فيما يرجّح تفعيل اقتراح الاستغناء عن الوافدين في عمر الخامسة والستين، الذي جرى تداوله بين غرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة وممثلي اتحادات أصحاب الأعمال النوعية، طمأنت الحكومة إلى أن الأمر لا يعدو كونه حتى الآن مجرد دراسة. وقالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لـ«الراي» إن «ما أسفر عنه اجتماع غرفة التجارة مع القوى العاملة واتحاد أصحاب العمل، حول مقترح منع إصدار تصريح العمل والتجديد والتحويل للعمالة الوافدة التي بلغت من العمر 65 عاما، مجرد دراسة لم يتم الانتهاء منها، ونحن أحلنا الأمر إلى مركز السياسات بالأمانة العامة للتخطيط لدراسة الموضوع وإبداء الرأي في شأنه». من جانبها، اعتبرت النائبة صفاء الهاشم في تصريح لـ«الراي» أن «التوافق في الرؤى بين غرفة التجارة والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد أصحاب العمل، حول منع تصاريح العمل لمَنْ بلغوا الخامسة والستين، خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، وعموماً لقد أصبح للغرفة دور إيجابي في منع زحف الوافدين وهيمنتهم على المراكز المختلفة فى الكويت». وأضافت «لا أعتقد أن المضي في تنفيذ هذه الخطوة سيكون له تأثير على سوق العمل أو إفراغه من الخبرات»، متسائلة «عن أي خبرات نتكلم؟ مجرد عقول ترسم لمستقبلها فقط، ولم تراع أي مصلحة عامة، لأنها ببساطة لا تهمها رفعة الكويت، فجل ما يهمها هو الحصول على رواتب عالية، وحياة ورفاهية في بلد لم يطالبهم قط بدفع أي رسوم عن كل الخدمات التي يقدمها لهم بالمجان». وأكدت الهاشم أن «الوافدين لم يعملوا يوماً لتدريب الطاقات الكويتية وإفساح المجال لهم، وأتمنى تطبيق ما جاء في الاجتماع، وسأراقب بشدة ان يتضمن هذا الاتفاق كل المستشارين الوافدين العاملين في جهات الدولة و(المحتلين) لوظائف مهمة فى أركان البلد». وشددت الهاشم على أنه «آن الأوان أن يرتاح الكويتي في عمله، وأن نمحو نسبة البطالة ونقضي عليها تماماً، ونحن لدينا الكثير من الكويتيين المتقاعدين من مستشارين والمدربين ويجب الاستعانة بهم لتدريب أبنائنا الكويتيين ان كنا فعلاً حريصين على الخبرات وتناميها». إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح أن «تقليص عدد الوافدين الذي تجاوز الثلاثة ملايين بات مطلباً شعبياً وحكومياً، في ظل عدم وجود وظائف للكويتيين أصلاً، ولكننا مع إنهاء خدمات الوافدين غير المؤهلين، والذين يشكلون عبئاً على الدولة، خصوصاً أولئك العاملين في الجهات الحكومية، وفي الوقت نفسه لا نؤيد إنهاء خدمات جميع الوافدين، خصوصاً مَنْ لديه الخبرة في مجاله غيرالمتوافرة في الكويتيين، فهناك مهن لم تزل بحاجة إلى الوافدين، وحتى إن بلغوا الـ65 عاماً لا سيما من لديهم الخبرة والتميز المهني». وقال الصالح لـ«الراي» إن «الاجتماع الذي عقد بين غرفة التجارة والهيئة العامة العامة للقوى العاملة وبعض أصحاب الأعمال بحاجة إلى المزيد من الدراسة، ويجب استثناء أصحاب التخصص النادر وأصحاب الخبرة، لأن أي قرار يتعلق بسوق العمل يفضل أن يكون هناك تدرج في تطبيقه حتى لا يكون له تأثير على آلية وسير العمل». وكانت «الغرفة» نظمت لقاء جمع بين ممثلي الهيئة العامة للقوى العاملة، وممثلي اتحادات أصحاب الأعمال النوعية لمناقشة مقترح قرار بمنع إصدار تصريح العمل والتجديد والتحويل، للعمالة التي بلغت من العمر 65 عاماً. وأعلنت «الغرفة» أنها تحرص دائماً على الجمع بين الاتحادات وبين الجهات الحكومية المعنية، قبل إصدار أي قرار قد يؤثر على حركة النشاط الاقتصادي في البلاد. وعرض ممثلو «القوى العاملة» الدوافع نحو إصدار هذا القرار، وبينوا أن الهدف هو تنظيم سوق العمل وإتاحة الفرص للعمالة الشابة سواء من المواطنين أو الوافدين. كما عرض ممثلو الاتحادات وجهة نظرهم حول هذا القرار، وأوضحوا أنه قد يكون إيجابياً في بعض الجوانب، ولكن ينبغي مراعاة أصحاب الخبرات وبعض الأوضاع الإنسانية والمهنية التي تكتنف هذه العمالة، ومنها التخلي عن خبرات يصعب تعويضها. وبينوا أن معظم العاملين من هذه الفئة ممن حضروا إلى البلاد منذ فترة طويلة وأدوا خدمات طيبة كل في مجاله، وأن استمرارهم وبقاءهم في البلاد يعتبر دليلاً على قدرتهم على العطاء وحسن ارتباطهم بالجهات التي عملوا لديها، دون إخلال بالأمن والنظام العام وكذلك السلوك المهني والاجتماعي. وتم الطلب من الاتحادات بإرسال مرئياتهم واقتراحاتهم حول مشروع القرار إلى «الغرفة»، والتي ستقوم بدورها بالتواصل مع الهيئة العامة للقوى العاملة للوصول إلى صيغة توافقية تلبي احتياجات القطاع الخاص وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.