أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن قرار مجلس الوزراء، الصادر في 23 أبريل الماضي، بنقل الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزير الداخلية، فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، إليها يحتاج إلى فترة زمنية للتطبيق الفعلي. وأوضحت الصبيح، أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات عدة بين وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة العمالة المنزلية، والهيئة العامة للقوى العاملة، لفك الاشتباك بين الجهتين، وإتمام عملية نقل التبعية كاملة من "الداخلية" إلى "القوى العاملة".