهتماما خاصا بمناقشة السياسات المتعلقة بالأفراد بمختلف اهتماماتهم والمجالات التي تمس حياتهم.
وبين الأمير فيصل بن فرحان أنه في بداية الجائحة دعا خادم الحرمين الشريفين إلى عقد قمة افتراضية لقادة دول مجموعة الـ 20 والدول والمنظمات الدولية المدعوة، لمناقشة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ولحماية الاقتصاد العالمي وتعزيز التعاون الدولي، كما قدمت المملكة العربية السعودية مبلغ 500 مليون دولار لدعم الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الجائحة، وتخفيف الآثار التي يعاني منها العالم بسببها، شمل هذا المبلغ دعم منظمة الصحة العالمية، وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة تسعى إلى دفع حلول السياسات لمعالجة الوباء والعمل مع الشركاء الدوليين والمنظمات لتحقيق هذه الحلول، مبينا أن المملكة سعت انطلاقا من مسؤوليتها إلى حشد الجهود الدولية وعقد المؤتمرات والاجتماعات الافتراضية على المستوى الوزاري ومجموعات التواصل المختلفة، إيمانا بأهمية التعاون الدولي المشترك، للمضي قدما في مواجهة التحديات العالمية، والتخفيف من آثار الأزمات على شعوب العالم أجمع.

ولفت النظر إلى أن وزراء الخارجية في مجموعة الـ 20 عقدوا اجتماعهم الاستثنائي في سبتمبر 2020 برئاسة المملكة استجابة لما تضمنه بيان قادة دول الـ 20 في القمة الاستثنائية، الذي تضمن تكليف كبار المسؤولين المعنيين لدينا بالتنسيق بشكل وثيق لدعم الجهود العالمية لمواجهة آثار الجائحة، بما في ذلك اتخاذ تدابير مناسبة لإدارة الحدود وفقا للوائح الوطنية، وتقديم المساعدة عند الحاجة لإعادة المواطنين لبلدانهم، والذي تضمن مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي للتعافي من آثار جائحة ڤيروس كورونا المستجد، ورفع مستوى الجهوزية للأزمات المستقبلية، حيث أكدت أهمية فتح الحدود ولم شمل العائلات، وتعزيز التدابير لتحقيق الازدهار الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات الصحة والسلامة أثناء الجائحة.

وبيّن أن هذا الاجتماع تبعته ورشة عمل برئاسة وزارة الخارجية ومشاركة الخبراء من دول مجموعة الـ 20 ومنظمة الصحة العالمية، لتبادل المستجدات فيما يتعلق بإدارة الحدود وحركة السفر الدولية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان ان وزارة الخارجية أسهمت بعقد العديد من الفعاليات في عدد من المجالات المختلقة، سواء كان في إطار المنظمات الدولية أو في الدول الأعضاء في المجموعة والدول المدعوة.

وأشار في هذا الإطار إلى أن المملكة قدمت في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بعنوان «توحيد الجهود العالمية في مواجهة التهديدات الصحية العالمية.. مكافحة کوفيد ـ 19»، حيث رحب هذا القرار بنتائج القمة وبدعوة قادة دول الـ 20 ضمن البيان الختامي لاتخاذ إجراءات فعالة ومنسقة لمكافحة هذه الأزمة العالمية، كما دعا القرار إلى تكثيف التعاون الدولي والجهود المتعددة الأطراف لمحاربة الأوبئة، كما شدد القرار على أن التعاون العالمي ضروري لضمان معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والمالية السلبية لڤيروس كورونا في الوقت المناسب ودون تمييز.

وأوضح أن المملكة بادرت مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار جائحة كورونا وضمان سلامة الأفراد.

وختم بقوله «بمناسبة انعقاد هذه القمة، أؤكد عزم المملكة العربية السعودية مضيها قدما يدا بيد بجانب شركائها الدوليين لتحقيق الازدهار والنماء في العالم، والحفاظ على أمن وسلامة الشعوب، وإرساء دعائم الأمن والرخاء والاستقرار».