أكد السيد رمطان لعمامرة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الجزائري مجددا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطيا بعد عقد ندوة وطنية في البلاد و إقرار دستور جديد. وقال لعمامرة في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني في برلين اليوم "عند إجراء انتخابات رئاسية جديدة سوف تنتهي بمقتضاها فترة رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويتم تسليم الرئاسة إلى الشخصية التي سينتخبها الشعب الجزائري بكل الديمقراطية". وكان الرئيس الجزائري قد أعلن الأسبوع الماضي عدوله عن الترشح لولاية خامسة في أعقاب احتجاجات شهدتها البلاد، لكنه أكد إنه سيبقى في منصبه لحين إقرار دستور جديد، وهو الأمر الذي أثار رفضا لدى بعض الأوساط السياسية والشعبية. واعتبر وزير الخارجية الجزائري أن الحل للوضع السائد حاليا في بلاده يكمن في الحوار مع كافة الأطياف السياسية والمجتمع المدني، معربا عن تفاؤله بقدرة الجزائر على تجاوز المرحلة التي وصفها بالحرجة. وفيما يتعلق بخطة الطريق للخروج من هذا الوضع التي عرضها الرئيس بوتفليقة، أوضح لعمامرة أن هذه الخطة "تنص صراحة على أن الرئيس بوتفليقة ينوي عدم الترشح, بل ويلتزم بعدم الترشح للانتخابات القادمة" لافتا إلى أن "الندوة الوطنية الجامعة والمستقلة هي التي ستحدد تاريخ اجراء هذه الانتخابات". وأشار إلى أن "كافة الجزائريين يرغبون في أن تفضي هذه النقلة النوعية إلى نظام جديد بالتوافق والإجماع مع الرغبة المؤكدة لكل الأطراف, على أن يتم ذلك دون صراعات بين مختلف القوى في البلاد". وكان الرئيس بوتفليقة قد وجه أمس الثلاثاء رسالة للشعب الجزائري، أكد فيها استعداده لتسليم السلطة بكل وضوح وشفافية إلى رئيس منتخب بعد "ندوة شاملة" وتعديل الدستور نهاية السنة الجارية.