أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اليوم الاثنين حرص الحكومة على إزالة المعوقات التي تسهم في تأخير تسليم المشروعات التنموية بغية دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. وأشادت الوزيرة الصبيح في تصريح للصحفيين على هامش مشاركتها في ورشة عمل (مشاريع التنمية وتحديات البلدية) بمبادرة لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي واهتمامها بإزالة معوقات خطة التنمية ودعمها الدائم لمشاريع الخطة الانمائية. وقالت إن التعاون القائم بين المجلس البلدي والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية كان له عظيم الاثر في حلحلة الامور وتيسير عمل الجهات الحكومية التي لديها مشاريع تنموية. ولفتت إلى مساهمة لجنة الإصلاح البارزة في تسهيل اجراءات تنفيذ مشاريع التنمية ومنها المشروعات الرياضية التي تم حلها بناء على كتب صدرت من بلدية الكويت اضافة إلى المشروع الاقليمي الذي سيتم تسليم كتابها اليوم الى جانب مشاريع الموانئ الذي يحتاج الى جلسة لوضع اللمسات الاخيرة. من جانبه قال رئيس المجلس البلدي الكويتي أسامة العتيبي في تصريح مماثل إن الاجتماعات الخاصة ببحث معوقات مشاريع التنمية بدأت منذ عام 2015، مشيدا بتعاون الوزيرة الصبيح والجهات المعنية في التوصل إلى حلحلة 48 مشروعا. بدوره قال رئيس لجنة الإصلاح والتطوير بالمجلس البلدي حمود العنزي في تصريح مماثل أن اللجنة قامت بدعوة 13 جهة حكومية لمناقشة التحديات التي تواجه 11 مشروعا تنمويا لافتا الى التمكن من حل 50 في المئة من تلك المعوقات. وأوضح العنزي أن الاجتماع مع الجهات الحكومية المعنية بحث مشروع المدن العمالية والمعوقات التي تعترض مشروع السكك الحديدية اضافة الى المناطق اللوجستية مبينا انه لم يتبق الا أربعة مشاريع سيتم مناقشتها في الورشة المقبلة. وذكر أن ورشة العمل هي امتداد لجهود سابقة للمجلس عبر دعوة الجهات الحكومية بغية تنسيق الجهود والتعاون عبر تشكيل فريق واحد لحل المعوقات والتحديات التي تواجه مشروعات التنمية في البلاد.