أزمة القبول المرتقبة في جامعة الكويت وبعض مؤسسات التعليم العالي أعادت فتح ملف مواءمة مخرجات هذه المؤسسات ومتطلبات سوق العمل، فالازمة اليوم تجاوزت كونها توفير مقاعد للأعداد الكبيرة من الطلبة الذين استوفوا شروط القبول، وأصبحت تتعلق بكيفية إدارة هذه الاعداد حتى لا تصحو البلاد على أزمة بطالة فعلية او مقنعة بعد تخرجهم.

مع حال كهذه، يجب أن يتم وضع سياسة قبول لهؤلاء الطلبة عبر منظومة متكاملة، فالامر ليس بسهولة توفير مقعد دراسي لهم، بقدر دراسة أبعاد تأثير هذه الاعداد على سوق العمل لاحقا، فالطلبة الذين سيتم قبولهم هذا العام من المتوقع تخرجهم خلال 4 الى 6 سنوات او ربما اكثر بقليل، الى جانب الاعداد الفعلية للطلبة المستمرين في الجامعة الذين ينتظر تخرجهم تباعا، مما يلقي بظلال من الأسئلة على شاكلة: هل سيكون سوق العمل بحاجة لتخصصاتهم؟ وهل سيستوعبهم جميعا؟

ويفترض بجامعة الكويت ان تستثمر بأعداد الطلبة الذين ستقبلهم للعام الجامعي المقبل 2020 /‏ 2021 عبر توجيههم للتخصصات المطلوبة والموائمة لمتطلبات التنمية وفق رؤية كويت 2035، لا سيما انها سبق أن تنبهت الى أهمية مواكبة مخرجاتها لاحتياجات سوق العمل عبر الخطوات التي اتخذتها لإعداد استراتيجية شاملة.

سياسة القبول

وكان وزير التربية وزير التعليم العالي، د. حامد العازمي، أعلن في تصريح نشر في القبس في 29 ابريل 2019 تشكيل لجنة لإعداد استراتيجية سياسة القبول الجامعي، لتطوير مخرجات الجامعة ومطابقة خطط القبول السنوية لاحتياجات سوق العمل، على ان ترفع تقريرا دوريا كل 3 اشهر، وقد شكلت اللجنة بالفعل في يوليو من العام نفسه، وما زالت تمارس عملها وفق محاضر مجالس الجامعة الأخيرة خلال العام الحالي من دون الإشارة الى أي تقرير او إعداد استراتيجية او نتيجة معلنة لعملها. وتتجلى أهمية هذه اللجنة الآن في توجيه الطلبة الذين ستقبلهم الجامعة، الى التخصصات المطلوبة والمرغوبة، بعد تخرجهم، خصوصاً أن مخرجات بعض التخصصات في جامعة الكويت تعاني من تأخير الترشيح للعمل، نظرا لعدم الحاجة الفعلية لها، او العمل في وظائف إدارية لا تمت لتخصصاتهم بصلة.

سوء توجيه

وأشارت مصادر الى أحد أبرز الأمثلة على ضرورة إدارة اعداد الطلبة المقبولين بالقول: «ان كلية التربية وحدها تضم الآن اكثر من 7 آلاف طالب وطالبة، وتخرج سنويا نحو 1500 معلم، وما زالت هناك حاجة الى معلمين وافدين»، موضحة ان «هذه الحاجة تؤكد تكدس الكوادر الوطنية من الخريجين في تخصصات معينة، وشحّهم في تخصصات أخرى، مما يحتم ضرورة توجيه الطلبة اثناء القبول للتخصصات المطلوبة، وإغلاق التخصصات التي تشبعت بأعداد الخريجين».

وتشير الاحصاءات الرسمية الى ارتفاع في نسب البطالة بين بعض التخصصات الهندسية، بينما هناك تخصصات حديثة في سوق العمل الهندسي، يمكن طرحها في جامعة الكويت، او على الأقل توأمتها مع تخصصات قائمة بالفعل، والامر ذاته ينطبق على كليات أخرى ما زالت تدرس وفق صحائف تخرج قديمة، من دون ان تواكب متطلبات العصر الحديث.

وبينت المصادر ان كليات جامعة الكويت زودت الإدارة الجامعية مؤخراً بالأعداد التي من الممكن ان تقبلها للعام الدراسي المقبل، الا ان هذه الاعداد تم تحديدها وفقا لإمكانيات الكليات، من سعة مكانية وقاعات دراسية، وعدد أعضاء هيئة تدريسية وهيئة اكاديمية مساندة، بينما يجب ان يتم تحديد المقاعد في كل تخصص، وفقا لاحتياج سوق العمل لهذا التخصص، حتى لا تخلق الأعداد المتزايدة من الطلبة الخريجين ازمة جديدة في سوق العمل بعد تخرجهم.

سنوات الدراسة.. ستزيد

توقعت مصادر ان ترتفع مدة بقاء الطالب الجامعي في الجامعة، بسبب التكدس الطلابي الذي قد تشهده في العام الدراسي المقبل، مستذكرة ازمة الشعب المغلقة التي واجهتها الجامعة سابقا على إثر ازمة القبول قبل نحو 10 سنوات، بالتالي سيتأخر تخرج الطلبة، مما يؤثر على دراساتهم العليا لاحقا.