توعد النائب محمد هايف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح باستجواب «دسم ومن العيار الثقيل إن لم يتعاون»، معتبراً أن «مفاتيح الاستجواب وحله» في يد الوزير. وقال هايف إن «الهدف من الاستجواب ليس رأس الوزير، وإنما الاصلاح وابراء الذمة، وأنا أبدي حسن نية ليتعاون الوزير، وإن لم يتعاون فليصعد المنصة»، ناصحاً الوزير أن يستعجل في التعاون بقوله «نعلن مبكراً عن الاستجواب، ما يعطي الوزير فرصة كافية الى ما قبل الجلسة المقبلة ليتعاون». من جهته، وضع النائب الدكتور بدر الملا وزير المالية الدكتور نايف الحجرف تحت مجهر «حساب العُهد» مؤكدا أن الوزير بات أمام خيارين، إما معالجة ملحوظة وواضحة لحساب العُهد وإما صعود المنصة، بعد استيفاء اللوائح الدستورية بشأن الأسئلة البرلمانية. وقال الملا لـ «الراي»: «أبلغت الوزير أنني سأقدم أسئلة برلمانية ولن انتظر أكثر مما نصت عليه اللوائح، وفي نهاية الشهر الجاري من المفترض أن تصلني الردود على الأسئلة وأتفحصها في رمضان، وإن كانت الجلسات في رمضان تخصص للميزانيات فإنني سأتقدم باستجوابي ولتكن جلسة خاصة للاستجواب».