«حان الوقت لتأسيس جهة مستقلة لمراقبة الانتخابات المقبلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة التمويل المالي للمرشحين».

هذا ما شدد عليه المتحدثون في أولى الندوات الافتراضية ضمن فعاليات نادي «نزاهة» الصيفي، الذي أطلقته الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بالتعاون مع جمعية الشفافية أول من امس عبر تطبيق «زوم» بمشاركة خبراء دستوريين ومتخصصين في الشأن الانتخابي.

وأجمع المتحدثون على أن هذه الجهة ستتابع الانتخابات وستكون بعيدة عن السلطة التنفيذية أو أي سلطة أخرى، وبجانب مراقبة تمويلات المرشحين ستشرف على إعادة جدولة الدوائر بما يتناسب مع الأنظمة الدولية المتعارف عليها.

محمد الفيلي

قال الخبير الدستوري وعضو هيئة التدريس في جامعة الكويت د. محمد الفيلي، في مداخلته حول «قواعد الحوكمة في العملية الانتخابية وفق التشريع الكويتي كتصور في الوضع القانوني»: «لا يمكن أن تنجح العملية الانتخابية في البلاد من دون العودة للشعب كنظام انتخابي، ويجب أن تكون الديموقراطية النيابية من خلال انتخابات دورية وفي وقت معلوم».

قانون الانتخاب

وذكر الفيلي أن من أهم عناصر الحوكمة الانتخابية أن تكون هناك قواعد معلنة تحكم العملية ويرجع الناس إليها متى ما اختلفوا، وهي موجودة في الدستور ومن خلال قوانين محددة كقانون الانتخاب.

ولفت إلى ضرورة أن تكون هناك مجموعة من القواعد الدستورية تقوم على 3 مبادئ واضحة لا يمكن الفكاك منها وهي: تنفيذ مبدأ العمومية، والسرية لتحقيق النزاهة، والانتخاب العام الذي يتضمن فكرة أن المشروع الدستوري يريد من الناخب القيام بنفسه بملء المقاعد التي يتنافس عليها المرشح.

وفضل الفيلي أن يكون النظام الانتخابي قائماً على التسجيل الآلي كونه حقاً شخصياً في ظل عدم وجود مانع قانوني، لكن المنع جاء من خلال الممارسة، لاسيما أن الإدارة الحالية للانتخابات تتبع السلطة التنفيذية.

دائرة التشكيك

وطالب الفيلي بإدارة مستقلة لتنظيم أجزاء من العملية الانتخابية بعيداً عن السلطة التنفيذية، فوجود السلطة في هذا المكان ربما يضعها في دائرة التشكيك.

ونبه إلى أن غياب وسائل ممارسة العملية الانتخابية يجعل الاختيارات شخصية، مشدداً على أهمية أن يكون هناك ضبط لتمويل الحملة الانتخابية، فالإنفاق يمكن أن يؤثر بشكل أو بآخر على إرادة الناخبين، ويخل بمبدأ المساواة بين المرشحين، علاوة على دور الإعلام المهم وتحوله إلى الإعلان، الأمر الذي يستلزم وجود ضوابط واضحة، مما يشير إلى حاجة المشرع إلى بذل جهد أكبر في هذه المسائل.

صلاح الغزالي

رسم الدوائر

من جانبه، رأى رئيس جمعية الشفافية السابق صلاح الغزالي ضرورة وجود لجنة مستقلة تعيد رسم الدوائر الانتخابية بالتكافؤ من حيث عدد السكان وإتاحة المجال للأفراد والجماعات للتعليق أو المناقشة لتفاصيل خطة الانتخاب.

وذكر الغزالي أنه من الواجب إعادة ترسيم الدوائر في البلاد وفق الأعداد، لتكون المقاعد 8 في الدائرة الأولى، 6 في الثانية، 9 في الثالثة، 13 في الرابعة، و14 في الخامسة وفق أعداد السكان وتوزيعهم، لكن الوضع الحالي يجعل 10 مقاعد لكل دائرة رغم اختلاف النسب.

نواف المهمل

مخاطر الفساد

أما نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة المستشار نواف المهمل، فذكر أن استراتيجية «نزاهة» الوطنية حرصت على الانسجام مع رؤية الكويت 2035، متمنياً أن يسهم تفعيلها في سد ثغرات الفساد.

وأشار المهمل إلى أهمية حاجة المجتمع للتوعية من مخاطر الفساد لتعزيز قيم الشفافية في المجتمع للمساهمة في تعزيز النزاهة وتحسين مستوى الكويت في هذا الأمر.

الفيلي لـ القبس: تمديد الفصل التشريعي جائز دستورياً بشروط

تعليقاً على ما يتردد حول احتمالات تمديد الفصل التشريعي بسبب أزمة كورونا، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي في تصريح لـ القبس إن التمديد جائز دستورياً وفق شروط، أبرزها وجود ضرورة حتمية وظروف طارئة في البلاد، ونشوب حرب معلنة وفق مرسوم، وإصدار قانون بالتمديد.

الصندوق الإلكتروني

ذكر د. محمد الفيلي أن عملية الاقتراع مرهقة، ويمكن استخدام الصندوق الإلكتروني لتجاوز الأخطاء المتكررة التي تؤدي إلى طرح الموضوع أمام القضاء، مبيناً أن أوصال العملية الانتخابية مقطعة بين قاضي الدرجة الواحدة وقاضي طعون سلامة الترشيح والقاضي الجنائي.

أعمدة الانتخابات

أوضح صلاح الغزالي أن أي خلل في أعمدة الانتخابات السبعة يؤثر سلباً على العملية الانتخابية، وتتكون هذه الأعمدة من الدوائر والسجل والتمويل وإدارة الانتخابات وعملية الاقتراع ومراقبة الانتخابات.

وأكد أهمية أن يقوم المرشح بتقديم تقارير عن التمويل الانتخابي والانفاق عليه والأطراف الداخلة فيه.