بسطت هيئة تحرير الشام سيطرتها على منطقة إدلب السورية، وفق ما أعلنته في بيان، بعد اتفاق مع فصائل أخرى، دخلت في مواجهات دامية معها. وقالت الهيئة في ذات البيان إن الاتفاق "ينهي النزاع والاقتتال الدائر في المناطق المحررة". توصلت هيئة تحرير الشام وفصائل مقاتلة بعد معارك بينهما استمرت تسعة أيام، إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، نص على "تبعية جميع المناطق" في محافظة إدلب ومحيطها لـ"حكومة الإنقاذ" التي أقامتها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في المنطقة. وجاء في بيان نشر على حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "وقع اتفاق صباح اليوم (الخميس) بين كل من هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير (تضم عددا من الفصائل) ينهي النزاع والاقتتال الدائر في المناطق المحررة، ويفضي بتبعية جميع المناطق لحكومة الإنقاذ السورية". وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن الأربعاء أن هيئة تحرير الشام عقدت اتفاقا، أتاح لها السيطرة على مزيد من الأراضي الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة مسلحة في محافظة إدلب السورية وجوارها، ما جعلها تسيطر على 75% من هذه المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. وتقع هذه المناطق في شمال غرب سوريا، وهي تضم محافظة إدلب إضافة الى أجزاء من محافظات حلب وحماه واللاذقية، وتقع تحت سيطرة فصائل معارضة مسلحة وأخرى جهادية. وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان لفرانس برس: "سيطرت هيئة تحرير الشام على مناطق سهل الغاب وجبل شحشبو، الممتدة من الريف الجنوبي لمحافظة إدلب إلى الريف الشمالي لمحافظة حماه، بعد إبرام إتفاق بهذا الخصوص مع مجموعات منضوية تحت حركة أحرار الشام". وأوضح عبد الرحمن أن هذه المنطقة الجبلية المجاورة لسهل زراعي تضم عشرات القرى والبلدات. وبموجب هذا الاتفاق باتت هيئة تحرير الشام، تسيطر على 75 % من نحو تسعة آلاف كلم مربع، وهي مساحة هذه المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. كما أوضح أن فصائل جهادية اخرى تسيطر على 5% من هذه المساحة، ليبقى نحو 20% بأيدي الجبهة الوطنية للتحرير التي تضم مجموعة من الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا. وكان الجهاديون شنوا خلال الأيام الماضية هجوما على الفصائل المعارضة أوقع أكثر من 130 قتيلا، وأتاح للهيئة السيطرة على نحو 50 بلدة وقرية، خصوصا في غرب محافظة حلب. يذكر أن موسكو وأنقرة كانتا توصلتا إلى اتفاق في السابع عشر من سبتمبر الماضي، قضى بإقامة "منطقة منزوعة السلاح" في محافظة إدلب وجوارها. ولم يطبق هذا الاتفاق سوى جزئيا، إذ أن الجهاديين يرفضون الانسحاب من منطقة الفصل بين الفصائل وقوات النظام.