شدّد المشاركون في ندوة «الإصلاح قرار لا شعار»، التي استضافها ديوان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون أول من أمس على خطورة الفساد المستشري، محذِّرين من المماطلة في محاربته.

واعتبر المتحدثون في الندوة أن أولى خطوات الإصلاح تعديل قانون الانتخابات والدوائر ووقف العبث بإرادة الناخبين، لافتين إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه حالياً من دون اتخاذ خطوات إصلاحية يعني ترحيل الفساد إلى السنوات المقبلة.

شدّد السعدون على أن الإصلاح يجب أن يتم الآن وقبل إجراء الانتخابات المقبلة وعبر إجراءات دستورية؛ وذلك من خلال تعديل الدوائر وتعديل قانون الانتخابات ووقف التلاعب عبر نقل القيود الانتخابية، مؤكداً أن أي مسؤول يعترض على التصويت بواسطة البطاقة المدنية فهذا يعني الموافقة على تزوير الانتخابات، ولا يمكن أن تكون لديه رغبة في الإصلاح، مؤكداً الحاجة إلى قانون انتخاب لا يسمح بالتزوير، ولا أن يكون التصويت عبر قوائم تُرسَل إلى الجهات المعنية.

وثيقة الإصلاح

ولفت إلى أن وثيقة الإصلاح التي قدمت إلى سمو أمير البلاد وقت أن كان نائبا لأمير البلاد الراحل طيب الله ثراه بها أمور أساسية، وهي إلى جانب تشكيل حكومة انقاذ وطني، فأولى الأولويات التي يجب التركيز عليها هي معالجة قضية الدوائر الانتخابية ووضع قانون للانتخاب، حتى إذا أجريت الانتخابات المقبلة وفقا لهذه القوانين، فيمكن أن نقر ببداية الإصلاح. أما إذا تركت لما بعد ذلك، فهذا يعنى أننا أمام 4 سنوات جديدة من الأوضاع نفسها التي نعيشها حاليا.

وانتقد السعدون الإجراءات التي تمت طوال الفترة الماضية بحق المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، مؤكدا أن التعسف معهم أو طلب توقيعهم على أوراق بيضاء أو ممارسة أي ضغوط بحقهم جميعها إجراءات مخالفة للقانون الكويتي.

ولفت إلى أن القانون المطروح حاليا لحل مشكلة البدون في غاية السوء، وعلى الحكومة أن تكون أول من يرفضه بالنظر إلى سابق قيامها باستثناء البدون من المادة الرابعة من قانون الجنسية، لأنهم كانوا يدرجون في السجل المدني حتى عام 1990 لزيادة عدد الكويتيين في مواجهة بعض أطماع دول الجوار، والسجل المدني الكويتي هو السجل الوحيد الصادر به قرار من مجلس الأمن الدولي إبان أزمة الغزو.

حالة غرق

بدوره، قال النائب السابق د. حسن جوهر إننا نعيش حاليا في حالة غرق الدولة بمؤسساتها، إذ لم تمر على الكويت في تاريخها حالة مماثلة من هذا التراخي والدنو والتقهقر على جميع مستويات الحياة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى قرار بالإصلاح.

وأضاف أن البلاد وصلت إلى حالة أعلن فيها افلاس الاحتياطي العام للدولة، وقد كنا قبل 10 سنوات نملك فائضا قدره 55 مليار دينار في الاحتياطي، هذه الأموال تبخرت، فكيف تبخرت؟ ومن المسؤول عن ذلك؟

وأوضح جوهر أنه حين تحذر الحكومة من عدم إمكان صرف رواتب الموظفين، فهي حالة يرثى لها في بلد عرف التطور في كل مناحي الحياة منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، متسائلاً عن إمكان القبول بالتراجع إلى هذا المستوى من التدني، مشيراً إلى أن سبب هذا الوضع المأساوي هو الفساد.

وذكر أن الفساد ربما تمت التغطية عليه في السابق لمبررات كثيرة إلا أن أزمة كورونا كشفت الحقيقة وأوصلت لنا هذه المآسي، مشيرا إلى أن البعض كان يتهم من ينتقد ويتحدث عن الفساد بأنه يريد دغدغة المشاعر لكن اليوم انكشفت الحقيقة للدرجة التي أكدت فيها القيادة أن الفساد لا بد من القضاء عليه.

ولفت إلى أن الفساد عبارة عن كيان له رموز وأدوات وخطط واذناب ولا بد أن يكشف كل هؤلاء بقرار وما أوصلنا إلى حافة الهاوية هو النظام الانتخابي السيئ المتمثل في قانون الصوت الواحد الذي فتت المجتمع وأوصل الى السلطة التشريعية من هو غير مؤتمن لتمثيل الأمة بشكل حقيقي.

واعتبر جوهر أن الحكومة محظوظة، فلولا جائحة «كورونا» وتداعياتها، لشاهدنا أعداداً في ساحة الإرادة أضعاف السابق.

ولفت إلى أنه لم يكتفِ بهذا المستوى، فالنظام الذي جزَّأ المجزَّأ أدخل عليه نقل الأصوات حتى وصل عدد من تم نقل أصواتهم من دون وجه حق إلى أكثر من 70 ألف مواطن على مستوى الدوائر الخمس.

وذكر أن كلمة صاحب السمو أمير البلاد مع تولي مهام رئاسة الدولة كانت صريحة في مواجهة الفساد وتدل على مكانة سموه، وأكمل هذا الخطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في خطاب المبايعة، وأثار قضية محاربة الفساد وهذا كلام مطمئن ولا نتوقع غيره من القيادة السياسة لكن نتمنى أن يستمر القرار المتعلق بمكافحة الفساد وذلك من خلال جعل قضية تعيين الحكومة الجديدة وفق هذا المعيار بحيث يكون رئيس الحكومة وأعضاؤها رجال دولة يملكون رؤية مناسبة بحجم التحديات، وأن يكون الاختيار وفق أسس دستورية ومن شخصيات يطمئن لها الشعب ويثق في اختياراتها، ويتوخي فيها روح المسؤولية إضافة إلى اعلان برنامج وخطة زمنية لمحاربة الفساد، ومن دون ذلك لا يمكن أن تكون هناك محاربة للفساد.

وأشار إلى أن ما أثلج صدورنا أن صاحب السمو منذ توليه السلطة فتح أبوابه للشعب الكويتي من تيارات وشخصيات ورجالات الدولة، وهذا هو الطريق الوحيد لكي يقدم الناس رؤاهم.

أين الثقة؟

بدوره، قال النائب السابق د. عبيد الوسمي إن ما يحدث في الكويت أمر غير عادي، لأننا نمر بانهيار مؤسسي استمر سنوات، وثقة الشعب معدومة في القرار وفي آلية اتخاذه، ولكن الإشكالية أن كلفة الإبقاء على هذا الوضع ستكون باهظة، والإشكال الفعلي في تصحيح أي مسار خطأ هو أن المستفيد من أي قرار فاسد لن يسعى إلى إصلاحه، فكل مستفيد سيسعى للإبقاء على الوضع الحالي.

وتساءل الوسمي حول هوية من سيدفع على الأقل فاتورة السنوات الثماني الماضية؟ مشيراً إلى أننا منذ سنوات نسير في طريق خطأ، ونعلم أنه خطأ، لكن هناك مستفيداً من ذلك، والانهيار المؤسسي واضح، وما يحدث لم يلفت انتباه كثيرين من متخذي القرار.

وذكر أن هناك قضايا حساسة ومرتبطة بدول خارجية، مثل ماليزيا وإيران وأميركا، والآن السؤال ما الضمانة في أن القضايا السياسية لم تكن توجه على نفس النحو؟ مشيراً إلى وجود من يستفيد من الإبقاء على هذا الحال، لأن ذلك هو المنفذ الوحيد للبقاء واستثمار هذا الوضع.

وذكر الوسمي أنه حين قدّم التصور الخاص بوثيقة الكويت لسمو نائب الأمير وقتها لم يكن الأمر غطاء سياسياً، ولكن كنا أمام دراسة تشاركنا فيها مع د. حسن جوهر وعرضت على كثير من السياسيين، منهم د. أحمد الخطيب، ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، وأحمد الشريعان ونايف المرزوق وغيرهم، وقد ناقشنا أفضل تصور لوضع خطة للإصلاح، لذلك الإبقاء على الوضع الحالي يوماً إضافياً واحداً كلفة على الدولة، وقد رأينا كيفية تصرف الحكومة التي لم تصدر طوال 4 أشهر قراراً واحداً صحيحاً.

التدخُّل في أعمال السلطتين مرفوض

طالب أحمد السعدون الحكومة بالتوقّف عن الانتهاك العمدي للدستور، وألا تسمح أو تدعو النواب للتدخّل في أعمال السلطتين التنفيذية والقضائية، عبر كوتة التعيينات التي تخصصها لكل نائب في الوزارات المختلفة، مؤكداً أن أولى خطوات الإصلاح تتلخص في ضمان سلامة المجلس المقبل؛ لأن قدوم مجلس من دون تزوير يعني تصديه لكل قضايا الفساد حتى لا نكون أمام قضية مثل الصندوق الماليزي، التي ظل العالم يتحدث عنها طوال 4 سنوات من دون أن ندري عنها شيئاً.

أزمة «كورونا»

أشار د.حسن جوهر إلى أن «الحكومة الحالية فشلت في إدارة ملف كورونا، وأنا أسأل سمو رئيس الوزراء والوزراء: هل يشرفكم أن يسجل اسمكم في هذا السجل في تاريخ الكويت من دون أن تحرّكوا ساكناً في معالجة كل ما أُثير طوال الفترة الماضية، وأنتم مسؤولون عن متابعة الأزمة ومحاسبة المقصِّرين؟».

الصندوق الماليزي

قال جوهر: «يجب ألا تكون الحكومة الجديدة على نفس هذا المستوى من الجبن في مواجهة ملفات الفساد، بدءاً من الصندوق الماليزي، مروراً بباقي القضايا التي أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس وعجزها عن سداد الرواتب».

إعادة الالتماس في قضايا «دخول المجلس»

قال د.عبيد الوسمي إن جميع القضايا السياسية في السنوات العشر الماضية يجب أن تُفتح مرة أخرى، وقد شاهدنا في قضية المجلس كيف دخله أكثر من 300 شخص ووُجِّه الاتهام لـ 70 شخصاً فقط، ما يعني أن هناك انتقائية لمن نرغب في إحالته، بل إن الاتهام هو الاعتداء على رجل أمن غير معروف حتى الآن، مشيراً إلى أنه بعد صدور قانون التماس إعادة النظر في المسائل الجزائية يجب على محامي متهمي قضية «دخول المجلس» طلب التماس إعادة النظر؛ لأنه لا شيء اسمه اعتداء على رجل أمن لا نعرفه.