ذكر مصدر أمني أن محامياً تقدم ببلاغ إلى السلطات الأمنية في محافظة العاصمة، يفيد من خلاله بتعرض موكله للنصب والاحتيال من مواطن آخر يعمل ممثلاً قانونياً لإحدى الشركات القابضة، بعد أن أوهمه بفرصة استثمارية لشراء أسهم بشركة أوروبية، حيث وقع موكله على عقد مع المتهم لشراء أسهم بقيمة 200000 جنيه استرليني. وأضاف المصدر أن موكله دفع المبلغ بالكامل، وبمطالبة الشاكي للمتهم بتسليمه ما يفيد امتلاكه هذه الأسهم بدأ المتهم يتهرب ويماطل، ثم اتفق الطرفان على أن يشتري المتهم الأسهم من موكله، وتسليمه قيمتها، إلا أنه لم يفعل وظل يتهرب. وأوضح أن رجال الأمن سجلوا قضية بالواقعة، بناء على تعليمات وكيل النائب العام، الذي أمر بضبط وإحضار المتهم، مشيرا إلى أن رجال المباحث استدعوا المتهم الذي حضر من تلقاء نفسه. ولفت إلى أنه بمواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أنكرها، وأفاد بأنه بالفعل باع 200000 سهم للشاكي، وزوده بمستند يفيد بامتلاكه الأسهم، واتفق بعدها معه على شرائها، إلا أن الشاكي لم يكن متعاوناً، لذلك لم يتم الشراء. وقال إن رجال المباحث سألوا عن كيفية بيعه أسهم الشركة قبل تأسيسها، فأفاد بأنه تم تأسيسها بادئ الأمر، وزودنا بمستند يفيد بذلك دون وجود تصديق من وزارة الخارجية الكويتية، إلا أنه بسبب بعض العوائق تم تأسيس شركة أخرى لاحقاً، حيث دلت التحريات على أن المتهم أعلاه دائماً يتبع أسلوب المماطلة بتسليم المستندات التي تثبت امتلاك الشاكي، وبعد مطالبة الشاكي بإرجاع أمواله يقوم المتهم بإقناعه بشراء تلك الأسهم منه، حتى يماطل معه أكثر، كما دلت التحريات على أن المتهم باع اسهم شركة قبل التأسيس، وذو سوابق بذلك. وذكر المصدر أن رجال المباحث أحالوا المتهم إلى النيابة العامة، التي قررت حجزه على ذمة التحقيق، وأحالته إلى السجن المركزي، بعدما ثبت من خلال تحريات المباحث انه اعتاد على عمليات النصب والاحتيال عن طريق تأسيس شركات أوروبية وهمية وغير مدرجة في الأسواق العالمية، ومن ثم يستخدم هذه الحيل في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، لافتاً إلى أن رجال المباحث يتوقعون تقدم المزيد من ضحايا النصب إلى الجهات الأمنية لتقديم بلاغات مماثلة.