تستعد الإدارة الأمريكية لسن قانون يفرض عقوبات على مسؤولين وموظفين في تركيا، بسبب انتهاك حقوق الإنسان. وذكرت صحيفة "زمان" التركية مساء أمس الأحد، أن أعضاءً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يمثلهما السيناتور الجمهوري روجر ويكر والديمقراطي بن كاردن، تقدموا بمشروع القانون لحث تركيا على احترام حقوق الإنسان. وكان احتجاز تركيا لموظفين في القنصلية الأمريكية ومواطنين أمريكيين، سبب تبادل واشنطن وأنقرة تعليق إسناد التأشيرات لزيارة البلدين، في أكتوبر(تشرين الأول) 2017. ويتضمن القانون المقترح فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في اعتقال مواطني الولايات المتحدة وموظفي قنصليتها في تركيا، على أن تتضمن خاصةً منعهم من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول محتملة لهم فيها.