تفاعل عدد من النواب مع ما أثير عن تلقي بعض أعضاء مجلس الأمة أموالاً بصفة مساعدات للمواطنين، واعتبروا أن ذلك يمثل «شبهة إيداعات جديدة»، داعين إلى ضرورة تحقيق الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في هذا الموضوع. وثمن النائب رياض العدساني البيان الذي أكد فيه مجلس الوزراء عدم وجود وساطات في تقديم المساعدات، معلناً أنه سيطالب ديوان المحاسبة بفحص السجلات المالية والبيانات الختامية والمحاسبية للمجلس، والتدقيق عليها. وصرح العدساني، في مجلس الأمة أمس، بأن التسجيل المسرب لأحد النواب «لم يتكلم عن مساعدات مالية لمواطنين، بل عن أموال ستُدفع لنواب خلال الفترة الصيفية، فمن هؤلاء النواب؟ وكم حجم المبالغ التي ستدفع لهم؟ ومن سيدفعها؟»، مستغرباً تحوير الكلام لتصويرها على أنها «مساعدات للمواطنين». وأضاف أن «تقديم الحكومة أموالاً إلى أي نائب، سواء كانت نقدية أو على هيئة عطايا، يعتبر رشوة»، مبيناً أن ذلك من شأنه ألا يمكِّن النائب من الدفاع عن حريات الشعب. بدوره، أعلن النائب محمد الدلال أنه سيقدم وعدد من النواب رسالة واردة لإدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة، تتعلق بهذا الموضوع، مطالباً بتقديم بلاغ إلى «نزاهة» للتحقق من كل ما أثير حوله. وقال الدلال، في مؤتمر صحافي: «حرصاً وتعزيزاً لمكافحة الفساد نطلب عرض الرسالة على المجلس في جلسته المقبلة، لإحالة الموضوع المثار بكل ما فيه من بيانات ومعلومات متداولة على هيئة بلاغ إلى الهيئة للتحقيق والتثبت واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام، مع إحالة كل متجاوز إلى القضاء، وفقاً لقانون الهيئة رقم 2 لسنة 2016، وقانون حظر تعارض المصالح 13 لسنة 2018، ونصوص قوانين الجزاء ذات الصلة». وشدد على أن «ما أثير يمس كل مواطن، ولا يمكن السكوت عنه، أو الاكتفاء بتصريح أو بيان من مجلس الوزراء، وعلى مجلس الأمة إنهاء الإجراءات لتوضيح الأمور»، مؤكداً أنه «في حال ثبت أن هناك تعارض مصالح وأموراً تتعلق بانتهاك المال العام وقوانين الجزاء، فمن الممكن إحالة الموضوع إلى القضاء». في السياق، دعا النائب د. عبدالكريم الكندري النواب إلى تأييد طلب العدساني بتكليف «المحاسبة» التحقيق في السجلات وبيانات المساعدات التي أثيرت حولها الشبهات، في حين قال النائب أسامة الشاهين إن «الكلام المنسوب إلى نائبين، سابق وحالي، عن إعطاء الحكومة أموالاً لنواب خطير ومشبوه»، مشيراً إلى أن «على النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد مسؤولية التحقيق في هذه القضية، لمساسها بحرمة المال العام وشرف الوظيفة العامة». من جهته، قال النائب شعيب المويزري: «لم يكتفوا بتخريب الوطن، بل تمادوا بأفعالهم وسلوكياتهم إلى تدنيس سمعته وسمعة كل الشعب، ‏وعلى ذلك فإن فضحهم وفضح من وراءهم واجب وطني، ومواجهة الفساد في الدولة أمر لابد منه»، مضيفاً: «نحن أمام مرحلة خطيرة تواجهها الكويت، وعلينا التصدي للفاسدين بدون أن تأخذنا بهم أي رحمة». وبينما اعتبر النائب د. وليد الطبطبائي أن «فضيحة النواب القبيضة الجدد شبيهة بفضيحة الإيداعات المليونية، وسنعمل مع الزملاء على فتح تحقيق لمعرفة الراشي والمرتشي الجديدين»، أكد النائب محمد هايف أن هذه القضية تستحق التحقيق، مشدداً على أنه «يجب على هيئة مكافحة الفساد وجميع الهيئات المختصة التحري بشأن شبهة الإيداعات الجديدة»، معلناً تأييده طلب العدساني فتح تحقيق في مجلس الأمة. ووافقه النائب د. جمعان الحربش الذي أعرب عن دعمه طلب العدساني، وأثنى على متابعته لهذا الملف، مؤكداً أنه «من المهم تكليف هيئة مكافحة الفساد التحقيق في أي مبالغ دخلت حسابات النواب مقارنة بذممهم المالية التي قدمت».