ذكرت وكالات أنباء روسية، أن عددا من النواب الروس، يريدون سن تشريع يجعل من تنفيذ العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة، ودول أخرى جريمة، يعاقب عليها القانون بالسجن لما يصل إلى أربع سنوات. وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على عدد من كبرى الشركات الروسية ورجال الأعمال فى السادس من أبريل مستهدفة حلفاء للرئيس فلاديمير بوتين عقابا لموسكو على تدخلها المزعوم فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2016 وأنشطة أخرى وصفت بأنها خبيثة. وتبحث روسيا منذ ذلك الوقت كيفية الرد على العقوبات الجديدة ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب الروسى (الدوما) التصويت على تشريع بفرض عقوبات مضادة يوم الثلاثاء بعد يوم من طرح مشروع القانون على البرلمان. وتتضمن مسودة حالية لمشروع القانون عقوبة بالسجن على أى فرد أو ممثل لأى كيان قانونى فى روسيا يرفض تقديم الخدمات أو القيام بأعمال مع مواطنين روس بموجب عقوبات أمريكية أو أجنبية. وأضافت وكالات الأنباء الروسية أن مثل تلك الجريمة ستكون عقوبتها السجن مدة تصل إلى أربع سنوات أو غرامة تصل إلى 600 ألف روبل (9730 دولارا). كما يجرم مشروع القانون مساعدة مواطنين روس لحكومات أجنبية على فرض عقوبات على روسيا من خلال تقديم مشورة أو معلومات. وذكرت وكالات الأنباء أن تلك الجريمة ستصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 500 ألف روبل (8110 دولارات).